اقتصاد وأسواق

حجاج: الملاحة فى قناة السويس حرة لجميع السفن


نادية صابر

قال الدكتور عبدالتواب حجاج، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للشئون الاقتصادية لـ «المال » ، إن الهيئة لا يمكنها منع أى سفينة تحمل أسلحة من عبور قناة السويس، وذلك ردًا على دعوى قضائية تطالب بوقف عبور السفن الإيرانية القناة .

 

 
وأوضح
أن مصر وقعت على اتفاقية القسطنطينية المنظمة لعمل قناة السويس، كمرفق عالمى، إذ تنص المادة الأولى بها على أن تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة فى زمن السلم، كما فى زمن الحرب، لجميع السفن التجارية والحربية دون تمييز بين جنسياتها، وعدم المساس بحرية استعمال القناة، سواء فى زمن السلم أو الحرب، ولن تكون خاضعة مطلقًا لاستخدام حق الحصار البحرى .

وأكد أنه لا يمكن لمصر منع السفن الإيرانية من العبور، رغم العقوبات المفروضة عليها، بينما إدارة القناة والأجهزة المعنية تقوم فقط بتفتيش السفن قبيل دخولها المجرى الملاحى، كإجراءات أمنية وفنية عادية، مشيرًا إلى أن هناك حظر استيراد للبترول الإيرانى من قبل أوروبا وأمريكا، ومع تفعيل الحظر فى بداية يوليو الحالى، لا يمكن لقناة السويس منع السفن الإيرانية سواء العسكرية أو التجارية من العبور، لأن القناة مرفق عالمى يعمل فى إطار اتفاقيات دولية .

وقد قامت قوى سياسية مصرية برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة وطالبت بإصدار قرار جمهورى بتوقيف أى سفينة إيرانية مشتبه فى دعمها للنظام السورى، والمتجهة من وإلى سوريا للتأكد من عدم حملها الأسلحة .

وطالبت الدعوى بالتحقق من السفن الإيرانية والتأكد من أنها لا تحمل على متنها ما يدعم النظام السورى عسكريًا وماديًا أو بأى نوع من أنواع الدعم، ومنعها من المرور من خلال قناة السويس حتى يتم التأكد من عدم دعمها لها وعدم حملها أسلحة أو معتقلين ذهابًا أو إيابًا .

وقالت الدعوى إن جمهورية مصر العربية وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة، والمنبثق منها اتفاقية جنيف التى تهدف إلى أن يوفر القانون الدولى الإنسانى الحماية لمجموعات واسعة من الأشخاص، بالإضافة إلى حماية المرضى والجرحى، وأن حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة تعتبر من أهم بنود الاتفاقية .

وقالت إن أي اتفاقية توقع عليها مصر تعتبر قانونًا من قوانينها وتنفذ كأنها قانون داخلى وبذلك لابد أن يكون لمصر دورها فى وقف كل الجرائم البشعة التى يرتكبها النظام السورى فى حق شعبه .

لزيادة حجم التجارة والاستثمار

بروتوكول تعاون بين «المستثمرين الصناعيين » و «الصناعات الدنماركى »

حسام الزرقانى

تستهدف نقابة المستثمرين الصناعيين توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركى بعد عيد الفطر المبارك، وذلك لبحث فرص التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين .

محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين قال لـ «المال »: إن النقابة ترغب فى دعم العلاقات المشتركة بين مصر والدنمارك خلال المرحلة الحالية من النواحى الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك جميع الإمكانيات التى تؤهلها لتكون دولة رائدة اقتصادياً وسياسياً وتجذب جميع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة .

ولفت إلى سعى النقابة لدعم سبل التعاون بين مصر والدنمارك فى القطاعات الغذائية والسياحة والمعدات الصناعية والبلاستيك والمعدات الكهربائية والالكترونية والمنسوجات والأثاث والسيارات والزجاج .

وقال جنيدى إن النقابة تعد لزيارة إلى الدنمارك تضم عدداً كبيراً من الشركات المصرية لإنشاء المزيد من المشروعات المشتركة وزيادة حجم التجارة والاستثمار، خصوصاً أن الدنمارك تعتبر السوق المصرية مدخلها الأساسى إلى الدول العربية والأفريقية .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة