أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تكليف الوزارة الحالية والمحافظين بالاستمرار لتسيير الأعمال


كتب ـ مجاهد مليجي وإيمان عوف وهبة الشرقاوي:
 
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بياناً رابعاً أمس، جدد فيه التزام الجيش باسناد المسئولية لسلطة مدنية في إطار ديمقراطي، كما أكد التزامه بجميع الاتفاقات الدولية.

 
قال المجلس إن مصر قادرة بمؤسساتها وشعبها علي تخطي الظروف الدقيقة الراهنة، داعياً جميع جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص للقيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد نحو الأمام. وطالب البيان الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتي يتم تشكيل حكومة جديدة، وضمان الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر، الذي يسمح بتولي سلطة مدنية تسيير شئون البلاد، مشدداً علي التزام مصر بجميع المعاهدات الدولية الموقعة. كما وجه المجلس الأعلي للقوات المسلحة نداءً إلي أبناء شعب مصر ـ العظيم ـ بأن يتعاونوا مع إخوانهم من أبناء الشرطة المدنية، وطالب رجال الشرطة بأن يلتزموا بشعارهم »الشرطة في خدمة الشعب«، داعياً الشعب إلي تحمل مسئوليته في هذا الشأن.

 
وقد أثار البيان عدداً من ردود الأفعال، خاصة أنه تجاهل عدداً من النقاط، منها إلغاء قانون الطوارئ، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين، إضافة إلي مدة الانتقال السلمي للقوات المسلحة لقيادة البلاد.

 
وبالتوازي أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بياناً مشتركاً مع البرلمان الشعبي وجبهة دعم ثورة 25 يناير، طالبت فيه ببدء المرحلة الانتقالية بنقل السلطة إلي مؤسسات دستورية جديدة علي رأسها مجلس رئاسي يتولي سلطات رئيس الجمهورية، وتمثل فيه القوات المسلحة بشخصية عسكرية واحدة، إلي جوار شخصيات مدنية تتمتع بالنزاهة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات تتمتع بالنزاهة، تتولي إنجاز المطالب التي اجمعت عليها كل القوي المشاركة في ثورة 25 يناير الشعبية من إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحريات العامة، وحل مجلسي الشعب والشوري، وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يضمن نزاهة الانتخابات، وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات.

 
كما أكد البيان ضرورة المحاكمة الفورية للمسئولين عن اغتيال شهداء ثورة 25 يناير، وهجوم البلطجية علي المتظاهرين وترويع الآمنين والتصدي فوراً للفساد ومحاكمة المفسدين واستعادة ثروات الشعب المنهوبة، وتحرير الصحافة القومية والإعلام الحكومي من سيطرة أجهزة الأمن، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً، وإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة ضد المدنيين، وإلغاء كل القرارات التي اتخذت ضد العمال، بسبب اشتراكهم في ثورة 25 يناير سواء بالفصل أو النقل والتشريد.

 
ودعت الجمعية والبرلمان الشعبي وجبهة دعم 25 يناير، إلي مظاهرات مليونية أيام الجمع لحين تحقيق كامل المطالب.

 
من جهته، أكد خالد تليمة، عضو ائتلاف ثورة التحرير، أن البيان الرابع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يعلن إلغاء حالة الطوارئ ولا حل مجلسي الشعب والشوري، كما أنه أبقي علي القيادات التي لا يوافق عليها المتظاهرون علي رأس الوزارات الحالية.

 
وأضاف »تليمة« أن القوات المسلحة لم تعلن أيضاً إلغاء الأحكام العسكرية السابقة، ولا الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

 
بينما أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب الإرشاد السابق بجماعة الإخوان، أنه يتفق مع كل ما جاء في بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الرابع، الذي أعلن بعد ظهر أمس السبت، من ضمان لنقل مصر من نظام مستبد فاسد إلي دولة عصرية يطمح إليها المصريون، علي أن تتم من خلال مجلس رئاسي مدني بمشاركة عسكرية وبتعاون جميع أبناء الشعب المصري، ومن أجل وضع دستور جديد، وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وإلغاء قانون الطوارئ، مشيراً إلي أن البيان ليس نهاية المطاف وإلغاء الطوارئ يحتاج إلي بضعة أيام.

 
وقال خالد عبدالحميد، ممثل شباب اليسار في ائتلاف الثورة، إنهم قد تقبلوا البيان الأخير للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي أكد مدنية الدولة، لكنه عاد ليؤكد أنهم مصرون علي ضرورة الإفراج عن المعتقلين، وسرعة تشكيل حكومة وطنية موسعة لإدارة مصر خلال الفترة المقبلة.

 
»توفيق« أطلق المبادرة وهيئة الرقابة رحبت بها و»المال« تتبناها

 
صندوق استثمار مغلق لصالح شهداء 25 يناير

 
أطلق هشام توفيق، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين، مبادرة لتأسيس صندوق استثمار مغلق، تخصص عوائده لصالح شهداء ثورة 25 يناير. وقال »توفيق« إن التفكير في ثورة شعبية تنجح في تغيير النظام سلمياً كان حلماً، تحقق فقط بدماء الشهداء، وإن طوائف الشعب تتوق لتقديم هدية متواضعة لهم. من جانبها.. قررت »المال« تبني هذه المبادرة، وتدعو في الوقت نفسه جميع وسائل الإعلام والصحف إلي المشاركة في تبنيها، لحين تجسيدها وخروجها إلي أرض الواقع، في أسرع وقت ممكن ويبلغ رأسمال الصندوق 100 مليون جنيه، يتم جمعها عن طريق التبرعات من خلال حملة يكون شعارها »عشرين جنيهاً من خمسة ملايين مواطن«. وسوف يقتصر الصندوق علي الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، من سندات وأذون خزانة ويتم توزيع %90 من عوائد الصندوق شهرياً علي أسر الشهداء بنسب متساوية، علي أن يتم توجيه النسبة المتبقية لخدمة المجتمع، من خلال الجمعيات الخيرية، وفي هذا الإطار أعلن »توفيق« عن تبرعه بمبلغ 10 آلاف جنيه عن نفسه، و499 مواطناً من غير القادرين علي التبرع. من جهة أخري، رحب الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، بفكرة الصندوق، وقال إن الهيئة جاهزة من اليوم لتلقي أوراق تأسيسه كما تبرع »بهاء الدين« بمبلغ 1000 جنيه للصندوق.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة