أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

ارتباك فى قطاع البترول بسبب نقص الدولار


نجلاء أبوالسعود :

مع استمرار تدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار، ونقص العملة الخضراء فى البنوك، وارتفاع سعرها فى السوق السوداء، تأثر قطاع البترول بشدة كأحد أهم القطاعات التى تعتمد على الدولار فى استيراد منتجاتها من الخارج.

قال محمود أمين، رئيس شركة مصر جلف للخدمات البترولية البحرية بالإسكندرية، إنه من الممكن أن تدفع أزمة نقص الدولار شركات البترول العاملة فى مصر لدراسة تغيير أنظمة السداد التى تتبعها مع شركات الخدمات البترولية البحرية كأحد الحلول للتغلب على نقص العملة الأجنبية.

وأضاف أن هناك اتجاهاً داخل شركات البترول العالمية العاملة فى السوق المصرية لبحث تعديل العقود مع شركات الخدمات البترولية البحرية نتيجة نقص الدولار على أن يتم تسديد العقود المبرمة بين الطرفين بنسبة نحو %40 بالعملة المحلية فى مقابل %60 بالدولار.

وأشار رئيس شركة «مصر جلف» إلى أن شركات الخدمات البترولية تترقب حاليا صدور أى قرار جديد من قبل شركات البترول لتبدأ فيما بينها باتخاذ الإجراءات المناسبة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يؤثر تخفيض نسبة العملة الأجنبية على نشاط شركات الخدمات بشكل كبير خاصة وأن شركات البترول هى التى لها السلطة الأعلى فى فرض الأسعار .

وأوضح أمين أنه فى حالة اتفاق شركات البترول على تغيير نظام تسديد العقود سيعرض شركات الخدمات البترولية البحرية لأزمة حقيقية لاعتمادها بشكل أساسى على العملة الأجنبية، خاصة فى الحصول على الإمدادات اللازمة لعملها من معدات وجميع قطع الغيار وعند التعامل مع شركات التأمين ومراكب الإشراف العالمية بالإضافة إلى رسوم المرور بقناة السويس .

وأكد أن عقود الخدمات القائمة حاليا سيتم اكمالها بنفس البنود المتفق عليها،فى حين أنه يمكن أن تؤثر القرارات المرتقبة على العقود الجديدة، مما سيخلق أزمة شديدة لدى شركات الخدمات البترولية البحرية عند الحصول على إمداداتها، خاصة أن تلك الشركات غير مسموح لها أن تحصل على الدولار من السوق السوداء .

أما المهندس يسرى حسان، مدير شركة فيجاس اليونانية للبترول، أن أزمة نقص العملة الأجنبية، خاصة الدولار سيظهر تأثيره على العمليات الاستكشافية المستقبلية، بالإضافة إلى تأثير أعمال صيانة الآبار الحالية التى تقوم بها الشركات الأجنبية مما سيؤدى إلى تراجع حجم إنتاجها .

وأوضح أنه بالرغم من أن عقود شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر تقضى بسداد قيمة العقود بالدولار، فإن حالة الانهيار الاقتصادى التى تبعت ثورة 25 يناير تجعل الشركات تكسر بنود الاتفاقيات، وهو يحدث فى الحالات القهرية ومنها حالة الثورات، مؤكدا أن الشركات الأجنبية متفهمة الوضع الحالى للاقتصاد المصرى بشكل كبير.

وأضاف حسان أن الهيئة العامة للبترول لا تدفع حاليا لشركات البترول إلا بالعملة المحلية وبالتالى فإن شركات البترول أيضا تتعرض لنقص شديد فى العملة الأجنبية، لافتا إلى أنه يمكن للشركات أن تقبل التعامل بالجنيه المصرى فقط فى حدود احتياجاتها للعملة المحلية، خاصة إذا كانت ديون هيئة البترول تعدت نحو 4 مليارات دولار لصالح الشركات الأجنبية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة