أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

المصرية للاتصالات: لسنا طرفًا في نزاع موبينيل مع القومى للاتصالات



عاطف حلمى

أحمد شوقي :

قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة المصرية للاتصالات، اعتبارا من الساعة 1:00 من جلسة تداول اليوم الموافق 28/05/2013 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

جاء ذلك بعد رد الشركة علي استفسارات البورصة، حيث أكدت الشركة أنها ليست طرفاً في النزاع القضائي القائم بين شركة موبينيل والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

كانت شركة موبينيل قد سبق  أن أقامت دعويين  قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرارى  الجهاز القومى لتنظيم  الاتصالات فى 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط  للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات، المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك  الصادرة من شركات التليفون المحمول  الثلاث المنتهية على شبكة المصرية  للاتصالات، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرارى الجهاز القومى  لتنظيم الاتصالات إلا أن الجهاز  تقدم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية  العليا.

أعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الأحد الماضي أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2013 رفض الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضد الشركة والخاص بتعديل أسعار الترابط.

وأضافت أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الشق المستعجل من تلك الدعوي غير ملزم للشركة المصرية للاتصالات، وبالتالي لا يرتب عليها أي آثار مالية مؤكدة تمسكها بالالتزامات التعاقدية القائمة بينها وبين شركة موبينيل.

وأوضحت أن تلك الالتزامات يحكمها شرط تحكيم ومطروحة في دعوي تحكيمية لم يفصل فيها بعد مشيرة الي أن هذه الدعوي هي التي سترتب الأثر المالي عليها في شأن النزاع مع موبينيل.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها  بتأييد قرار الجهاز  القومى للاتصالات وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر  برئاسة المستشار حمدى  ياسين بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية  للاتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاث، مستندة  إلى أن الأسعار  التى حددها الجهاز القومى للاتصالات هى أسعار مناسبة فحدد  سعر الترابط  لإنهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات إلى موبينيل  بمبلغ11.3 قرش للدقيقة الواحدة، وسعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحدة.

ونفت الشركة المصرية للاتصالات من جهة أخري الاتجاه لتعديل قوائمها المالية للسنوات الخمس الماضية، مؤكدة أن هذا الخبر عار من الصحة وأن الشركة لم ولن تقوم بتعديل أي من قوائمها المالية الصادرة منها عن السنوات الخمس السابقة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة