أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مسئولو الكهرباء: عدم سداد الفاتورة يهدد القطاع بالانهيار وينذر بالإظلام التام


عمر سالـم

قال مسئولو الكهرباء إنه مع ارتفاع درجة الحرارة وتزايد الضغط على الشبكة القومية، يضطر مركز التحكم القومى إلى اللجوء لسياسة تخفيف الأحمال منعاً لانهيار الشبكة ، مما دعا المواطنين فى أغلب محافظات مصر للاحتجاج على قطع التيار فى مناطق محدودة بشكل شبه يومى ومتكرر لساعات طويلة، والدعوة إلى عدم تسديد فاتورة الكهرباء ومهددين بمقاضاة الشركة القابضة للكهرباء .

 

 
وأكدوا
أن هذه الدعوات ستمثل كارثة على قطاع الكهرباء تهدد القطاع بالانهيار، حيث يعانى أزمة سيولة مالية وان كل استثمارات القطاع والأموال تأتى من خلال تحصيل فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى انه لا يمكن مقاضاة الشركة القابضة للكهرباء خصوصا أن سلعة الكهرباء تباع بسعر مدعم بالإضافة إلى ان انقطاع التيار يحدث بسبب الظروف القاهرة منعاً لاظلام جميع أنحاء الجمهورية وانهيار الشبكة .

وأوضحوا أن سياسة تخفيف الأحمال تعالج أوضاعا لا دخل لوزارة الكهرباء بها، منها اعتراض وتعدى المواطنين على محطات الكهرباء مما تسبب فى تأخير تنفيذ المشروعات فى مواعيدها للمساعدة فى مواجهة الطلب المتزايد بالاضافة إلى نقص كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء مما أدى إلى خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة .

الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء والطاقة، وصف دعوة بعض المواطنين إلى عدم تسديد فاتورة الكهرباء بأنها كارثة للقطاع وتهدد الشركة القابضة لكهرباء مصر بالإغلاق فى حال عدم توافر السيولة المالية لإقامة مزيد من المشروعات مما يساعد على التنمية والاستعدادات لفصل الصيف، موضحاً ان جميع موارد وزارة الكهرباء تتمثل فى تحصيل فاتورة الكهرباء وأن الشركة القابضة لا تحصل على مساعدات من الحكومة .

وأوضح أبوالعلا ان قطع الوزارة الكهرباء خارج عن إرادتها لعدة أسباب، أهمها عدم دخول المحطات المقرر دخولها الخدمة شهر مايو الماضى بسبب تأخر التنفيذ والانتهاء منها بعد تعدى المواطنين عليها بالإضافة إلى منع العمال من تركيب أبراج الضغط العالى لربط محطة غرب دمياط بالشبكة القومية للكهرباء مما تسبب فى تأخير المشروع والاستفادة من قدرتها 500 ميجاوات بالاضافة إلى محطة أبوقير بقدرة 1300 ميجاوات بعد قيام العمال والاهالى بالتظاهر والاعتصام داخل المحطة للمطالبة بالتعيين .

وقال أبوالعلا : على من يريد مقاضاة الشركة القابضة أولاً مقاضاة هؤلاء المواطنين ووزارة البترول المتسببة فى ضعف كميات الوقود الموردة لمحطات الكهرباء وتابع : نتيجة عدم توافر الوقود خرجت محطات عن الخدمة، مما يؤثر على قدرة الشبكة القومية وطالب المواطنين بضرورة مساعدة وزارة الكهرباء فى النهوض بالقطاع والمساعدة فى حل الازمة الحالية عبر ترشيد استهلاك المواطنين وعدم إعاقة إقامة المشروعات .

أما المهندس حمدى سالم، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فيرى أن الشبكة القومية للكهرباء بدأت التحسن والاستقرار خاصة بعد تزايد الضغط عليها خلال الفترة الماضية، وأرجع تزايد انقطاع التيار إلى عدم ربط محطتى أبوقير وغرب دمياط بقدرات 1800 ميجاوات بالشبكة القومية نتيجة اعتراض المواطنين وإيقافهم تنفيذ المشروعات، وأكد أنه عند الانتهاء من ربط هذه المحطات بالشبكة القومية ستتمكن الشركة من مجابهة الطلب على الكهرباء .

واعتبر سالم دعوة المواطنين إلى عدم تسديد فاتورة الكهرباء بأنه كارثة على قطاع الكهرباء والشركات التابعة، كما سيعوق أعمال الصيانة والتوسعات وإنشاء محطات جديدة، موضحاً ان نسبة تحصيل الفواتير خلال الشهر الماضى وصلت لنحو 95 % ، وقال إن القطاع يواجه أزمة سيولة ضخمة خلال الفترة الحالية، مؤكداً ضرورة قيام المواطنين بترشيد الاستهلاك واستخدام البدائل .

وهو المعنى نفسه الذى أكده الدكتور حافظ سلماوى، رئيس مرفق تنظيم الكهرباء، حين دعا المواطنين إلى التكاتف مع وزارة الكهرباء والحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، بدلاً من الامتناع عن تسديد الفاتورة، خصوصاً أن الكهرباء تقوم بتنفيذ مشروعات سنوياً بنحو 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى رواتب العاملين، حيث يهدد عدم تسديد الفاتورة بانهيار القطاع ونقص تمويل المشروعات .

وقال إنه فى حال مقاضاة الشركة القابضة، فإنها ستدفع بأن قطع التيار خارج عن ارادتها وليس قصوراً منها فى أداء الخدمة، فى ظل تزايد الاستهلاك الذى ارتفع إلى %12 هذا العام، ونقص كميات الوقود لمحطات التوليد، بالإضافة إلى أن السعر الحالى للكهرباء مدعم ومنخفض تماماً إذ يبلغ 12 قرشاً فى المتوسط لكل كيلو وات مقارنة بـ 40 قرشاً لكل كيلو وات هو السعر الحقيقى، وأوضح أنه لا يمكن للشركة القابضة إنذار المواطنين بفصل التيار لأسباب أمنية مثل الخوف من انتشار السرقات فى الظلام وكثرة الحوادث .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة