أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

النيابة الإدارية: قانون بيع الأراضي الصحراوية متناقض



 : أ ش أ
 
أكد المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جميع القوانين المنظمة لبيع أراضي وأملاك الدولة تحتاج إلى إعادة نظر، مشيرا إلى أن هذه القوانين يستغلها الفاسدون لارتكاب جرائمهم في تجريف أصول وأملاك الدولة استنادا إلى فساد مقنن تشريعيا.

صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقال إن المستشار عناني عبدالعزيز ذكر في التقرير السنوى الذى أرسله للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن أعمال النيابة الإدارية عام 2012، أن من هذه القوانين قانون بيع أراضي الدولة الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، مشيرا الى أنه باستعراض نصوص هذا القانون يتبين أن المشرع يقرر القاعدة ثم يضع الاستثناء عليها فأصبحت القاعدة تطبق على من لاحظ لهم والاستثناء يطبق على أصحاب الحظوة.
وقال إن المشرع وض
ع قاعدة عامة بأن يكون الأصل في البيع بالمزاد العلني وبالسعر الذي تحدده اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون وهى اللجنة العليا لتنمية الأراضى وحدد الحد الأقصى للملكية إلا أنه نص فى المادة 14 منه على أنه يجوز التصرف أو التأجير بغير طريقة المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها وحجمها في تنفيذ الاقتصاد القومي بشرط موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أو رئيس هيئة تنمية المشروعات الزراعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بهذا البيع بما فيها ثمن البيع وهو ما تم تطبيقه فى بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة الكويتية بـ 200 جنيه للفدان حيث تم البيع بالأمر المباشر وأن هذه الواقعة ليست الوحيدة وإنما حالات الفساد في بيع أراضي وأملاك الدولة معروفه للكافة ولعلاج أوجه القصور طالب المستشار عناني عبدالعزيز عناني بإصدار قانون جديد ينظم بيع أراضي الدولة ويتلافى أوجه القصور على أن يكون بيع أو تأجير أو الانتفاع او استغلال الأراضي الصحراوية وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة أن تقوم فورا الهيئة العامة للمشروعات التعمير بحصر كافة الأراضى التى خصصتها أو باعتها إلى المستثمرين أو الجمعيات أو الأشخاص أوغيرهم والوقوف على ما تم فيها من أعمال واتخاذ إجراءات سحب كافة الأراضى التى خالفت شروط التخصيص فورا فى ضوء أحكام القواننين والعقود على أن تضع تقريرا بذلك وترفعه إلى مجلس الوزراء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة