سيـــاســة

إحالة دعوى ضم القصور الرئاسية لـ"الآثار" إلى "مفوضي الدولة"


نجوى عبدالعزيز :
 
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وطالبت الدعوى بإلزام كل من الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الآثار والسياحة بضم القصور الرئاسية واستراحات الرؤساء إلى وزارة الآثار، وتمكين الشعب من زيارة تلك القصور، والاستراحات، واعتبارها مزارا سياحيا.

وذكرت الدعوى أنه مع تولي رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير، أصبح من غير المقبول من الناحية القانونية والواقعية، أن تظل تلك القصور والمــبانى الرئاسية ذات القيمـــــــــــة التاريخية والأثرية تابعة لمؤسسة الرئاسة، وأصبح لزاما على الحكومة ومؤســـــسة الرئاسة، وتماشيا مع دول العالم المتقدمة، تستخدم القصور كفنادق ومزارات سياحية تساهــــــــم فى زيادة الدخل القـــــــــــومى وتنشيط السيــــاحة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة