أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحكومـــة تتجـــاهل 5 إجـــراءات إصـــلاحية ضــريبية فى المــوازنة



عمرو المنير

مها أبوودن :

 تمثل الإيرادات الضريبية المستهدفة فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2013 / 2014، حجر عثرة فى وجه الحكومة، نظرًا لارتفاعها بنحو 90 مليار جنيه، على مستهدفات العام المالى الحالى دون اجراءات وزيادتها على المستهدف فى موازنة العام نفسه دون تطبيق الإجراءات الاصلاحية بنحو 40 مليار جنيه‪ .

تبلغ جملة الإيرادات الضريبية المستهدفة خلال العام المالى المقبل نحو 316.9 مليار جنيه من جملة ايرادات مستهدفة تبلغ 440.7 مليار جنيه، دون اجراءات اصلاحية، أما مع اتخاذ الإجراءات فتبلغ الايرادات الضريبية نحو 356.1 مليار جنيه، من جملة ايرادات تبلغ 497.1 مليار جنيه.‪

الحقيقة أن الوصول لهذه المستهدفات حتى مع افتراض قدرة الحكومة على تطبيق الإجراءات غير منطقى، فالحكومة المصرية لم تحقق حتى الآن من الحصيلة الضريبية المستهدفة هذا العام الا نحو 160 مليار جنيه من جملة 230 مليار جنيه، مستهدفة بنهاية العام المالى الحالى الذى لم يتبق على انتهائه سوى شهر ونصف الشهر تقريباً.‪

وبتحليل أرقام الوفورات الضريبية التى تستهدفها الحكومة من تطبيق عدد من الإجراءات الضريبية نجد أنها مرتفعة إلى حد غير معقول، إضافة إلى إغفال الحكومات لعدد من الإجراءات الضريبية التى اقرت فعليا، إما تناسيًا أو تجاهلاً، نظرا لشدة الاجراءات الإصلاحية التى تبنتها الحكومة فى الموازنة الجديدة.‪

الحكومة تناست ادراج 5 انواع من الوفورات الضريبية، التى ستحققها من تطبيق ضريبة الدمغة النسبية بواقع واحد فى الالف على تداولات البورصة، وكذلك الوفورات التى ستنتج عن زيادة شريحة دمغة الاعلانات بواقع 5 % رغم سريان القانون من 30 ابريل الماضى، وتجاهلت أيضا تعديلات ضريبة الدخل التى زودت الشرائح الضريبية على كل من دخول الأفراد والشركات، وكذلك تجاهلت الوفورات التى ستتحقق من تطبيق نظام الإضافة بدلا من نظام الخصم تحت حساب الضريبة عند شراء البضائع.‪

فى الوقت نفسه أدرجت الحكومة، عددًا من الوفورات التى قد تبدو من نظرة التحليل الأولى نوعًا من السفه، مثل الوفورات المتحققة فى مجال ضرائب المبيعات بواقع 15.5 مليار جنيه منها فقط 11.4 مليار جنيه، بتعديل ضريبة المبيعات تمهيدا للانتقال إلى قانون القيمة المضافة فى الربع الثالث من العام المالى المقبل 2013 /2014 اى خلال آخر 6 اشهر من العام المالى فقط.‪

والمتوقع بالنظر إلى هذا البند الإصلاحى أن يكون الحديث عن تعديل سعر الضريبة على الست سلع التى اعلنت عنها الحكومة فى وقت سابق هو المؤثر الرئيسى فى زيادة الحصيلة الضريبية إضافة إلى زيادة الحصيلة المقدرة من تلك المفروضة على سعر البنزين المحرر بعد استنفاد بطاقات الدعم، المقرر تنفيذها اول يوليو المقبل.

قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن تحقيق رقم الوفورات المزعوم فى الحصيلة الضريبية المقدرة للعام المالى 2013 /2014 غير ممكن، وعلى سبيل المثال لا الحصر فالرقم المربوط فى الوفورات المتحققة نتيجة إلزام شركات السجائر بتطبيق نظام البندرول بواقع 1.7 مليار جنيه من الصعب تحقيقه، لان العيب لا يكمن فى تطبيق النظام فى حد ذاته وإنما فى خط انتاج طابع البندرول فى الشركة المصرية للدخان غير المؤهل، حتى الآن لإنتاج البندرول بالمواصفات نفسها التى تمنع التهريب.

وأشار العربى إلى أن الوفورات التى تستهدف الحكومة تحقيقها فى مجال ضرائب الدخل من خلال تجريم الامتناع عن اصدار الفواتير، هو ايضا محض خيال، لأن اصدار قانون للتجريم لن يكون حلا للمشكلة التى تكمن فى ضعف الادارة الضريبية نفسها فى تحصيل الضرائب.

اما بالنسبة للزيادة المتوقعة من ضرائب المبيعات فلا يمكن تحقيقها فقط من خلال الاجراءات المعلنة فى الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل القانون للانتقال إلى القيمة المضافة وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، لتشمل جميع الخدمات الا من خلال أن يطال التعديل السعر العام للضريبة، وذلك بزيادته بنحو 2.5 % على الاقل لتوفير نحو 25 % اضافية عن الحصيلة المتوقعة خلال العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن الخطة واضحة وهى زيادة السعر العام للضريبة بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة.

وقال العربى إن زيادة السعر العام للضريبة ستؤدى إلى انخفاض الحصيلة، بشكل اخر فزيادة السعر العام للضريبة تقابلها زيادة فى معدلات التهرب الضريبى بشكل عام، خاصة لو تم تطبيق السعر نفسه على السلع والخدمات لاسيما النشاطات المهنية كالاطباء والصيادلة فهم يتعاملون بنظام «الكاش» ولا يصدرون فواتير دالة على رقم أعمالهم لنعود فى النهاية إلى المربع صفر المتمركز حول ضعف الإدارة الضريبية فى جمع حصيلتها.

وقال عمرو المنير مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية الاسبق إن تحقيق الرقم المستهدف بشكل عام فى حصيلة هذا العام هو رقم مبالغ فيه، فالحصيلة الضريبية حتى هذه اللحظة لم تتخط 160 مليار جنيه من الحصيلة المستهدفة بنحو 230 مليار جنيه، فكيف يمكن تحقيق نسبة زيادة تقترب من نحو 50 % على المستهدف دفعة واحدة.

وقال المنير إن الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال العام المالى الحالى لن تزيد على 210 مليارات جنيه بأى حال من الأحوال، وهى أيضا جاءت نتيجة زيادة معدلات الفحص بعد استقامة العامل بالقانون الحالى، وليست ناتجة عن زيادة النشاط الاقتصادى كما يدعون.

وأوضح المنير أن الجزء الاكبر من الوفورات التى تستهدفها الحكومة فى مجال الضرائب يتركز فى ضريبة المبيعات، من خلال زيادة سعر الضريبة، لكن الدراسة لم تكتمل، حيث إنها دراسات مبدئية لم تتطرق إلى الآثار السلبية لزيادة سعر الضريبة الذى يسبب أثرا تضخميا ويقلل الفائض لدى الافراد، كما انه يقلل القدرة الشرائية وبالتالى يؤثر على حصيلة ضريبة المبيعات.

وقال المنير إن الحكومة تراهن حاليا فى تحقيق هذه الزيادة على زيادة السعر العام للضريبة العامة على المبيعات من 10 حاليا إلى 12 %، لكن ذلك سيتم تعويضه بشكل سلبى فى الحصيلة بعد زيادة حد التسجيل فى الضريبة الذى يشترط صندوق النقد الدولى زيادته إلى مليون جنيه لتشجيع المشروعات الصغيرة، وتحارب الحكومة المصرية حاليا لرفعه إلى 500 ألف جنيه فقط.

ويقدر حد التسجيل فى ضريبة المبيعات حاليا بنحو 54 ألف جنيه للنشاط التجارى و150 ألف جنيه للنشاط الصناعى.

وقال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو لجان الطعن الضريبى، إن الحكومة أغفلت عددا كبيرا من الوفورات التى ستتحقق من عدد من الاجراءات، أبرزها زيادة سعر ضريبة دمغة الاعلان بنحو 5 %، وفرض ضريبة 1 فى الالف على تداولات البورصة، وكذلك التعديلات التى دخلت على قانون ضريبة الدخل والتى اضافت شريحة ضريبية جديدة بنحو 25 % على الافراد الذين تزيد دخولهم على 250 ألف جنيه، وتطبيق نظام الإضافة بدلا من نظام الخصم تحت حساب الضريبة عند الشراء وزيادة ضريبة المبيعات نتيجة زيادة سعر البنزين بالسعر الحر بعد تطبيق نظام الكوبونات والكروت الذكية وزيادة سعر الضريبة على السلع والخدمات التى اعلن عنها فى وقت سابق، وهى الأسمنت والحديد والاتصالات والمشروبات الكحولية والغازية والسجائر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة