أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المانحون يطلبون من اليونان الالتزام التام ببرامج التقشف


إعداد - محمد الحسينى

حذرت الجهات المانحة الحكومة اليونانية من التراجع عن السير بقوة فى تطبيق برنامج التقشف المرتبط بخطة الإنقاذ الثانية البالغة قيمتها 174 مليار يورو، مؤكدة أن التراخى فى تطبيق برامج التقشف قد يؤدى إلى ضياع الجهد الشاق الذى بذله اليونانيون خلال 3 سنوات كاملة من التقشف .

ومن المتوقع أن يصدر مسئولو «الترويكا » المانحون لليونان، الذين يضمون مسئولين من صندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوربى والمفوضية الأوروبية، فى سبتمبر المقبل تقييماً حول مدى التزام اليونان بتطبيق إجراءات التقشف وبناء عليه يتحدد هل ستحصل الحكومة اليونانية على شريحة جديدة من القروض قيمتها 31.2 مليار يورو التى كانت مقررة فى يونيو لكنها تأجلت بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة فيما يخص عجز الموازنة .

وكان مسئولو اللجنة الرقابية التابعة لـ «الترويكا » قد زاروا اليونان والتقوا خلالها رئيس الوزراء اليونانى «أنتونيوس ساماراس » وعددًا آخر من المسئولين، حيث جرت مناقشات عاصفة مع زعماء من النقابات التجارية التى تطالب بالإبقاء على خفض الحد الأدنى للأجور بنسبة 22 % وتطبيق إصلاحات معينة تساعد على زيادة مرونة سوق العمل، وهو ما تم إقراره من جانب البرلمان اليونانى فى وقت سابق من العام الحالى .

وكان الائتلاف الحاكم فى اليونان قد أقر إجراءات تقشف إضافية بقيمة 3 مليارات يورو لإبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة . وأقر الائتلاف الحاكم فى اليونان أيضاً خطة لخفض الإنفاق بواقع 11.5 مليار دولار خلال عامى 2014-2013.

وفى سياق متصل قال مصدر مطلع إن الزعماء السياسيين فى اليونان اتفقوا على معظم إجراءات التقشف التى يطلبها الدائنون ويركزون الآن على خفض معاشات التقاعد والأجور لتوفير 1.5 مليار يورو لا تزال هناك حاجة لخفضها .

ويجب على اليونان ترشيد الانفاق بواقع 11.5 مليار يورو فى عامى 2013 و 2014 لإرضاء دائنيها الذين يفقدون صبرهم بشكل متزايد وهم حاليا فى زيارة لأثينا لتقييم مدى ما احرزته البلاد من تقدم فى تنفيذ شروط حزمة الإنقاذ الأخيرة .

وفى الاسبوع الماضى تمكن رئيس الوزراء أنتونيوس ساماراس من وضع قائمة بإجراءات لترشيد الانفاق لكن ثلاثة أحزاب فى حكومته التى يقودها المحافظون أخفقوا فى الاتفاق عليها .

وقال المصدر وهو مشارك فى المحادثات إنه لا خلاف بين الزعماء السياسيين علي انها مجرد مقترحات بديلة تناقش لحماية أصحاب معاشات التقاعد أو الدخول المنخفضة فى القطاع العام .وأضاف المصدر أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لتوفير 1.5 مليار يورو للانتهاء من حزمة إنقاذ بقيمة 11.5 مليار يورو .

وتخوض اليونان التى أصبحت على شفا الإفلاس معركة يائسة لإقناع الدائنين المتشككين من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بأنها فتحت صفحة جديدة ومستعدة للمضى قدما فى اصلاحات تأخرت كثيرا لاصلاح اقتصادها الذى يعانى من الركود .

من جهة أخرى قال «سيتى بنك » الأميركى إن احتمالات خروج اليونان من اليورو فى الأشهر الاثنى عشر إلى الثمانية عشر المقبلة ارتفعت إلى نحو 90 % ، وإنه من المرجح أن تترك أثينا العملة الموحدة خلال الربعين إلى الثلاثة أرباع المقبلة .

وقال التقرير إن البنك يتوقع أن تأخذ ايطاليا واسبانيا مساعدة مالية رسمية من الاتحاد الأوروبى، وصندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى المساعدة التى طلبتها مدريد بالفعل لبنوكها .

وكان الاقتصاديون فى «سيتى » يقدرون فى السابق احتمال خروج اليونان من اليورو بما بين 50 و %75 ، مضيفين أنهم مازالوا متشائمين بشأن أزمة اليورو .

وقال «سيتى بنك » إنه يتوقع أن يؤدى خروج اليونان المتوقع والضعف الاقتصادى فى دول الهامش فى منطقة اليورو إلى تخفيضات جديدة للتصنيفات الائتمانية السيادية فى المنطقة، خلال الفترة المقبلة .

وتوقع البنك خفضا بمقدار درجة واحدة على الأقل من جانب مؤسسة واحدة لتصنيفات كل من النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وايطاليا وهولندا والبرتغال واسبانيا .

وخارج منطقة اليورو يتوقع سيتى بنك خفض التصنيف الائتمانى لكل من الولايات المتحدة واليابان درجة واحدة خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة . وقد تخسر بريطانيا أيضا تصنيفها الائتمانى الممتاز AAA خلال الفترة نفسها بسبب الضعف الاقتصادى والعجز المالى .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة