أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«وثاق» للتأمين تخطط لرفع رأسمالها إلى 100 مليون جنيه



وثاق تسعى لزيادة رأسمالها لـ 100 مليون جنية

الشاذلى جمعة :

تخطط «وثاق للتأمين التكافلى» لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 100 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات، على ان يتم تمويل الزيادة فى رأس المال والبالغة 40 مليون جنيه من خلال المساهمين وبنفس نسب مساهماتهم، كما تسعى الشركة للتوسع الجغرافى عبر انشاء فرعين جديدين خلال عامين.

وقال عبد اللطيف سلام العضو المنتدب لـ"وثاق" ان شركته نجحت فى الاستحواذ على حصة سوقية تصل الى 1.5 % من اجمالى كعكة تأمينات الممتلكات خلال العام الماضى والتى تشكل 15 % من اجمالى اقساط التأمين التكافلى فرع الممتلكات، مؤكدا ان شركته لا تعول على حصيلة الاقساط بشكل رئيسى وان التركيز ينصب على معامل الربحية عبر تحقيق فوائض نظيفة.

واوضح فى حواره مع «المال» ان اجمالى الاقساط التى حققتها الشركة حتى نهاية مارس الماضى، يلامس 65 مليون جنيه مقابل 56.7 مليون فى الفترة المقابلة من العام السابق بزيادة نسبتها %14.4 وتسعى الشركة لزيادة الحصيلة الى 85 مليون جنيه مع نهاية يونيو المقبل، من خلال التركيز على بعض الفروع، وفى مقدمتها الحريق والبحرى بضائع والهندسى والحوادث الشخصية، وبلغ صافى الربح 1.3 مليون جنيه فيما تجاوزت التعويضات 15 مليون جنيه خلال مارس الماضى.

وفى سياق اخر اكد سلام ان شركات التأمين المصرية واجهت صعوبات فى تجديدات اتفاقات إعادة التأمين للعام الحالى، نظرا لتشدد معيدى التأمين فيما يتعلق بالشروط الفنية، وذلك نتيجة ارتفاع معدل الخسائر على مستوى سوق التأمين المصرية، اضافة الى استمرار حالة الركود الاقتصادى وانخفاض قيمة العملة المحلية، لافتا الى ان عدم الاستقرار السياسى وانعكاساته على الوضع الاقتصادى، اضافة الى انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر وضآلة الاستثمارات الوافدة، تمثل تحديات رئيسية امام قطاع التأمين.

واشار الى ان «وثاق» تستعد للمساهمة فى تمويل المشروعات الممولة بالصكوك الذى أقر مؤخرا ولكن بعد دراسة الاصول الممولة واختيار الانسب منها بما يتواءم مع السياسة الاستثمارية للشركة.

من ناحية أخرى اوضح سلام ان هناك دولا فى القارة الافريقية نجحت فى ان تكون ضمن كبار اللاعبين على مستوى صناعة التأمين والتى يجب الاستفادة من خبراتها ومن بينها تونس والجزائر والمغرب اضافة الى جنوب افريقيا وكينيا، لافتا الى ان نسبة اختراق قطاع التأمين فى دول المغرب العربى تتجاوز نسبة الاختراق فى السوق المصرية، الا ان ذلك يرتبط بشكل رئيسى بارتفاع مستوى الدخول فى تلك الدول.

ويرى ان جاهزية نشاط تأمينات الحياة لاستقبال الاستثمارات الجديدة اكبر من الممتلكات لاسباب لها علاقة بضخامة الكثافة السكانية والتى ترتبط باحتياجات متنوعة لم تتم تلبيتها كاملة حتى الان، مراهنا على فرع التأمين الطبى كاحد الفروع التى تكمن فيه فرص النمو الحقيقية، مطالبا بان يقتصر دور الدولة على توفير الخدمة لغير القادرين وكذلك الامراض الحرجة على ان تشارك شركات التأمين فى توفير التغطيات المطلوبة فى التأمين الطبى لشرائح القادرين، مع محاصرة شركات الرعاية الصحية التى تزاول نشاطا يشبه ما تقوم به شركات التأمين دون وجود مظلة قانونية لها والتى تعرف بشركات الـ«HMO ».

وفى سياق آخر اكد العضو المنتدب لـ«وثاق» قدرة مجمعة الكوارث الطبيعية على تلبية احتياجات القارة الافريقية فيما يرتبط بالاخطار التى تواجهها، مشيرا الى حاجة سوق التأمين المصرية لمجمعة محلية للكوارث الطبيعية.

ويرى ان عدم اسناد محافظ استثمار شركات التأمين لشركات ادارة يرتبط بالاساس بتحديد نسب استثمار اموال حملة الوثائق فى اللائحة التنفيذية واغلبها يتركز فى الاوعية ذات العائد الثابت، وهى لا تحتاج لشركة ادارة متخصصة، اما فى حال توسع شركات التأمين فى الاستثمارات المرتبطة بالأوراق المالية ففى تلك الحالة يمكن اللجوء لشركة ادارة، الا ان فرص ذلك ضئيلة لان النسب التى حددتها اللائحة التنفيذية ملزمة ولا يمكن تجاوزها باى حال من الاحوال.

ولفت الى ان قطاع التأمين يساهم فى التنمية الاقتصادية محليا وافريقيا من خلال تقديم الغطاء الحمائى للاستثمارات، اضافة الى تغطية القروض الممنوحة من البنوك ضد مخاطر التعثر وجميعها يصب فى دعم الاستثمارات المختلفة، مما يساهم فى التنمية الاقتصادية.

وفى سياق متصل اكد عبد اللطيف سلام صعوبة تحول افريقيا لمركز رئيسى لإعادة التأمين لافتقارها للامكانات المالية والفنية على الاقل فى الشركات القائمة حاليا بما يؤهلها لان تكون مركزا رئيسيا ينافس الأسواق الاوروبية والامريكية فى إعادة التأمين، لافتا الى وجود شركات محدودة لديها فرص للنمو، خاصة فى دول صاعدة مثل كينيا وجنوب افريقيا والجزائر والمغرب وتونس ونيجيريا الا ان ملاءتها المالية لا تقارن بشركات إعادة التأمين بآسيا واوروبا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة