أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

أقساط «رويال» تلامس 250 مليون جنيه فى يونيو



رويال تستهدف 250 مليون جنية اقساط

حوار - مروة عبد النبى :

أعلن حسن درويش، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة رويال للتأمينات العامة، أن شركته حققت أقساطًا تأمينية بلغت 201 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مؤكدًا أنها تسعى لملامسة الـ250 مليونا مع نهاية العام المالى الحالى فى يونيو المقبل مع زيادة معدل النمو السنوى فى حصيلة الاقساط لتصل إلى %20 على ان تصل حصيلة الاقساط خلال السنوات الثلاث المقبلة لـ 350 مليون جنيه.

وقال درويش فى حوار مع «المال» إن خطة الشركة تستهدف مضاعفة اقساط محفظة التأمين الطبى لتصل إلى 10 ملايين جنيه مع نهاية العام المالى المقبل 2014/2013 عبر اتباع سياسة تسويقية احترافية لترويج تغطيات هذا الفرع الحساس.

وأكد درويش أن معدل الطلب على منتجات الشغب والاضطرابات بشركته ارتفع بنسبة %8، لافتاً إلى أن رويال تسعى للتوسع الجغرافى فى خطة تتكون من مرحلتين، الأولى ترتبط بتحديث نظم الحاسب الآلى لإتاحة خدمة الإصدار «ON LINE ».

وأضاف أن المرحلة الثانية ترتبط بمضاعفة عدد الفروع ليصل إلى 16 فرعًا خلال عامين مقارنة بـ 8 فروع فى الوقت الحالى، على ان تشمل مناطق التوسع الجغرافى كافة أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن متابعة تنفيذ إنشاء الفروع الجديدة بمحافظة أسيوط وشمال سيناء ومدينة شرم الشيخ ومدينة 6 اكتوبر.

وتوقع العضو المنتدب لـ«رويال» إصدار حزمة من المنتجات الجديدة خلال العامين المقبلين، والتى ترتبط باحتياجات شرائح متنوعة من المجتمع، ومنها التأمين متناهى الصغر مع دراسة اليات مبتكرة لتسويقه لتحقيق العوائد المطلوبة منه، إضافة إلى ابتكار منتجات مرتبطة بالمسئولية المدنية.

وكشف درويش عن استعداد شركته لمزاولة الاكتتاب فى فرعى البترول والطيران خلال المرحلة المقبلة وذلك بشرط استيفاء متطلبات الهيئة فى هذا الملف، والتى ترتبط بزيادة القاعدة الرأسمالية لـ 100 مليون جنيه وهو ما سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، على ان يتم تمويل الزيادات الجديدة من خلال الارباح المحتجزة، مؤكدا توافر العناصر الفنية القادرة على الاكتتاب فى تلك الفروع إضافة إلى إجراء الترتيبات اللازمة لإعادة تأمين المخاطر المكتتبة.

وأضاف أن زيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة لا تستهدف فقط تهيئة التربة لاقتحام فرعى البترول والطيران بل زيادة حدود الاحتفاظ من الاخطار، بما يضمن تعظيم العوائد ومنافسة اللاعبين الكبار بالسوق.

وحول تجديد اتفاقات إعادة التأمين التى ستبدأ مفاوضاتها الشهر الحالى، رأى درويش أن تجديدات هذا العام بشكل عام سوف يشوبها بشكل ملحوظ وذلك لتردى نتائج أعمال السوق خاصة فى مجال الممتلكات مستدلًا على ذلك بخروج بعض شركات الإعادة مثل الشركة المركزية المغربية «SCR » وتقليص بعض شركات الإعادة أعمالها فى مصر مثل شركة «GIC » الهندية، وتشدد شروط «ميونخ رى» و«هانوفر رى».

وأضاف أن السياسة الاحترافية التى تنتهجها شركته مكنتها من الاحتفاظ بنفس معيدى التأمين ذوى التصنيف الأول الموجودين على قائمتها منذ سنوات طويلة، أبرزها الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، والحاصلة على تصنيف «A -»، و«الفجر» الكويتية والمصنفة من مؤسسة «A & BEST «B ++ وشركة «هليفيتيا» السويسرية والحاصلة على تصنيف «A -»، وشركة ترست انترناشيونال والحاصلة على تصنيف «A -».

ولفت إلى أن شركته تقوم فى عملها على محورين متوازيين، أبرزهما كيفية تحسين معدلات النشاط التأمينى وتحقيق كفاءة الاستثمار، علاوة على تحقيق فائض اكتتاب تأمينى باتباع الأساليب الفنية السليمة، مشيرًا إلى أن اعتماد أى شركة تأمين على عوائد الاستثمار فقط لتمكينها من سد فجوة العجز التأمينى يؤكد وجود خلل لدى الشركة التى تتبع تلك السياسة.

ونفى درويش إلغاء شركته أى نوع من أنواع التأمين على خلفية تردد إيقاف الشركة لإصدار وثائق تأمين نقل الأموال، مشيرًا إلى ان شركته تتبنى سياسة اكتتابية تراعى فيها الأسس الفنية السليمة فى تقدير الأخطار، وهو ما يجعلها قادرة بكفاءة على مزاولة جميع أنواع التأمين الموجودة لديها دون التفكير فى وقفها طالما تمت مزاولتها بالاساس.

وأشار إلى أن الشركة اتبعت خلال الفترة الماضية سياسة تحفظية على بعض الأخطار فى ضوء الظروف الأمنية والاقتصادية للبلاد، مع الحرص على إعادة النظر فى تلك السياسة من حين لآخر.

واوضح أن الأخطار التى تفاقمت منذ اندلاع الثورة، كان أبرزها فى تأمينات السيارات ونقل الأموال والبضائع، لافتًا إلى أن التأمينات التى تميزت بثبات مستوى الخطر فيها هى فرعا «الحريق» و«الهندسى» وبعض أنواع الحوادث المتنوعة مثل الحوادث الشخصية.

وحول أفضل الأسواق الأفريقية للتأمين، أكد درويش أن ساحل العاج والمغرب والسعودية من أفضلها، خاصة أنها دول بها درجة كبيرة من الوعى التأمينى، علاوة على ارتفاع مستوى دخول الأفراد بتلك الدول علاوة على وجود أنظمة تأمينية، خاصة الطبية منها حلت محل الأنظمة الطبية الحكومية فى دولة مثل السعودية وهو ما عاد بالإيجاب، محققًا أرقامًا وصفها بالضخمة لقطاع التأمين.

وحول التحديات التى تواجه السوق المصرية، توقع درويش استمرار بعض التحديات التى تواجه السوق خاصة خلال العامين المقبلين، أبرزها المضاربات السعرية التى تمارسها بعض الشركات لتحقيق مستهدفاتها من الأقساط، علاوة على سوء الظروف الأمنية والاقتصادية، الأمر الذى كبد شركات التأمين تعويضات ضخمة اقتربت من حاجز المليار، لافتًا إلى أن موجة التشدد من جانب معيدى التأمين لن تنتهى إلا بعد تحسن نتائج السوق وإنعكاس ذلك على معيدى التأمين، وهو ما أكد أنه لن يحدث إلا بعد فترة زمنية ليست بقليلة لاستعادة السوق لإسمه وسمعتها إلى سابق ما كانا عليه مثل فترة التعريفة.

وطالب بضرورة اتخاذ الرقيب بعض القرارات، والتى رأى من وجهة نظره أنها ستساعد السوق على رفع حصيلتها من الأقساط التأمينية، وأبرزها زيادة عدد التأمينات الإلزامية، خاصة أن هناك دول مثل فرنسا لديها ما يتجاوز الـ100 نوع من التأمينات الإجبارية.

وأكد استمرار مؤشرات السوق فى التراجع فى حال عدم وجود قاعدة بيانات لكل فروع التأمين التى تزاولها جميع شركات التأمين لكونها قادرة على تمكين جميع الشركات من الاكتتاب والتسعير على أسس فنية ارتكازًا على تحليل التعويضات ومعدل خسائر العميل السنوية، وكذلك كل نشاط خاصة الأنشطة الخطرة مثل مصانع الورق والبلاستيك والزيوت حينما يوضع إجمالى الأصول الكلية والتعويضات السنوية لحساب تكلفة الاحتراق بهدف تسعير العملية بالشكل الأمثل.

وحمل درويش الشركات الجديدة مسئولية المضاربات السعرية بهدف تحقيق مستهدفاتها وقيامها باستقطاب كوادر ذى خبرة عالية برواتب ضخمة، مما دفعها إلى التدنى بمستوى الأسعار، علاوة على رغبة الشركات القديمة بالسوق بالاحتفاظ بعملائها، وهو ما عرض السوق إلى خسائر كبيرة أثرت بالسلب عليها من جميع النواحى خاصة مع معيدى التأمين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة