أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

"الإدارية العليا" تعاقب المتهربين من العمل بمستشفيات الشعب


مجلس الدولة
مجلس الدولة

أونا:


‫حسمت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة، الجدل القانونى فى تنفيذ التكليف الخاص بالأطباء والممرضات للعمل بالمستشفيات الحكوميه ومدى اتفاقها والمعاهدات الدولية.

‫وقضت المحكمة بالموافقة على طعن هيئة النيابة الإدارية بإلغاء الأحكام الصادرة من دائرة الصحة بالمحكمة التأديبية، ببراءة الأطباء والصيادلة والممرضات الممتنعين عن تسلم التكليف فى المستشفيات الحكومية.

‫كما قضت بإلغاء حكم المحكمة التأديبية بمعاقبة الممرضه الممتنعة عن تسلم التكليف بخصم شهر من راتبها.
 
‫وكان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد قرر الطعن على الأحكام الصادرة ببراءة المكلفين، وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان بإشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة، أن القانون يكون صحيحًا إذا كان مطابقًا
لأحكام الدستور المعمول به وقت صدوره.

‫واستند الطعن أمام الإدارية العليا، على ما ورد فى المادة 13 من دستور 1971 صدر القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، وتضمن فى أحكامه، أن يتم تكليف الفئات الخاضعة لأحكامة لمدة عامين، بقرار يصدره وزير الصحة.

‫وجرم القانون امتناع الطبيب المكلف عن تسلم التكليف أو عدم استكماله مدته، وهو ما يوجب توقيع عقوبات تأديبية وجنائية على المخالفين، لحث المكلفين على تسلم أعمال وظائفهم، لتلبية الحاجة الضرورية والملحة فى سد العجز فى الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة.

‫وضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب فى كافة القرى والنجوع، وأن المكلف يعتبر موظفا عاما منذ صدور قرار تكليفه، وأنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه.

‫وأضاف الطعن، إذ لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفى أو الإضرار بمصالح المواطنين لتعارض ذلك مع المصلحة العامة ومع ضرورة سير العمل بمرفق الصحه بانتظام وإطراد.

‫وأشار الطعن إلى أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، أن أكدتا مشروعية قانون التكليف الصادر عام 1977، والقرارات الوزارية الصادرة بناء عليه، وبينت أن هذا القانون تدبير استثنائي متصلا بدواعى الخدمة العامة مرتبطا بمتطلباتها.

‫وكانت المحكمة التأديبية للصحة قد أصدرت أحكاما ببراءة ممرضة ممتنعه عن تسلم العمل تنفيذا لقرار تكليفها، وهو ما رأت معه النيابة الإدارية، أنه يخل بحسن سير العمل بمرفق الصحة فى المستشفيات والوحدات الصحية فطعنت على هذه الأحكام أمام المحكمة الادارية العليا، فأصدرت حكمها المتقدم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة