أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مخاوف من صراعات سياسية تفتت الجيش والشرطة


إيمان عوف :

قرار المحكمة الدستورية بإتاحة الفرصة لضباط الجيش والداخلية بالتصويت فى الانتخابات فجر العديد من التساؤلات، حول تأثير هذا القرار على العملية الانتخابية التى يتولى فيها كل من الجيش والشرطة عملية التأمين، وتساؤلات أخرى حول تأثير القرار على المؤسستين نفسهما، فهل سيؤدى إلى تورطهما فى اللعبة السياسية بما ينعكس سلباً على تماسكهما.

هشام صالح، رئيس نادى ضباط الشرطة، قال إنه لا تعليق على الأحكام القضائية، والمحكمة الدستورية هى أعلى سلطة قضائية فى مصر، وحكمها بالسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات، أمر فى غاية الرقى والتقدم سيؤدى إلى ديمقراطية حقيقية، لافتاً إلى أن كل دول العالم تتيح لجنود الجيش والشرطة التصويت فى الانتخابات، ومن ثم فإن قرار المحكمة بمثابة إعادة الحق لأصحابه.

وعن تأثير ذلك القرار على العملية الانتخابية التى يمثل الجيش والشرطة جانباً أصيلا من جوانب تنظيمها، قال صالح إن تلك المخاوف فى محلها، لكن ذلك قبل أن يكون للشرطة ناد ونقابة تدافع عن حقوق الضباط العاملين بها وتمنحهم حرية الاختيار دون توجيه، كما أن ضابط الشرطة هو فى الأصل مواطن مصرى يعانى انقطاع الكهرباء ونقص السولار وارتفاع الأسعار، بل وغياب الأمن ويعرض حياته للخطر بصورة مستمرة، ومن ثم فإنه سيكون حريصاً حرص كل المصريين على أن تخرج الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين.

أما عن التحزب داخل مؤسسة الشرطة على أثر ذلك القرار، فيرى صالح أن هناك وعياً كافياً وفصلاً ما بين الرؤى السياسية لأفراد الشرطة ودورهم فى حماية جميع المواطنين بلا تمييز، وأن يمارسوا حقوقهم الديمقراطية دون حدوث فتن وخلافات واستقطاب داخل المؤسسة التى ينتمون إليها.

من جهته انتقد المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، قرار المحكمة الدستورية بإعطاء الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، مؤكداً أن هذا القرار يهدد الدولة المصرية، وأن المحكمة الدستورية تستمر فى عرقلة إجراء انتخابات مجلس النواب بطرق مبتكرة، وأنها تريد إدخال البلاد فى حالة من الفوضى، والزج بالمؤسسة العسكرية والشرطة إلى ساحة الصراعات السياسية، وطالب عزام الرئيس مرسى، باستخدام حقه الدستورى فى إجراء استفتاء شعبى لحل المحكمة الدستورية، قائلاً: أحب أن أسمع رأى الذين ظنوا أننا متجنون على القضاء، وأنه لا داعى لتبنى قانون السلطة القضائية، وأنهى حديثه متسائلاً: ماذا تريدون أكثر من هذا لتقتنعوا أن القضاة الفاسدين هم رأس الحربة للثورة المضادة؟

أما اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، فقال إن تلك التجربة تم تطبيقها مرة واحدة فى مصر فى فترة الستينيات، وأثبتت فشلاً ذريعاً، حيث خرجت نتيجة الانتخابات %99، إذ لم تكن الحريات سمة من سمات ذلك العهد، وأوضح فؤاد أنه على أثر ذلك، صدر قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 59، لينظم خدمة الضباط ويحظر عليهم إبداء آرائهم السياسية وانتمائهم للأحزاب أو تكوين جمعيات أو تأسيس شركات.

وتابع فؤاد: إن قوانين الخدمة العسكرية حرصت على أن تنصرف القوات المسلحة لمهمتها الأساسية فى حماية البلاد، وعدم التحزب وتساءل: ماذا بعد السماح للجيش بالتصويت فى الانتخابات؟، هل سيقوم المرشحون بعمل دعاية لهم داخل الثكنات العسكرية؟

وأضاف أن المبادئ الدستورية التى استند إليها قرار المحكمة الدستورية، مثل المواطنة والمساواة بين الأفراد أمور نسبية تختلف باختلاف المراكز القانونية والمهام التى يتولاها الشخص، ولفت إلى أن الحكم سليم نظريا لكنه يصطدم بالواقع العملى وصعوبة التنفيذ.

وأشار فؤاد إلى أن القوات المسلحة هى جهاز مهم وفارق فى حياة المصريين، ومن الضرورى ألا نزج به فى السياسة حرصاً على وحدة وتماسك المؤسسة العسكرية عموماً.

ولفت فؤاد إلى أن القوات المسلحة لديها قوانين وقواعد وقضاء عسكرى له جميع درجات التقاضى، وهى لم ترد حتى الآن على حكم الدستورية، وأنه يحق لها رفض الحكم واللجوء إلى القضاء العسكرى، بدلاً من القضاء المدنى حفاظاً على بنية تلك المؤسسة المهمة فى مصر، والأمر نفسه ينطبق على الشرطة كمؤسسة أمنية تحمي جموع المصريين ولا ينبغي أن تعمل بالسياسة .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة