استثمار

«الوادى الجديد» تراهن على تأسيس لجنة مماثلة لهيئة السد العالى لوضعها على خريطة التنمية


حوار - احمد عاشور

تنتظر محافظة الوادى الجديد من حكومة الدكتور هشام قنديل الحصول على قرار يقضى بتحويلها إلى هيئة مماثلة لهيئة السد العالى على أن تمثل فيها جميع الجهات الحكومية بحيث تكون قادرة على اتخاذ قرار لتقييم العروض التى   يتقدم بها المستثمرون ورجال الأعمال لضخ استثمارات فى الوادى الجديد، والتى من شأنها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .


 
 طارق المهدى
وأكدت محافظة الوادى الجديد على لسان محافظها اللواء طارق المهدى، أن من شأن تأسيس تلك الهيئة إعادة الثقة للمستثمر فى القيادة التنفيذية وقدراتها على تخصيص أراض والتخلص من الاشتباك المعقد بين الوزارات فى ظل تداخل دوائر الاختصاص وأولويات الاهتمام بين الجهات الحكومية .

وطالبت المحافظة بأن يكون هناك حق تخصيص أراض لصالح القطاع الخاص لإقامة مشروعات جديدة على أن يتم تقييم تلك الأراضى، وفقاً للأسعار التى تحددها لجنة تسعير أراضى الدولة بما يسمح لدخول دراسات جدوى المشروعات الجديدة حيز التنفيذ .

حوار - أحمد عاشور

قال اللواء طارق المهدى، محافظ الوادى الجديد، فى حواره مع «المال » إن المحافظة لديها فرص استثمار كثيرة فى قطاعات الثروة التعدينية والطاقة المتجددة والتصنيع الحيوانى والداجنى والزراعى، مشيراً إلى أن المحافظة تلقت عروضاً لضخ استثمارات جديدة فى تلك القطاعات تتعدى تكلفتها الاستثمارية الـ 3 مليارات دولار دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى اعباء إضافية، مشيراً إلى أن تلك المشروعات من شأنها توفير أكثر من 9 آلاف فرصة عمل مباشرة، وبما يتعدى الـ 1.5 مليون فرصة عمل غير مباشرة خلال السنوات الخمس المقبلة .

وأضاف المهدى أن المحافظة نحجت خلال الفترة القليلة الماضية فى استقطاب العديد من الشركات الأجنبية لإجراء دراسات جدوى لإقامة مشروعات استثمارية   وعلى رأسها قطاع استخراج المعادن والتعدين .

وكشف المهدى عن تلقى المحافظة 5 عروض للبحث عن المعادن من شركات : أبو زعبل وأسكوم وفوسفات مصر والوادى الجديد للثروة التعدينية والطفلة الزيتية وسويس مينرال، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 2.5 مليار دولار موزعة بواقع 500 مليون دولار لكل عرض .

وأوضح أن تلك المشروعات تتمثل فى إقامة مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية ممثلة فى آحادى فوسفات الأمونيا NAP  وثنائى فوسفات الأمونيا DAP  ومركبات فوسفات أزوتى NP&MPA  إلى جانب مشروع   لإنتاج حامض الفوسفوريك ومشروع آخر لإنتاج حامض الكبريتيك .

وأكد أن القطاع الخاص سيتحمل جميع تكاليف إعداد دراسات الجدوى الخاصة بإقامة تلك المشروعات للبحث عن الاحتياطى المتاح للقطاع المطلوب إقامة المشروع فيه بشرط بدء التنفيذ الفعلى خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ 6 أشهر .

ولفت إلى أن الهدف من تلك المشروعات رفع معدلات   تصنيع المواد الخام المتاحة فى المحافظة مشيراً إلى أن منطقة جبل أبو طرطور تحتوى على كميات تتراوح ما بين 4 و 5 مليارات طن من الفوسفات لا يستغل منها سوى كميات تتراوح ما بين 2 و 3 ملايين طن فقط عبر شركة فوسفات أبو طرطور التابعة لوزارة البترول .

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تخطط لطرح تلك الأراضى بنظام حق الانتفاع على أن تلزم الشركة صاحبة المشروع   بالتصنيع الكامل، مشيراً إلى أن عمليات التصنيع من شأنها زيادة عائد الطن من المواد الخام المتاحة بنسبة تتراوح مابين 4و 5 أضعاف بحيث تصل قيمة المنتج النهائى إلى 500 دولار للطن .

ولفت إلى أن من شأن البدء فى تنفيذ مشروع واحد من تلك المشروعات استقطاب أكثر من 100 مشروع مماثل بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ 50 مليار دولار، موضحاً أن المشروع الواحد يولد 2400 فرصة عمل مباشرة و 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة .

وقال إن شركة أسكوم للتعدين قطعت شوطاً متقدماً فى إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروعات تعدينية فى منطقة جبل أبو طرطور، مشيراً إلى أن الشركة استغرقت لإعداد تلك الدراسات أكثر من 3 أشهر .

وأضاف أن «أسكوم » خاطبت وزارة البترول بأنها ترغب فى استغلال جزء من الأراضى التابعة لها بمنطقة أبوطرطور، غير أن الشركة فوجئت بالرفض باعتبار أن المنطقة تقع ضمن منطقة أبحاث هيئة الثروة المعدنية، مؤكداً أن هذا الرد أفقد المحافظة مصداقيتها .

وقال المهدى إن المحافظة ، يتقدم بأكثر من طلب لكل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة البترول بأن يتم السماح للشركات بالتعاقد على أعمال البحث والتنقيب   للشركات طبقاً للقواعد المنظمة فى المناطق التى لا تستغلها شركة فوسفات أبو طرطور التابعة لـ «البترول » ، موضحاً أن المنطقة تحتوى على مخزون من الخامات يكفى لأكثر من ألف عام، فى حين سيقوم المستثمر باستغلال منطقة البحث لفترة زمنية لا تتجاوز الـ 100 عام ثم تعود تلك الاستثمارات مرة أخرى للدولة .

وعلى صعيد آخر، كشف محافظ الوادى الجديد عن تلقى عرض من مجموعة شركات الوادى القابضة لإقامة مشروع مزارع جدود وأمهات الدواجن بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 300 مليون دولار، مشيراً إلى أن المشروع ينقسم إلى 4 مواقع منفصلة بكل موقع ستة عنابر بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 2 مليون كتكوت أم تسمين وذكورها سنوياً على مساحة 2619 فداناً يضاف إليها 56000 متر مربع للمبانى .

وقال إن الجزء الخاص بأمهات التسمين والبياض يتكون من 17 موقعاً منفصلاً فضلاً عن مصنع لإنتاج الأعلاف ومجزر آلى خاص بالأمهات المنتهية الإنتاج على مساحة 8978 فداناً على أن يتم إقامة مبان على مساحة 515 ألف متر مربع   بالظهير الصحراوى للمحافظة .

وأوضح أن المشروع أيضا يتضمن إقامة مصنع لانتاج الأعلاف لتغذية الدجاج غير انه لفت إلى أن المشروع متوقف نتيجة عدم تبعية الأراضى التى طالبت الشركة بتخصيصها لأى جهة أخرى وبالتالى لا يمكن التصرف فيها .

وأكد أن الدخول فى مزايدة فى مثل هذا المشروع يعتبر معوقاً وإهداراً للوقت والجهد، وقال إنه تمت مخاطبة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى لاستصدار قرار عاجل بنقل تبعية الموقع للمحافظة فضلاً عن مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لتخصيص منطقة استثمارية لصناعة وتربية الدواجن فى الموقع نفسه بحيث تتم إقامة مشروعات أخرى مماثلة .

ولفت إلى أنه تم إعداد كراسة الشروط العامة والفنية لطرح الموقع فى مزايدة علنية طبقاً للضوابط القانونية الصادرة فى هذا الِشأن بأسلوب حق الانتفاع لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد بموافقة الطرفين بحيث تكون البديل الثالث فى حال عدم نجاح الحصول على قرار بنقل تبعية الأرض للمحافظة أو إقامة منطقة استثمارية .

وعن فرص الاستثمار والتصنيع الزراعى، قال المهدى إن عدداً كبيراً من الشركات تقدمت خلال الفترة القليلة الماضية للحصول على مساحات كبيرة من الأراضى تتراوح بين 5 و 10 آلاف فدان لاستصلاحها وزراعتها على أن تخصص منها مساحة %10 توزع لشباب الخريجين بعد تنفيذ جميع عمليات الاستصلاح والبنية الأساسية بها من آبار وشبكات رى، على أن يتم التنسيق مع الشركة الزارعة والدورة الزراعية وتسويق الحاصلات والتوعية والإرشاد الزراعى .

وأشار إلى أن المحافظة اشترطت أن   تتم إضافة نشاط صناعى قائم على الحاصلات الزراعية التى ستتم زراعتها لتحقيق مبدأ القيمة المضافة لتعظيم العائد والمردود الاقتصادى من الزراعة وتشغيل أكبر عدد من شباب الخريجين .

وقال المهدى إن الشركة السعودية للاستثمار والتنمية الزراعية والعمرانية تقدمت بطلب للحصول على مساحة 10 آلاف فدان لاستصلاحها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات على أن يتضمن المشروع إقامة مصنع لتعبئة التمور بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 18 ألف طن سنوياً ومصنع لتعبئة الزيتون بطاقة 11 ألف طن سنوياً ومصنع لإنتاج جميع أنواع الورق بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 12.8 ألف طن سنوياً .

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا إقامة مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 6.4 ألف طن سنوياً إلى جانب مصنع لإنتاج زيت الزيتون بأنواعه بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 3.2 ألف طن سنوياً إلى جانب مصنع لإنتاج الأثاث وصناديق نقل الخضراوات والفواكه ومصنع لانتاج الفحم الطبيعى بطاقة 3.2 ألف طن سنوياً ومصنع آخر لانتاج الأسمدة العضوية بطاقة 12.8 ألف طن سنوياً، فضلاً عن إنشاء مزارع تربية وتسمين المواشى بطاقة 10 آلاف رأس .

وأوضح أن الشركة التزمت بزراعة 10 آلاف فدان بالنخيل محملاً عليها زراعة الزيتون لضمان الحد الأدنى لتشغيل المصانع، على أن يتم استغلال جميع مخلفات المشروع والمزارع المجاورة مؤكداً أن المشروع من شأنه توفير ما يقرب من 4225 فرصة عمل .

وقال إن شركة الإنماء لاستصلاح الأراضى «جهينة » تقدمت أيضاً بطلب لتخصيص مساحة 7500 فدان لزراعة وتصنيع البطاطس، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع المحافظة وتم سداد جميع المبالغ، إلا أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بإيقاف تخصيص الأرض بالرغم من قيام الشركة بتقديم تعهد باستصلاح وحفر آبار لمساحة 1000 فدان على نفقتها يتم توزيعها على الشباب فى إطار مراعاة البعد الاجتماعى .

وعلى صعيد متصل، قال المهدى إن شركة إثمار تقدمت بطلب لتخصيص 5 آلاف فدان لزراعة النخيل والزيتون وإنشاء مصانع ورق وزيت وزيتون ثقيل وخفيف فضلاً عن تلقى عرض آخر من هيئة الأوقاف المصرية لتخصيص 10 آلاف فدان لإقامة مشروع زراعى وإنتاج حيوانى غير أنه أوضح أن المحافظة تواجه مجموعة من التحديات لاقامة المشروع فى ظل وجود تعليمات تقضى بعدم التصرف فى تلك الأراضى إلا عن طريق المزاد العلنى .

وقال المهدى إن المحافظة تقدمت بطلب لمجلس الوزراء بأن يتم التعاقد بالأمر المباشر مع المستثمر، وفقاً لآلية حق الانتفاع، على أن يتم فسخ العقد عند الإخلال بأى شرط من الشروط التى تم على أساسها التعاقد .

وعن المشروع الذى تقدم به المستثمرون لإقامة مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة قال المهدى إن المحافظة تلقت عرضاً من شركة نورينكو الصينية لإقامة مجموعة من المشروعات فى مجال الطاقة الشمسية بنظام حق الانتفاع، موضحاً أن المشروع يتضمن إقامة طلمبات آبار تعمل بالطاقة الشمسية وإنارة عامة للمدن ومحطة لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية .

وقال المهدى إن مجموعة المتحدة للطاقة البديلة تقدمت بطلب لإقامة مشروع لتوطين ونقل تكنولوجيا تصنيع البولى كريستال والمونوكريستال من الرمال على مساحة 150 فداناً بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 25 ألف طن سنوياً .

يذكر أن «المال » كانت قد كشفت فى وقت سابق عن بعض المشروعات التى تخطط المحافظة لتنفيذها عبر 10.3 مليار جنيه عروضاً محلية لإقامة مصانع لإنتاج الأسمنت والأسمدة والخلايا الشمسية إلى جانب عروض أجنبية لاقامة مشروعات للطاقة المتجددة بقيمة 50 مليار جنيه .

وتلقت المحافظة عرضاً لاقامة مشروع لإنتاج الخلايا الشمسية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 700 مليون جنيه عبر مرحلتين، مشيراً إلى أن حجم استثمارات المرحلة الأولى يقدر بنحو 250 مليون جنيه على أن يصل إجمالى اعمال المرحلة الثانية لنحو 500 مليون جنيه ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من تلك المشروعات خلال عامين من الآن لتوفير فرص عمل مباشرة تتجاوز الـ 600 عامل .

ويذكر أن محافظة الوادى الجديد أعلنت فى وقت سابق عن نيتها استصلاح نحو مليون فدان من الأراضى المتاحة حالياً والتى يقدر إجمالى تكلفتها الاستثمارية بنحو 30 مليار جنيه .

وأشار إلى أن المحافظة تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من التعاقد مع شركة شنيدر لانتاج الطاقة المتجددة لإنارة بعض قرى المحافظة، لافتاً إلى أن من شأن هذا الإجراء توفير ما يقرب من 11 مليون جنيه أعباء مالية كانت تتحملها المحافظة، وعن وضع محافظة الوادى الجديد من برنامج الـ 100 يوم الذى أعلن عنه الرئيس محمد مرسى، قال المهدى إن المحافظة تضع ملفات الأمن والمرور والوقود والخبر والنظافة من ضمن أولوياتها مؤكداً أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ البرنامج، مؤكداً أن أزمة الوقود التى تظهر من آن لآخر أزمة مصطنعة نتيجة السلوكيات التى يقوم بها البعض .

وقال إن المحافظة بدأت خلال الفترة القليلة الماضية إجراءات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، فضلاً عن التصدى لأعمال السرقة لمنتجات الحديد التى كانت تتم منذ أكثر من 9 سنوات .

وعن رأيه فى ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، قال المهدى إن المحافظة لا تمانع فى ضم تلك الصناديق، خاصة أنها محدودة للغاية مشيراً إلى أن المحافظة الغنية هى التى تقاتل من أجل الحفاظ على مواردها .

وأكد أن محافظة الوادى الجديد تأخرت عن التنمية لمدة تزيد على الـ 50 عاماً كنتيجة مباشرة لتجاهل الوزارات المعنية بأهميتها وفرص الاستثمار بها، مشيراً إلى أن المحافظة تعتمد بشكل أساسى على النشاط الزراعى والتى تتسم بإنخفاض حجم العمالة العاملة بها وأن حجم العمالة فى تلك المنطقة لا يتجاوز الـ 10 آلاف عامل .

وقال المهدى إن المحافظة تحتوى على أكثر من مليون فدان من بينها 340 ألف فدان فى منطقة توشكى تم استصلاح ما يقرب من 106 آلاف فدان منها حتى الآن .

وكشف محافظ الوادى الجديد عن المفاوضات التى تجريها المحافظة مع وزارة الرى والموارد المائية للموافقة على إقامة آبار جوفية، بحيث يتم توزيع تلك الأراضى على الفلاحين بواقع 5 أفدنة لكل فلاح .

ولفت إلى أن هناك ما يقرب من 250 ألف فدان أخرى موزعة فى مختلف أنحاء المحافظة تم استصلاح ما يقرب 170 ألف فدان منها حتى الآن، فضلاً عن حوالى 131 ألف فدان أخرى فى منطقة شرق العوينات .

وعن خطة الترويج السياحى التى تسعى «الوادى الجديد » للبدء فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، قال المهدى إن المحافظة لا ينقصها إلا أن يتم وضعها على الخريطة السياحية، مشيراً إلى أن المحافظة تمتلك جميع المقومات لاستقطاب السياحة العلاجية والتاريخية، فضلاً عن سياحة المؤتمرات .

وأشار إلى أن المحافظة تمتلك ما يقرب من 1700 غرفة فندقية تتوزع ما بين 1 و 5 نجوم، لافتاً إلى أن الأسعار تتراوح بين 150 جنيهاً و 400 دولار .

وقال إن المحافظة تخطط لاستقطاب 250 ألف سائح خلال العام المالى الحالى، مقارنة بـ 160 ألف سائح خلال العام المالى الماضى، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت خلال الفترة القليلة الماضية تنظيم مؤتمرات ومهرجانات من شأنها استقطاب العديد من الوفود السياحية .

 وتقع محافظة الوادى الجديد فى الجزء الغربى الجنوبى وتشترك حدودها الداخلية مع محافظات الجيزة والمنيا ومطروح شمالاً وأسيوط وقنا وأسوان شرقاً والسودان جنوباً وليبيا غرباً وتنقسم الوادى الجديد إلى 4 مراكز تتمثل فى الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس، بالإضافة إلى 38 قرية تضم

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة