أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

فقهاء : دستور «الإخوان».. انقلب السحر على الساحر



تهاني الجبالي

نانى محمد :

جاء قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى أمس الأول السبت بعدم دستورية 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية و4 مواد بقانون الانتخابات ليفجر مزيدا من الجدل على الساحتين القانونية والسياسية.

وانتهت المحكمة الى أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا اذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، وأدى هذا القرار الى تخوف بعض فقهاء القانون الدستورى، لأنه قرار صحيح لا تعليق عليه لكنه يسبب كارثة سياسية.

وأكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن حرمان جزء من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية دون مبرر نوعا من التعنت، والدستور السابق كان يحتكم فى تلك الجزئية الى القانون فكان الحظر بالقانون، ولكن هناك عدم تقبل عام لذلك المبدأ لأنه يمنع حق المواطنة عن فئة من الشعب، لكن الدستور الحالى ينص على منح حق مباشرة الحقوق السياسية لكل المواطنين المصريين دون تمييز بأى شكل.

وقالت إن قاعدة حماية المشاركة السياسية يحميها الدستور الآن وقرار المحكمة الدستورية العليا ملزم لكل سلطات الدولة ولا تجوز مخالفته والامتناع عن تطبيقه يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

أضاف المحامى طارق العوضى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن المحكمة الدستورية العليا قضت وفق دستور «الإخوان» الذى وضعوه والمادة 55 من الدستور تنص على عدم جواز حرمان أى مواطن من مباشرة حقوقه السياسية، وقد قابلتها المادة 62 من دستور 1971، لكن كانت لها صياغة أحالت الى القانون أن ينظم مباشرة الحقوق السياسية، فكان القانون ينص على أنه لا يحق للعسكريين الترشح أو التصويت فى الانتخابات العامة، وهذا من أجل إبعاد الجيش عن الصراع السياسى وأن تكون الشرطة المنوط بها تأمين العملية الانتخابية بعيدة عن أى تدخل.

وأشار العوضى الى أن دستور الإخوان المسلمين حظر منع أى مواطن من مباشرة الحقوق السياسية - المادة 55 - والمحكمة الدستورية تراقب مدى مطابقة النص القانونى للنص الدستورى ونص القانون جاء مخالفا للدستور وبالتالى الاحتكام يكون للدستور.

ويرى أن فى ذلك الحكم كارثة سياسية وهى أن يدخل الجيش والشرطة فى الصراعات السياسية، وهذا يعود بنا الى ضرورة تعديل الدستور لأنه معيب ولم يكتبه فقهاء دستوريون وبه عوار كبير، ويجب عليهم أن يعترفوا بأن ما يصفونه «بأعظم دستور فى التاريخ» معيب، واذا كانوا قد وضعوه للسيطرة على البلاد فلقد انقلب السحر على الساحر، ولابد من تعديل الدستور لأن مواده ستؤدى الى كارثة محققة.

أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى، أنه لا تعليق على أحكام المحكمة الدستورية العليا لأنها طبقت عين الدستور والقانون وهى لم تأت بجديد، فكل المواد التى ارتأت خروجها على الشرعية تصطدم صراحة بنصوص الدستور الحالى الذى وضعه الإخوان المسلمين.

وقال إنه بنص الدستور فإن قرار المحكمة الدستورية ملزم لمجلس الشورى فى كل حرف وكلمة وردت فيه، ولا يملك مجلس الشورى حياله أى تقدير سواء من حيث الشكل أو المضمون ولا يملك حتى تفسيره.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة