أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شركات المقاولات ترفض قبول المشروعات بنظام التقسيط


محمود إدريس

فى ظل احتدام أزمة شح السيولة فى الاسواق الاستثمارية المصرية، اتجه بعض المستثمرين لعرض تنفيذ مشروعاتهم على شركات المقاولات بنظام التقسيط، للخروج من مأزق عدم توافر السيولة المالية اللازمة لتمويل المشروع، وزيادة العراقيل التى تضعها البنوك لاقراض المستثمرين فى هذه الحقبة، وهو ما أثار عددا من التساؤلات حول مدى قبول شركات المقاولات بهذا النظام، ومدى قدرتها على تنفيذ مشروعات غير تابعة لها بمواردها الذاتية .


 
واتفق متعاملون بقطاع المقاولات على ان مجرد فكرة التقسيط لمستحقات شركة المقاولات تثير الشكوك حول مدى قوة المستثمر ماليا وقدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية حال عدم نجاح المشروع فى تحقيق الارباح المرجوة منه، فيما ذهب البعض للاشارة الى ان بعض شركات المقاولات الكبيرة التى تمتلك سيولة مالية غير مستغلة ولا توجد أمامها خطط استثمارية فى الاجل القريب فإنها من الممكن ان تقبل بهذا النظام مع وجود بعض الضمانات مثل قوة ومصداقية اسم المستثمر فى السوق وثبات ملكية ارض المشروع، بالاضافة الى رفع شركة المقاولات قيمة تنفيذ المشروع مقابل تأخر الحصول على المستحقات .

قال المهندس طارق كامل، مدير تطوير الاعمال بفرع شمال افريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية «C.C.C» ، إن ظاهرة اسناد المستثمرين الاعمال الى شركات المقاولات مقابل تقسيط مستحقاتها ظاهرة جديدة على السوق المحلية وتظل حتى الآن مجرد استثناءات ولا يجب ان تصل الى حد الظاهرة .

وأضاف ان العديد من شركات المقاولات ومنها شركته ترفض العمل بهذا النظام حتى فى حالة توافر سيولة مالية غير مستغلة نظرا لان هذا النظام يعنى بالضرورة عدم تحلى المستثمر بالملاءة المالية اللازمة لاستكمال المشروع حتى نهايته والالتزام بالبرامج الزمنية للمستحقات، وهو ما يقلق شركات المقاولات التى تشترط وضوح مصادر التمويل للمشروع سواء كان تمويلاً ذاتيًا او قروضًا بنكية .

ويرى ان هذه النوعية من المشروعات تتضمن نسبة عالية من المخاطرة بشأن الحصول على المستحقات المتفق عليها فى حال التقسيط، نظرا لطبيعة عمل المشروعات العقارية والتى تعتمد على المبيعات فى جنى الارباح، وفى ظل الاحداث الحالية وتوقف المبيعات، ففرص المستثمر العقارى فى الربح ضئيلة للغاية .

وفى السياق نفسه قال المهندس سامح السيد، المدير التنفيذى لشركة دار المقاولات والتجارة «ديتاك » ، ان الاسلوب الجديد انما هو وليد الحالة الى تمر بها الدولة من اختفاء السيولة المالية، وعدم البدء فى استثمارات تعمل على تدوير رأس المال منذ قيام الثورة وهو ما ادى إلى افتقاد شريحة كبيرة من المستثمرين لقواهم المالية، وفى ظل تعنت البنوك فى اقراض المشروعات العقارية فى الازمة الراهنة اضطر هؤلاء المستثمرون الى التفاوض مع بعض المقاولين الذين انجزوا لهم مشروعات سابقة لتنفيذهم المشروعات وتأجيل دفع المستحقات الى ما بعد انتهاء بعض مراحل المشروع وبدء جنى ثمار العوائد المالية من المشروع .

واضاف ان هذه الطريقة لن تلقى قبول اوساط المقاولات بجميع مستوياتها، نظرا لان ظاهرة غياب السيولة المالية لا تقتصر على المستثمرين العقاريين فقط بل تنسحب على شركات المقاولات ايضا وربما بصورة مضاعفة، مشيرا الى انه حتى فى حال موافقة شركات المقاولات على مبدأ الفكرة وكانت على ثقة تامة من قدرة المستثمر فى جنى ارباحه قبل مواعيد المستحقات المقسطة المتفق عليها فإن القطاع لا يمتلك شركات تستطيع تنفيذ مشروعات بهذه الطريقة باستثناء 4 او 5 شركات وهى التى تمتلك السيولة الكافية التى تمكنها من تنفيذ المشروعات بتمويل ذاتى .

ويرى المهندس عليوة شلبى، رئيس مجلس ادارة شركة النصر للاعمال المدنية ان النظام المستحدث لا يناسب طبيعة عمل شركات المقاولات بالسوق المحلية وغير المؤهلة تماما لتمويل تنفيذ مشروع من مواردها الذاتية والانتظار الى حين انتهاء المشروع وبدء تسويقه للحصول على المستحقات .

وقال ان الشركات الكبيرة هى الوحيدة التى يمكن ان تقبل بهذا النظام لانها تمتلك سيولة غير مستغلة وليس لديها مشروعات تحت التنفيذ، وبالتالى فهى تفضل المخاطرة وتنفيذ المشروعات بالتقسيط افضل من بقاء السيولة دون استغلال .

واوضح شلبى ان شركات المقاولات التى تقبل بهذا النظام لابد أن تتحقق من اسم المستثمر ومدى مصداقيته بالقطاع لضمان الحصول على المستحقات فور بدء جنيه لارباح المشروع، بالاضافة الى قدرته على ادارة المشروع وتسويقه وبيعه، وموقفه القانونى من الارض والوحدات لاسيما ثبات ملكية الارض، لافتا الى ان اى انتقاص فى هذه المعايير تقابله زيادة فى حجم المخاطرة من المشروع .

واكد المهندس فودة العوضى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبد للمقاولات والانشاءات للشئون الفنية، صعوبة موافقة شركات المقاولات على هذا النظام، حيث بموجبه يتحول المقاول الى منفذ وممول للمشروع وبالتالى فإنه يعتمد على نفس آلية عمل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «P.P.P» ولكن مع الفارق بأن الشراكة تكون بين المقاول والدولة والنظام الجديد تكون الشراكة بين المقاول ومستثمر من القطاع الخاص .

يذكر ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص «P.P.P» تعنى «Public - Private - Partnership» وهو عقد إدارى يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القطاع العام إلى أحد أشخاص القطاع الخاص القيام بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة فى مقابل مبالغ مالية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية، وتتولى مؤسسات من القطاعين العام والخاص العمل معاً لتحقيق مشاريع أو تقديم خدمات للمواطنين، خصوصاً فى المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية .

واضاف ان غالبية شركات المقاولات تمتلك الخبرة اللازمة لاقتحام مجال الاستثمار العقارى جراء كثرة تعاملاتها وتنفيذها لمشروعات عقارية وارتباطها بصداقات مع المستثمرين العقاريين، وبالتالى فإن اى شركة مقاولات تمتلك فائضا من السيولة غير مستغل فإنها ستعمد الى استثماره بنفسها بدلا من تمويل تنفيذ المشروع لصالح مستثمر، وعدم ضمانة الحصول على المستحقات بالتقسيط فى مواعيدها، اما نتيجة لعدم تحقيق المستثمر الأرباح المرجوة وإما يكون قد تسلم المشروع بما يقلل من الخيارات المطروحة امام المقاولين للرد على مخالفة جهات الاسناد لبنود التعاقد .

ودلل المهندس فودة على ذلك بالخطوة التى اتخذتها شركة العبد للمقاولات ببدء توجيه فوائض السيولة لديها الى إقامة مشروع سكنى بمدينة 6 من أكتوبر، وتقسيمه لمراحل يتم الشروع فى تنفيذها كلما توافرت السيولة، مشيرا الى انه فى القوائم المالية يتم إدارجه ضمن «مخزون غير تام » الا انه افضل من تمويل تنفيذ مشروع من الموارد الذاتية للشركة لصالح الغير .

❍ عليوة شلبى : المقاولون يعانون أيضًا أزمة سيولة

❍ طارق كامل : مصادر التمويل أبرز معايير القبول بالمشروعات


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة