أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

«النقـــل البحـــرى» يســـعى إلى تطــبيق مــبدأ التـكامل بــين المــوانئ



صورة ارشيفية


السيد فؤاد ـ يوسف مجدى :

يسعى قطاع النقل البحرى بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة الى تطبيق مبدأ التكاملية بين الموانئ المصرية بدلا من تنافسيتها، التى تعمل من خلاله حاليا، وهو ما طالب به العديد من خبراء النقل البحرى خلال السنوات الأخيرة لتتم الاستفادة من إمكانيات الموانئ المصرية، بالإضافة إلى توفير عمليات محددة للتطوير وليست عشوائية.

قال الدكتور خالد عباس، رئيس المعهد القومى للنقل «التابع لوزارة النقل»، إن وزير النقل الدكتور حاتم عبداللطيف أصدر قرارا مؤخرا بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء السيد حامد هداية، رئيس قطاع النقل البحرى، بشأن إعادة منظومة عمل الموانئ البحرية بهدف تعظيم الاستفادة منها.

وأضاف أن اللجنة انتهت من تجهيز كراسة الشروط بشأن طرح مناقصة خلال الشهر الحالى على المكاتب الاستشارية لإعداد دراسة جدوى تطوير منظومة عمل الموانئ البحرية.

وقال إن المستهدف من الدراسة تحديد طبيعة البضائع التى يتم تداولها داخل كل ميناء وفقا لموقع كل منها، علاوة على التنسيق فيما بينها لخلق منظومة متكاملة فيما بين تلك الموانئ .

من ناحيته قال اللواء محفوظ طه، مستشار وزير النقل، إن دراسة البنك الدولى أوصت بتطوير منظومة عمل الموانئ خلال 2006 بهدف تعظيم الاستفادة منها بقدر الإمكان.

ولفت الى ضرورة مراعاة الاستقرار داخل الموانئ البحرية لتجنب الأنضمام الى القوائم السوداء بشأن تجنب عزوف الخطوط الملاحية عن الدخول إلى الموانئ المصرية، مما يعرض الدولة لخسائر فادحة.

وأشار محمد كامل، خبير النقل البحرى، الى أن فكرة تحول الموانئ المصرية إلى مبدأ التكامل وليس التنافس من خلال إعادة هيكلة عملها مرة أخرى يعد مبدأ مقبولا من الناحية النظرية، إلا أن الفكرة لاتزال تنتظر التطبيق على أرض الواقع.

وأضاف أن أهم المبادئ التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار هو ضرورة توحيد تطبيق الإجراءات المتبعة بين الموانئ المصرية، فلا يمكن أن يتصور أن تكون شحنة لشركة يتم الإفراج عنها بميناء بورسعيد، وشحنة أخرى للشركة نفسها والمواصفات نفسها يتم الإفراج عنها بإجراءات أخرى بميناء الإسكندرية.

ولفت إلى أن الموانئ المصرية بها العديد من العشوائيات حتى أصبحت تعمل على جذب جميع البضائع والشحنات إليها دون النظر إلى وجود تكامل فيما بينها، من خلال أجهزة عليا تقوم بالتنسيق بين تلك الموانئ، مطالبا بضرورة خروج الدراسة التى سيخرج بها الاستشارى لتطوير الموانئ باقتراح لوجود جهة كوزارة النقل أو قطاع النقل البحرى أو المجلس الأعلى للموانئ ليكون بمثابة المنسق والمنظم لعمل تلك الموانئ فيما بينها لتصبح موانئ متكاملة وليست متنافسة.

وأشار إلى أنه فى حال إعادة هيكلة الموانئ المصرية فلابد من النظر إلى تخصصية الموانئ فلا يمكن أن تعمل جميع الموانئ فى تجارة الترانزيت، وكذلك لا يمكن أن تعمل فى التجارة الخارجية، مشيرا إلى ضرورة تركيز بعض الموانئ على التجارة الخارجية للبلاد «صادرات وواردات» والتى تتمثل فى ميناءى الأدبية والسخنة لخدمة مناطق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والمناطق الصناعية بمنطقة شمال غرب خليج السويس والسخنة والتى تعد مجاورة للقاهرة الكبرى، بينما يتخصص ميناء الإسكندرية والدخيلة فى خدمة التجارة الخارجية لإقليم الإسكندرية والدلتا، بينما تتخصص موانئ دمياط وبورسعيد فى تجارة الترانزيت فيما تسمح الأعماق والمعدات باستقبال نوعية السفن التى تعمل فى هذا النشاط.

وطالب كامل بمراجعة القرارات التى تخدم تلك التوزيعة بين الموانئ وعلى رأسها قرار عدم نقل الترانزيت برا بين مصر وليبيا والتى خلقت أزمة بين البلدين إلى الآن وحرمت مصر من حجم كبير من البضائع الترانزيت، بالإضافة إلى قرار اقتصار بعض الموانئ على استيراد الأقمشة وغيرها  من القرارات المنظمة.

من جانبه رحب اللواء شيرين حسن، رئيس قطاع النقل البحرى سابقا، بفكرة وجود مخطط للموانئ المصرية وجعلها موانئ متكاملة وليست متنافسة والتى تتضمن مثلا عدم استهداف ميناء الإسكندرية ليكون ميناء ترانزيت بالرغم من تخصصه فى مجال التجارة الخارجية، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على ميناء محورى رئيسى فى مصر لديه القدرة التوسعية مستقبلا، بالإضافة إلى امتلاكه جميع آليات المنافسة مع الموانئ الأجنبية.

وطالب بضرورة أن تكون هذا الاتجاه ينتج عنه وجود رؤية مستقبلية شاملة للموانئ المصرية ولا يتم ترك كل ميناء حسب رؤية رئيسه أو مجلس إدارته، والذى دائما يسعى إلى جذب عدد ممكن من البضائع والخدمات إلى الميناء الذى يعمل به، ويكون تركيز كل ميناء فى منافسة الموانئ الأجنبية، فمثلا لابد أن يكون ميناء شرق بورسعيد منافسا قويا لموانئ شرق البحر المتوسط وذلك من خلال دعم محطات حاويات ترانزيت، مشيرا إلى أن دراسات الترانزيت تؤكد أن الدخول بلاعب كبير «ميناء» أفضل من الدخول بعدة لاعبين وكلما كبر طاقة الميناء كلما صعبت منافسته، أما فى حالة توزيعنا لطاقة الحاويات فى عدة محطات بعدة موانئ فيقلل من فرصتنا كدولة فى الفوز بنصيبنا فى منطقة البحر المتوسط.

ولفت إلى ضرورة أن تتضمن تلك الدراسة وبالتطبيق على أرض الواقع أن يكون ميناء الإسكندرية مخصصا لتجارة مصر الخارجية مع أوروبا بالبحر المتوسط، بينما يتم تخصيص ميناء سفاجا لتجارة مصر مع آسيا وأفريقيا، ولكن ما يحدث حاليا أن تأتى بضاعة أسيا إلى ميناء السخنة ثم نزولها إلى ميناء الإسكندرية ليتم الإفراج عنها جمركيا ثم تتوجه للقاهرة فهى أسس غير صحيحية ويجب أن تتغير بقدر الإمكان.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة