أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«التخصيم» يترقب دفعة قوية من الشرگات الجديدة وعودة الاستقرار السياسى


نشوى عبدالوهاب - أمانى زاهر

رغم انخفاض معدلات السيولة المحلية لدى العديد من الشركات منذ اندلاع الثورة، فإن نشاط التخصيم الذى يعتبر إحدى الأدوات المالية التى توفر سيولة نقدية، تراجع بنحو 2 % خلال العام الماضى، وفقاً لاحصاءات منظمة التخصيم الدولية لتصل قيمة تعاملاته إلى 259 مليون دولار نهاية العام الماضى فى مقابل 266 مليون دولار سجلها فى عام 2010.


 
وأرجع خبراء هذا الانخفاض إلى العديد من العوامل أبرزها تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى على المستوين المحلى والعالمى، مما أثر على حركة التجارة الدولية وحجم الصادرات المصرية، وبالتالى انخفاض معدلات التخصيم الخاصة بها، بالإضافة إلى تراجع حركة التجارة الداخلية وتأثر عدد من القطاعات الاقتصادية بتداعيات الثورة مما انعكس على التدفقات النقدية وأدى إلى ارتفاع مخاطر التحصيل، فضلاً عن وجود بعض العوائق التشريعية التى تعوق اتمام عدد من عمليات التخصيم .

وأشاروا إلى أن من أبرز العوائق التشريعية قانون سرية تداول المعلومات،نظراً لأن الشركات تجد صعوبة فى الاستعلام عن المركز المالى للمدين لاشتراط الحصول على موافقته وبالتالى قد يكون الدائن لديه رغبة فى اجراء عملية تخصيم لكن رفض المدين الافصاح عن قوائمه المالية يعوق اتمام العملية .

وعن وجود عدد محدود من الشركات يقدم عمليات التخصيم ارتفع مؤخراً إلى 5 شركات فقط هى ايجيبت فاكتورز و الشركة المصرية لضمان الصادرات و شركة للبنك الفرنسى سوسيتيه جنرال و أخرى لمجموعة التمويل، إلى جانب شركة MGM التى تبحث اقتحام النشاط مؤخراً، قال الخبراء إنه خلال الفترة الماضية لم يفكر كثير من المستثمرين فى الدخول فى استثمارات مالية جديدة، فضلا عن ارتفاع مخاطر الاستثمار خلال الفترة الراهنة نظراً لعدم وضوح الرؤية .

ورهنوا تزايد عدد الشركات التى تقدم الخدمة الفترة المقبلة بوجود استقرار اقتصادى وسياسى، خاصة أنه يمكن الحصول على رخصة مزاولة النشاط عبر الشركات المالية القائمة، مرشحين البنوك التى تتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاقتحام المجال .

يذكر أن «التخصيم » يمكن البائع والمشترى من التعامل عن طريق الحساب المفتوح فى مجال عمليات التصدير والاستيراد دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية من البنوك، وهو ما يضمن سرعة دوران رأس المال العامل من خلال التدفق المالى المنتظم لرأس المال وتحسن الرافعة المالية بما يؤدى إلى توافر هيكل تمويلى أفضل للشركة، فضلاً عن توفير القيمة الحالية للأوراق التجارية نقدا بما يمكن من تمويل الدورات الإنتاجية بشكل مستمر، بالإضافة إلى توفير نسبة سيولة تصل إلى 90 % من قيمة الحقوق المالية للبائع، يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية على الشركة والارتقاء بالنشاط الأساسى الذى تزاوله الشركة .

من جانبه قال علاء جودة، مدير عام، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات، أنه كان من الطبيعى أن تتراجع عمليات التخصيم فى ضوء انخفاض معدلات النمو الاقتصادى على المستويين المحلى والعالمى،لافتاً إلى أن الأثر الاقتصادى مضاعف، نظراً لأن النشاط التجارى تأثر بتداعيات الثورة وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر، فضلا عن اتجاه عدد من الدول الأوربية لتطبيق خطط التقشف التى تحدث نوعاً من التباطؤ الاقتصادى وانخفاض الطلب الاستهلاكى مما ينعكس على حجم الصادرات المصرية للخارج وعمليات التخصيم الخاصة بها .

و أضاف أن المشكلة ليست فى السوق المحلية لأنه بمجرد حدوث الاستقرار السياسى وتشكيل حكومة ستنشط معدلات الاقتصاد ويتحسن التصنيف الائتمانى للدولة، مبدياً قلقله من استمرار تراجع معدلات النمو الاقتصادى عالمياً خاصة فى دول الاتحاد الاوروبى وأمريكا التى تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر .

وأبدى تخوفه من تطور الوضع فى ايران، خاصة فى حال غلق مضيق هرمز وأثره على دول الخليج وقدرتها على تصديرالبترول، مما قد يؤثر على الدول الخليجية والتى تعتبر من أهم المناطق التى تتمتع بسيولة عالية، مما قد يؤثر على حجم تجارتها الخارجية .

ولفت إلى أن السوق المصرية لم تعانى من أزمة سيولة حقيقية على مدار الفترة الماضية خاصة فى قطاعات التصدير والاستيراد الاستهلاكية، مشيراً إلى انه كان هناك ضغط على السيولة المتاحة لدى البنوك نتيجة تمويل أذون وسندات الخزانة التى تصدرها الدولة، فضلاً عن اتجاه عدد من الشركات للاستثمار فى أذون الخزانة مما دفع البعض إلى تفسيرها بأزمة سيولة .

وأشار إلى أن نشاط التخصيم ينمو بمعدلات جيدة فى السوق المصرية فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية، إلا أن هناك العديد من العوامل التشريعية التى من الممكن ان يساعد تفعيلها على نمو النشاط بصورة أكبر، ضارباً المثل بعمليات الافصاح وقانون سرية تداول المعلومات وقانون تسجيل الضمانات المنقولة وغيرها من العوامل التى تنشط عمليات التخصيم وتنمى دورها .

وأضاف أن هناك نوعاً من عدم الدراية الكافية عن عمليات التخصيم فى مصر والتى تحد من معدلات نمو، إلا ان هذا سيزول مع الوقت خاصة أن بداية النشاط ترجع إلى عام 2005 ، ولكن يجب قبل الحديث عن زيادة التوعية وجذب عملاء جدد للقطاع، أن يتم أولاً تذليل عوائق التمويل وعلاج عملية الافصاح للعملاء القائمين .

ولفت إلى أن ما يعوق عملية التوسع فى نشاط التخصيم هو عملية الافصاح عن معلومات المدين، موضحاً أن مبدأ سرية تداول المعلومات يمنع شركات التخصيم من الاستعلام عن المركز المالى للمدين إلا بعد موافقته، مشيراً إلى أن هناك بعض المدينين يرفضون إطلاع الشركة على القوائم المالية أو الاستعلام عنهم لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى مما يمنع اتمام عملية التخصيم رغم وجود رغبة لدى الدائن .

وعن ارتفاع تكلفة التخصيم التى قد تكون عائقاً امام التوسع فى النشاط داخل مصر، شدد جودة على ضرورة مراعاة مصادر اموال شركات التخصيم والتى تختلف عن البنوك، فالأولى مصدر اموالها المساهمون أو الاقتراض من بنوك، أما البنوك فمصدر أموالها المودعون، وبالتالى فإن هناك اختلافاً فى تكلفة الحصول على الاموال، مما ينعكس على اسعار عائد تقديم الخدمة،كما انه لا يصح مقارنة خدمة التخصيم بالتسهيلات التى تقدمها البنوك، نظراً لأن شركات التخصيم تقدم للعميل سيولة دون حق الرجوع عليه فى حال إفلاس المدين أوعدم مقدرته على السداد، وهو ما لا تقدمه البنوك .

وعن عدم وجود كثير من الشركات العاملة فى مجال التخصيم فى السوق المصرية، أشار مدير عام، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات، إلى أن السوق المصرية تستوعب من 6 إلى 7 شركات تقدم نشاط التخصيم، متوقعاً زيادة عدد الشركات التى تقدم الخدمة خلال الفترة المقبلة خاصة مع حدوث استقرار سياسى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى بعد انتخاب رئيس للجمهورية، لافتاً إلى ان الفترة الماضية لم يفكر المستثمرون الدخول فى نشاط جديد تبعاً لضبابية الرؤية وهو ما بدأ يقل مع بوادر الاستقرار السياسى وانتخاب رئيس للجمهورية .

وقال إن ما يميز نشاط التخصيم أنه من الممكن تقديمه ضمن نشاط ثانوى للشركات المالية دون اشتراط أن يكون هو النشاط الرئيسى للشركة، أى أن تتقدم للحصول على رخصة مزاولة نشاط التخصيم عبر شركة التأجير التمويلى أو التأمين أو ضمان المخاطر، وهو ما يسهل فكرة تقديم عمليات التخصيم التى تعتبر إحدى الأدوات التمويلية التى تمنح المصدرين والمستوردين سيولة نقدية تمكنهم من إعادة تشغيلها مرة أخرى .

ورشح البنوك التى تتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاقتحام مجال التخصيم، إما عن طريق تأسيس شركات تابعة أو إضافة النشاط لأحد أذرعها الاستثمارية،موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على سرعة دوران رأس المال العامل وتحتاج فى كثير من الأحيان إلى تخصيم اوراقها التجارية، وهو ما يختلف عن المشروعات الكبرى التى تعتمد على الاقتراض بصورة أكبر لسد حاجتها التمويلية .

ومن جانبه أكد أحمد شاهين، المدير العام، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للتخصيم «إيجيبت فاكتورز » ان معدلات نمو نشاط التخصيم تسير بخطوات ايجابية داخل السوق المصرية بالرغم من التراجع النسبى فى حجم نشاط التخصيم خلال العام الماضى بنسبة 2 % ، لافتاً إلى حداثة النشاط داخل السوق المحلية باعتباره الأداة المالية المستحدثة على القطاع المالى ومن ثم فإن تحقيق النشاط قيمة عمليات بلغت 259 مليون دولار بنهاية 2011 ، يعتبر انجازاً، مقارنة بالدول الأخرى المجاورة مثل تونس و المغرب و التى تحظى بتاريخ طويل لنشاط التخصيم داخل اسواقها مع تعدد الشركات العاملة فى النشاط نفسه .

وأوضح شاهين أن انخفاض حجم نشاط التخصيم خلال العام الماضى يرجع إلى تأثر النشاط بانخفاض حجم التبادل التجارى إلى جانب الركود الاقتصادى الذى ضرب البلاد فى اعقاب ثورة 25 يناير، لافتاً الانتباه إلى توقف النشاط عن العمل لمدة تقترب من 3 شهور والتى توقفت خلالها المصانع عن العمل و الانتاج ومن ثم انعكس سلباً على معدلات النمو الاقتصادى بصفة عامة ومعدلات نمو التخصيم بوجه خاص، كما تأثر النشاط بضعف حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الداخل .

وأضاف ان انخفاض عدد الشركات العاملة فى النشاط داخل السوق المصرية ليقتصر على شركتين فقط بنهاية العام الماضى والتى تمارس نشاط التخصيم بشكل فعلى، ينعكس على معدلات نمو النشاط، فكلما زاد عدد الشركات العاملة فى النشاط فذلك يعنى افتتاح اسواق جديدة و توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من خدمات و منتجات التخصيم وانتشار اكبر للنشاط بما يسمح بنمو مطرد وسريع لخدمات الـتخصيم .

وشدد على صعوبة تقييم أداء نشاط «التخصيم » فى المرحلة الحالية التى تمثل مراحل بدء ظهور النشاط داخل السوق، إلى جانب نمو النشاط واقتحامه قطاعات جديدة و تعرفه على مشروعات جديدة لم تستخدم هذه الأداة المالية من قبل، لافتاً إلى ان السوق المصرية تحتاج ما يقرب من 10 سنوات للحكم على نشاط التخصيم و تحديد حصته من اجمالى حجم السوق .

ورصد المدير العام، رئيس مجلس ادارة شركة إيجيبت فاكتورز، نمواً ملحوظاً فى حجم عمليات التخصيم خلال النصف الأول من العام الحالى وزيادة ملحوظة فى طلبات الشركات على الاستفادة من خدمات التخصيم المتنوعة باعتباره يوفر تمويلاً يصل إلى 90 % من قيمة الفواتير الآجلة بما يتيح للعملاء سيولة نقدية فورية لتلبية احتياجاتهم لاستمرار النشاط و الإنتاج، وعلى رأسها القطاعات التصديرية .

ولفت إلى وجود نشاط ملحوظ فى حركة الطلبات على خدمات التخصيم من قبل المصدرين المحليين، وذلك بغرض تنشيط حركة الصادرات المحلية مع توجه المصدرين للتوسع فى التصدير الخارجى بمعدلات اكبر من السوق المحلية لتصريف منتجاتهم للدول الخارجية، وذلك للتغلب على حالة الركود وضعف الطلب الاستهلاكى داخل السوق المحلية و صعوبة تصريف المنتجات محلياً .

وأضاف ان اهتمام المصدرين بالاعتماد على التخصيم يأتى لأنه يسمح لهم باختراق واقتحام اسواق جديدة عبر فروع شركة التخصيم المنتشرة حول العالم و الاستفادة من شركائها التجاريين فى الدول الخارجية والتى تتعاون معها عبر شبكة التخصيم الدولية بما يتيح للمصدرين النفاذ لأسواق جديدة بعد تعثر مشروعاتهم واستثماراتهم فى عدد من الدول الاوروبية تأثراً بالازمات المالية فى دول اليورو، والتى أثرت سلباً على عدد من عملاء الشركات المصرية فى هذه الدول بما اجبرهم على التوسع فى اسواق جديدة عبر التخصيم .

وأشار شاهين إلى تراجع استفادة بعض القطاعات من خدمات التخصيم بعد ان كانت من اكثر القطاعات المستفيدة منه وذلك نتيجة تأثرها بالركود الاقتصادى الذى ضرب البلاد وضعف الطلبات الاستهلاكية فيها، ومنها قطاع التشييد و البناء، إلى جانب القطاعات المرتبطة به من مواد البناء و المقاولات والتى تأثرت سلباً بالاضطرابات السياسية والاقتصادية وتجميد الخطط الاستثمارية لعدد من الشركات والمستثمرين .

وعن موقف السيولة المتاحة داخل السوق المصرية ومدى تأثيرها على تمويل عمليات التخصيم داخل السوق المصرية، نفى رئيس مجلس ادارة شركة إيجيبت فاكتورز وجود ازمة سيولة نقدية داخل السوق المصرية، موضحاً أن الأمر فى حقيقته يمثل ضغطاً من الحكومة للاقتراض من السوق المحلية عبر طروحاتها من الاذون و السندات الحكومية، وذلك لتمويل الموازنة العامة للدولة فى ظل ضعف ايرادات الدولة ومواردها المالية، إلى جانب انخفاض الاوجه الاستثمارية الاخرى المتاحة امام البنوك مع ضعف الطلب على الاقتراض .

وأشار إلى ان ارتفاع اسعار فائدة الكوريدور على الايداع و الاقراض التى اقرها البنك المركزى فى نوفمبر الماضى لتقفز إلى 9.25 % و 10.25 % للايداع و الاقراض على التوالى بدلاً من %8.25 و 9.75 % على التوالى، أدى إلى تحرك اسعار الفائدة على تمويل الفواتير الأجلة للعملاء لتتناسب مع نسب الكوريدور .

وأكد شاهين ان النهوض بنشاط التخصيم يتطلب تحرك جميع الجهات العاملة فى السوق عبر تبنى خطط فعلية لدعم و تنمية اعمال الشركات، خاصة الصغيرة و المتوسطة منها «SME’S» ، والعمل على تنميتها لتكون نقطة انطلاقها، خاصة أن تنمية الشركات الصغيرة سيؤدى إلى تنشيط حركة الطلب على الائتمان بصفة عامة و الادوات المالية الأخرى كالتخصيم و التأجير التمويلى بصفة خاصة، لافتاً الانتباه إلى ان ادوات التخصيم و التأجير التمويلى تعتبر الانسب لتمويل الـ ”SME’S”

وتوقع رئيس مجلس ادارة شركة ايجيبت فاكتورز نمواً ملحوظاً فى نشاط التخصيم خلال المرحلة المقبلة خاصة مع دخول شركات جديدة النشاط، ستساهم فى اضافة وشرائح جديدة من العملاء و زيادة الوعى و التنمية بخدمات ومنتجات التخصيم وكيفية الاستفادة منها .

فيما يرى مدير ائتمان بأحد البنوك الخاصة أن هناك العديد من العوامل التى ساهمت فى تراجع عمليات التخصيم على مدار الفترة الماضية أبرزها ارتفاع المخاطر وخوف الشركات من انخفاض نسب التحصيل، خاصة أن هناك العديد من الشركات تأثرت التدفقات المالية لها بتداعيات الثورة، فضلاً عن أن البنية الأساسية لنشاط التخصيم لم تكتمل بعد وما زالت تمر بمرحلة تتبلور فيها .

وأضاف أن تراجع حجم الصادرات المصرية بشكل عام أثر على عمليات التخصيم خاصة أن تخصيم الصادرات يستحوذ على نسبة كبيرة من العمليات، لافتاً إلى أن نشاط التخصيم منتشر وناجح عالمياً إلا انه يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تعتمد عليه الشركات كآلية جديدة للتمويل، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الشركات لا تفضل تخصيم عملياتها نظراً لارتفاع التكلفة .

وعن عدم إقبال عدد من البنوك على تأسيس شركات للتخصيم على غرار الاقبال التى تشهده الاذرع الاستثمارية الأخرى كشركات التأجير التمويلى، قال مدير الائتمان إن نشاط التخصيم يحتاج لخبرات معينة للتعامل معه، فضلاً عن أن هناك ارتفاعاً فى مخاطر تحصيل الأموال من المدينين، مما يحد من إقبال البنوك عليها فى الوقت الذى توجد فيه انشطة أخرى أكثر جاذبية وتتمتع بربحية عالية ومخاطر أقل لديون بواقع %3 لتهبط الى 10.6 .




بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة