أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

الإدارية العليا توافق على معاقبة الأطباء الممتنعين عن نفيذ التكليف


مجلس الدولة
مجلس الدولة

نجوى عبدالعزيز:


حسمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة الجدل القانوني حول تنفيذ التكليف الخاص بالأطباء والممرضات للعمل بالمستشفيات الحكومية و مدى إتفاقها والمعاهدات الدولية حيث قضت المحكمة بالموافقة على طعن هيئة النيابة الإدارية بإلغاء الأحكام الصادرة من دائرة الصحة بالمحكمة التأديبية، ببراءة الأطباء، والصيادله، والممرضات الممتنعين عن استلام التكليف فى المستشفيات الحكومية، كما قضت بإلغاء حكم المحكمة التأديبيه بمعاقبة الممرضه الممتنعه عن إستلام التكليف بخصم شهر من راتبها.

كان المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الادارية قد قرر الطعن على الأحكام الصادرة ببراءة المكلفين, وجاء في تقرير الطعن، الذى اعده المستشار إسلام إحسان بإشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة, أن القانون يكون صحيحا اذا كان مطابقا لأحكام الدستور المعمول به وقت صدوره، واستند الطعن أمام الإدارية العليا على ما ورد فى المادة 13 من دستور 1971 صدر القانون رقم 29 لسنة 1974بشأن تكليف الاطباء، والصيادلة، وأطباء الاسنان، وهيئات  التمريض والفنيين الصحيين، والفئات الطبية الفنية المساعدة، وتضمن فى أحكامه أن يتم تكليف الفئات الخاضعة لأحكامة لمدة عامين, بقرار يصدره وزير الصحة.

وجرم القانون امتناع الطبيب المكلف عن استلام التكليف أو عدم عدم إستكماله مدته , و هو ما يوجب توقيع عقوبات تأديبيه و جنائيه على المخالفين , لحث المكلفين على إستلام أعمال وظائفهم ,  لتلبية الحاجة الضرورية و الملحة فى سد العجز فى الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة .و ضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب فى كافة القرى و النجوع , وأن المكلف يعتبر موظفا عاما منذ صدور قرار تكليفه , و أنه  لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه . وأضاف الطعن ،  إذ لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفى أو الإضرار بمصالح المواطنين لتعارض ذلك مع المصلحة العامة  و مع ضرورة سير العمل بمرفق الصحه  بانتظام و إطراد .

و أشار الطعن ، إلى أنه  سبق  للمحكمة الدستورية العليا و المحكمة الإدارية العليا ، أن أكدتا  على مشروعية قانون التكليف الصادر عام 1977 ، و القرارات الوزارية الصادرة بناء عليه , و بينت أن هذا القانون تدبيرا إستثنائيا متصلا بدواعى الخدمة العامة مرتبطا بمتطلباتها .

 وكانت المحكمة التأديبية للصحه قد أصدرت أحكاما  ببراءة  ممرضه  ممتنعه   عن إستلام العمل تنفيذا لقرار  تكليفها  , و هو ما رأت معه النيابة الإدارية  ، أنه يخل بحسن سير العمل بمرفق الصحة فى المستشفيات و الوحدات الصحية  فطعنت على هذه الاحكام أمام المحكمة الادارية العليا ,  فأصدرت حكمها المتقدم .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة