أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الهند تطلق برنامج إعفاء ضريبى على تعاملات الأفراد فى الأسهم


المال ـ خاص

تخطط الحكومة الهندية لإعفاء المستثمرين الأفراد من الضرائب عن الاستثمارات التى ضخوها بواقع 890 دولارا سنويا فى سوق الأوراق المالية خلال الأسبوع الحالى لمواجهة التراجع الحاد فى أحجام التداول التى تستند بدرجة كبيرة على تعاملات الأفراد .


 
يأتى هذا فى الوقت الذى تم فيه تحقيق عائدات أفضل بعيدا عن البورصة العام الماضى، حيث أكد السماسرة والمحللون والماليون أن هذه المحفزات ربما لن تفلح فى استعادة المستثمرين الأفراد مرة أخرى فى ظل انخفاض العوائد والتقلب الحاد فى البورصة .

ورغم أن الارتفاع الحاد فى أسعار الأسهم يمكن أن يلعب دورا رئيسيا فى اتجاه الأفراد نحو البورصة مرة أخرى على غرار الفترة الممتدة بين عامى 2005 و 2007 ، ولكن المراقبين يرون أن ذلك لن يتحقق خلال الوقت الحالى، مما يدفع المستثمرين للتشكك فى نجاح هذه الإجراءات التحفيزية .

يقول «راجا بينري » الذى استثمر للمرة الأولى فى الأسهم الجاذبة للأفراد منذ ثلاث سنوات إنه تعامل مع شركتى وساطة فى الأوراق المالية ووعدتاه بتحقيق عوائد تصل الى %36 و %48 على التوالى، ولكن الواقع انخفضت قيمة محفظته المالية من 700 ألف روبية الى 150 ألف روبية، ويعود جزء كبير من الخسارة الى المتاجرة فى المشتقات المالية، ولذا لن يكون هناك مجال للعودة للاستثمار فى الأسهم مرة أخرى .

وحقق مؤشر السوق الهندية نموا بمعدل %10 على مدار السنوات الثلاث الماضية بما يوازى متوسط نمو سنوى يتراوح بين %4 و %5 ، ويتضمن كوبونات توزيع الأرباح والأسهم المجانية، وهو ما لا يتطابق مع سعر الفائدة على الودائع المصرفية التى تتراوح بين 8 و %9 سنويا، وفى الوقت نفسه ارتفع متوسط العائد المحقق على صناديق الاستثمار فى الذهب الى %25 سنويا على مدار السنوات الثلاث الماضية .

وكان الارتفاع الكبير فى القيمة السوقية للأسهم بين عامى 2005 و 2007 دفع العديد من الهنود للاستثمار لأول مرة فى الأسهم بصورة مباشرة أو عبر صناديق الاستثمار، ولكن لم يستمر ذلك إثر وقع الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 مما أدى الى تباطؤ النمو الاقتصادى فى الهند .

ويقول توماس ماثيو، مدير قسم أسواق المال بوزارة الشئون الاقتصادية بالهند، إن الإعفاء الضريبى يستهدف تعزيز عمق السوق والحد من التقلبات، ويشترط هذا البرنامج انخفاض الدخل السنوى للأشخاص عن مليون روبية، مع اشتراط استمرار الاستثمار فى الأسهم لمدة 3 سنوات .

ويوضح أن متوسط التداول اليومى يتلقى دعما رئيسيا عبر نشاط المتاجرة الخاصة بالمستثمرين الأفراد فى البورصة الهندية والذى انخفض الى 96 مليار روبية مقارنة بنحو 219 مليار روبية منذ ثلاث سنوات، علاوة على سحب المستثمرين الأفراد 35 مليار روبية من صناديق الاستثمار خلال الشهور الستة الأولى من عام 2012.

ويتساءل «تشاندراش باتواردان » مستثمر فى سوق الأوراق المالية الهندية منذ 10 سنوات، لماذا يجب الاستثمار فى الأسهم فى حين أن السندات، تتمتع بإعفاء ضريبى يصل الى %8 ، مؤكدا تنفيذ عدد قليل من التعاملات على الأسهم مقارنة بالسندات وكذلك الودائع المصرفية لأن مستقبل الأسهم يبدو قاتما .

ويرى دينيش جارج، رئيس شركة كويست للأوراق المالية، أن هذه التخفيضات الضريبية تعتبر أداة مفيدة لتطوير ثقافة الاستثمار فى الهند .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة