أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الاستقلالية وتشجيع الطروحات أبرز مطالب «السمسرة» من إدارة البورصة المقبلة



محمد فتح الله

نيرمين عباس – أحمد على :

تترقب سوق المال انتخاب مجلس إدارة البورصة الجديد خلال يونيو المقبل، والذى يعول عليه العديد من المتعاملين فى إصلاح ما أفسده تدهور الظروف السياسية والاقتصادية خلال فترة ما بعد الثورة، والتى خلفت جراحًا غائرة فى جسد البورصة، تمثل أبرزها فى هروب الشركات القيادية، وضعف أحجام التداول وغياب المستثمرين الأجانب.

واستطلعت «المال» آراء السمسرة حول المهام التى يجب أن تتصدر أولويات مجلس إدارة البورصة المقبل، ليبدوا اتفاقهم حول عدد من المطالب أبرزها تنشيط الطروحات الأولية لإنقاذ السوق من تراجع أحجام التداول بعد تخارج عدد من الشركات القيادية.

وطالب الخبراء مجلس الإدارة المقبل بالاهتمام بملف تحويل البورصة إلى مؤسسة ذاتية التنظيم، فضلاً عن تفعيل آليات جديدة لتنشيط السوق وجذب مستثمرين وشركات جديدة.

وأكدوا ضرورة إعادة النظر فى طريقة احتساب سعر إغلاق الجلسة، وتطوير القواعد المنظمة لعمل بورصة النيل، والسعى خلف توقيع اتفاقيات قيد مزدوج مع بورصات أخرى.

قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، عضو مجلس إدارة مصر المقاصة، إن مجلس إدارة البورصة القادم مطالب بالكثير، ولكن أبرز الأولويات تتلخص فى تفعيل المزيد من أدوات التداول بالسوق، علاوة على تشجيع قيد شركات جديدة.

وأشار إلى ضرورة تسهيل إجراءات القيد وتقديم حوافز للمستثمرين لتعويض تخارج الشركات القيادية من السوق، بشكل أفقد رأس المال السوقى جزءًا كبيرًا من قيمته.

ويرى أن أولويات مجلس إدارة البورصة المقبل يجب أن تشمل تنشيط عمليات الإدراج المزدوج مع بورصات أخرى، علاوة على تحويل البورصة المصرية لكيان مستقل، وهو المطلب الذى يعتزم مجلس الإدارة الحالى وضعه على طاولة المجلس القادم.

وفى السياق نفسه قال محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة التوفيق للسمسرة، عضو مجلس الإدارة بشركة مصر المقاصة، إن تحويل البورصة المصرية لشركة مساهمة يجب أن يأتى على رأس أجندة مجلس الإدارة الجديد.

وأوضح أن ذلك الأمر سيساهم فى تقليل مساحة تدخل الحكومة فى إدارة البورصة، وترك السوق لآليات العرض والطلب دون إعاقة أو تحكم فى حركة الاستثمار.

ولفت إلى أن الملفات المهمة لسوق المال تشمل أيضًا إعادة النظر فى طريقة احتساب سعر الإغلاق لأنه ينعكس على السوق بشكل عام، مشيرًا إلى أن الطريقة الحالية لا تعكس حركة المؤشر فى نهاية الجلسة.

وطالب العضو المنتدب بشركة التوفيق للسمسرة باحتساب سعر الإغلاق على آخر سعر فى الجلسة، لأنه أكثر واقعية، خاصة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، موضحًا أن وضع السوق الآن أصبح مختلفًا عن السابق، حينما تم إلغاء تلك الطريقة فى الحساب لضعف البورصة وسهولة التأثير عليها.

كما رأى فتح الله أن مجلس إدارة البورصة المقبل عليه أن يضع تفعيل آليات جديدة ضمن أولوياته، فضلاً عن تنشيط الطروحات الأولية لتعويض تخارج شركات كبرى وتراجع رأس المال السوقى.

واقترح وضع قوانين ومحفزات لتشجيع الشركات المدرجة بسوق خارج المقصورة على توفيق أوضاعها والإدراج بسوق الداخل، بالإضافة إلى جذب شركات جديدة، وبحث موقف الشركات التى تم شطبها.

وأشار إلى أن شركات السمسرة وإدارة البورصة مطالبة بالسعى لإلغاء ضريبة الدمغة التى تم تفعيلها مؤخرًا لتأثيرها السلبى على السوق، علاوة على حل القضايا العالقة مثل «أجواء» وغيرها، وقال إن مهمة مجلس إدارة البورصة المقبل لن تكون سهلة فى ظل حالة عدم الاستقرار واحتياج السوق للكثير من القرارات.

وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة «ثمار» للأوراق المالية، إن مجلس إدارة البورصة القادم، سيكون أمامه عدة أهداف أهمها إعادة بناء البورصة من خلال العمل على جذب شركات قوية، وإدراجها بالسوق عبر وضع خطط وحوافز تشجيعية، لتعويض خروج الشركات القيادية.

وشدد على ضرورة تبنى المجلس القادم وجهة نظر شركات السمسرة التى عانت الفترة الماضية، من انخفاض قيم التداول، وأن يكون لديها صوت مسموع ومؤثر عند اتخاذ القرارات من خلال مراجعة القوانين والعمل على تطويرها حتى تحقق الأهداف السابقة.

ولفت إلى أنه يجب تحويل البورصة إلى شركة مساهمة تشرف عليها الدولة، وتراقبها دون أى تدخل فى عملها، حيث يعد ذلك من النماذج المطبقة والناجحة، وهناك نماذج قائمة بالفعل، مثل شركات المحمول التى لا تمتلكها الدولة ولكن تراقب أداءها.

وقال إن إجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى تحتاج إلى مناقشة وإعادة نظر بهدف عدم تغول كبار المستثمرين على صغار المستثمرين.

وعن هيكلة بورصة النيل، قال رئيس مجلس إدارة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل لتطوير بورصة النيل، لم نجد أى فائدة منها، مطالبًا بضرورة النظر فى إعادة هيكلتها مثل تعديل مواعيد التداول لجذب أنظار المستثمرين.

على جانب آخر، قال هانى حلمى، رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن مجلس الإدارة القادم أمامه عقبة كبيرة، وهى الصلاحيات التى تعطيه الحق فى ممارسة أدواره ومهامه المطلوبة منه، حيث تكمن المشكلة فى توافر الإرادة لدى القيادات فى تحويل مجرى قطاع البورصة، وحل مشكلات القطاع الكثيرة، وذلك من خلال إعادة بناء المنظومة من جديد.

وأوضح أن البورصة حاليًا تمارس دورًا رقابيًا بسيطًا، فى الوقت الذى استأثرت فيه الهيئة العامة للرقابة المالية بمعظم المهام، وإنه يجب أن تقوم الهيئة بدور رقابى عام على الشركات، وليس على كل شركة على حدة.

وطالب بضرورة إعادة بناء البورصة من خلال إعطائها صلاحيات تمكن شركات السمسرة باعتبارها الجمعية العمومية للبورصة من مراقبة ومحاسبة مجلس الإدارة، وسحب الثقة منه فى حال عدم تحقيق الأهداف مع إعطاء جميع صلاحيات اتخاذ القرارات لمجلس الإدارة.

وأشار إلى أهمية تحويل البورصة إلى شركة مساهمة وقصر دور الدولة على الإشراف والرقابة، على أن يملك السماسرة البورصة فى الوقت الذى تقوم فيه الهيئة بدور المشرع، بحيث يكون هناك دور مزدوج لشركات السمسرة تراقب أداء مجلس الإدارة والهيئة تراقب أداء الشركات بشكل عام.

كما نادى بإدخال أدوات تمويلية جديدة تجذب الشركات إلى السوق، ووضع خطط مستقبلية واستهداف رفع قيم التداول من 250 مليون جنيه يوميًا إلى 10 أضعاف هذه القيمة فى غضون 4 سنوات، وذلك من خلال اجتماع المسئولين من ممثلى مجلس الوزراء ووزارة الاستثمارة وهيئة سوق المال، ومجلس إدارة البورصة، وممثل عن شركات السمسرة، بحيث تتمكن الشركات من وضع استراتيجياتها المستقبلية وتوسيع استثماراتها وضخ أموال جديدة.

وحذر من تدهور الوضع فى البورصة حال استمرار التجاهل من قبل الإدارة السياسية، لافتًا إلى أن استمرار طريقة الإدارة العشوائية سيؤدى إلى مزيد من الانخفاض فى قيم التداول.

وفى سياق متصل، قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لـ«رسملة مصر» لإدارة الأصول، إن مجلس إدارة البورصة القادم يجب أن يوجد على الأجندة الخاصة به موضوعان فى غاية الأهمية الأول تحفيز الطروحات الجديدة التى تنتظرها السوق بشغف، من خلال وضع حوافز تشجيعية للشركات، فيما يتمثل الثانى فى طرح وابتكار أدوات مالية جديدة لإعادة الروح لمنظومة سوق المال مرة أخرى.

وطالب بضرورة استقلال مجلس إدارة البورصة وعدم تدخل المؤسسات الأخرى فى عملية اتخاذ القرارات مثل البنك المركزى.

وعن فكرة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة قال أبوالسعد: إن ذلك الموضوع موجود منذ فترة، ولكنه داخل أدراج المسئولين، موضحًا أنه ليس مهمًا فى الوقت الحالى، مقارنة بإعادة بناء البورصة وجذب شركات جديدة للسوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة