أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الإعادة والقاعدة الرأسمالية تحسمان معركة البنية التحتية للتأمين 5


أعد الملف - مروة عبدالنبى - الشاذلى جمعة :

أكد هشام رفعت مدير إدارة التأمينات الهندسية بـ«المجموعة العربية المصرية للتأمين» «gig »، قدرة شركات التأمين على تغطية جميع المخاطر المرتبطة بمشروعات البنية التحتية خاصة مع توافر شركات اعادة التأمين التى تحتفظ بالنصيب الاكبر من المخاطر المكتتبة. وأشار إلى أن شركات القطاع الخاص وفى مقدمتها شركته دخلت حلبة المنافسة مع شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام للاستحواذ على اكبر جزء من كعكة التأمين على مشروعات البنية التحتية والذى احتكرته الشركات الحكومية لفترة طويلة.

وأوضح أن هناك مجموعة من العناصر التى يجب توافرها فى شركة التأمين لتغطية مشروعات البنية التحتية اهمها ضمان وجود ترتيبات اعادة تامين مع شركات مصنفة، بالاضافة إلى توافر عنصر الخبرة فى المكتتبين بهذا الفرع وأخيراً ضمان توفير المنتج الملائم للمشروع المؤمن عليه.

وقال مصدر تأمينى مسئول بشركة «رويال» إن شركات التأمين لديها القدرة الكاملة على توفير تغطيات البنية التحتية لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاع الممتلكات بشروط، أولها التنسيق بين الشركات لتوزيع حصص فى العمليات الكبرى حسب حجم كل شركة عن طريق تحديد سعر استرشادى والذى لابد أن تلتزم به جميع الشركات الراغبة فى الدخول فى تلك النوعية من العمليات.

ويرى المصدر أن الاتفاق فيما بين تلك الشركات على تحديد أفضل معيدى التأمين القادرين على إعادة تأمين أخطار البنية التحتية هو من أفضل الشروط، لافتاً إلى ضرورة وضع أسعار عادلة تضمن وفاء شركة التأمين بالتزاماتها حال تحقق الخطر.

وأشار إلى أن إبرام تحالفات فيما بين شركات التأمين الخاصة لتأمين مشروعات البنية الأساسية يضمن تفتيت الخطر بشكل كبير بحيث يقوم طرف بتحصيل الأقساط وآخر بسداد التعويض، معتبراً أن هذا الأسلوب يمكن شركات التأمين من التعامل مع أكثر من معيد تأمين بدلاً من التعامل مع معيد واحد فقط يمكن أن يتقاعس عن سداد التعويض فى حال ضخامته أو عدم كفاية ملاءته المالية والذى يمكن بدوره أن يدمر سمعة شركة التأمين ويهددها بالإفلاس والخروج من السوق كلية وهو ما يمكن أن يؤثر على الثقة فى قدرة القطاع الخاص على تغطية هذه النوعية من المشروعات وقصرها على الشركات العامة كما كان فى السابق.

وأكد أن ضآلة رؤوس أموال شركات القطاع الخاص والتى تقل عن 10 ملايين دولار للشركة الواحدة يمكن أن تساهم فى إيهام الجهات الحكومية التى تطرح مناقصات البنية التحتية على قطاع التأمين، بأنه عاجز عن توفير التغطيات التأمينية اللازمة لاقتناص تلك النوعية من العمليات لإبراز دوره، إلا أن دخول بعض الشركات مثل قناة السويس ونايل جنرال فى مناقصات تأمين مترو الأنفاق والفوز بها قلص من انتشار تلك الفكرة خاصة فى السنوات القليلة الأخيرة.

أضاف أن أى شركة تأمين قادرة على تغطية أى أخطار طالما لديها القدرة على التعامل مع معيد تأمين قوى وحاصل على تصنيف ائتمانى متميز ومتخصص فى تلك النوعية من التأمين، فضلاً عن منحه تسهيلات لشركة التأمين لمساعدتها فى الحصول على تلك العملية بسعر عادل وطاقة استيعابية كبيرة من شركة الإعادة.

ورفض أسلوب السمسرة الذى انتهجته بعض شركات التأمين بالحصول على بعض العمليات والاحتفاظ بـ%5 فقط من العملية وتصدير %95 من الاقساط للخارج مقابل عمولتها، وهو ما وصفه بالتراخى وعدم النية لبذل جهد يبرز دور الشركة ويضعها فى مصاف الشركات الضخمة على المديين المتوسط و البعيد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة