أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«مختار إبراهيم» تستند لتقرير اللجنة الوزارية كبديل لتقييم المستشار المالى وتحديد سعر للشطب الاختياري


محمد فضل

دخلت أزمة الشطب الاختيارى لأسهم شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم » منعطفا جديدا، بعد أن بدأ مجلسا إدارة الشركة والشركة القومية للتشييد والتعمير المساهم الرئيسى فيها تنفس الصعداء، حيث يعترض عدد من المساهمين على القيمة العادلة التى تم إعدادها بواسطة مكتب «عبدالعزيز حجازى ـ هوروث » ثم أجرت عليها اللجنة الوزارية الدائمة تعديلات تم اعتمادها والاعتداد بها من جانب مختار إبراهيم والقومية، فضلا عن تقديم تقرير اللجنة متضمنا التعديلات دون تقديم تقرير القيمة العادلة المعدل بواسطة المستشار المالى .


 
وحدد المستشار المالى القيمة العادلة للسهم بنحو 90.78 جنيه ثم وضع فى الحسبان بعض ملاحظات اللجنة الوزارية لتنخفض الى 89.67 جنيه، ولكن اللجنة الوزارية افترضت بعض التعديلات الأخرى حيث اذا تم الاعتداد بها تنخفض القيمة العادلة الى 84.422 جنيه .

ووفقا لتقرير اللجنة الوزارية فإنها مشكلة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 117 لسنة 2004 وتعديلاته وتقوم بدور التحقق من صحة إجراءات وقواعد التقييم المعدة بمعرفة الشركة القابضة أو المكاتب الاستشارية المتخصصة المعاونة لها لصافى أصول الشركات فى حالات الاندماج والتقسيم وخطوط الانتاج الرئيسية عند التصرف فيها بالبيع، ويرأسها المستشار محمد الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ويمثل الأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية والشركة القابضة وأعضاء من ذوى الخبرة الفنية والمحاسبية والقانونية والاقتصادية .

وفى هذا الإطار قال محمد فريد، أحد المتضررين من الشطب الاختيارى لسهم مختار إبراهيم من البورصة، إنه تم إعداد مذكرة لتقديمها لهيئة الرقابة المالية اعتراضا على إجراء اللجنة الوزارية تعديلات على القيمة العادلة بعد أن أقر المستشار المالى المستقل «عبدالعزيز حجازي » القيمة النهائية بنحو 89.67 جنيه، وذلك بعد أن وافق على بعض التعديلات التى أشارت لها اللجنة الوزارية على القيمة العادلة المحددة بنحو 90.78 جنيه .

وأضاف أنه على الرغم من موافقة المستشار المالى المستقل على بعض التعديلات إلا أن شركتى مختار إبراهيم والقومية للتشييد والتعمير قدمتا تقرير اللجنة الوزارية متضمنا التعديلات التى لم يقرها المستشار المالى باعتبار أن القيمة التى تم التوصل اليها بواسطة اللجنة تحظى بموافقة الشركتين لتكون القيمة المقدمة الى الرقابة المالية لتنفيذ عملية الشطب الاختيارى .

وطالب فريد من خلال المذكرة بالتحقيق مع المستشار المالى لتوضيح ملابسات الموقف وكيفية مناقشة التعديلات سواء التى أقرها أو التى لم يقرها خاصة أن التقييم تضمن العام المالى 2011/2010 الذى ضغط بدوره على التقييم باعتباره عام الثورة رغم أن المساهمين غير مسئولين عن مماطلة الشركة فى انجاز الشطب الاختيارى للأسهم منذ قرار الجمعية العمومية بالشطب فى نهاية عام 2010.

ومن جانبه علق المساهم مصطفى عيسى أنه تم التقدم فى 2010 بشكوى للرقابة المالية ضد تقييم شركة ويبك للاستشارات المالية لتوضيح الأخطاء التى وقعت فيها، وبناء عليه كان من المفترض إعداد التقييم مرة أخرى على أساس عام 2010 دون أن يتضمن عام 2011.

وأضاف أنه من الواضح أن تقييم السهم يشهد تغييرات كبيرة حيث تم تقييمه 4 مرات من خلال 4 مستشارين ماليين فبلغت قيمة السهم 58 جنيها و 95 جنيها و 103 جنيهات ثم 90 جنيها على التوالى .

من جانبه اعتبر محمد إبراهيم، مدير علاقات المستثمرين بشركة مختار إبراهيم، أن اللجنة الوزارية هى المرجعية المعتد بها فى ادخال التعديلات على تقرير القيمة العادلة المعد بواسطة المستشار المالى وذلك وفقا للمادة 19 من قانون قطاع الأعمال 203 ، والتى تؤكد أنه فى حال بيع أو شراء أو التعامل على المال العام بأى صورة فإنه على اللجنة تصحيح التقييم فى حالة وجود خطأ .

ونفى أن يكون اعتماد مجلس إدارة الشركة تقرير القيمة العادلة المعد بواسطة اللجنة الوزارية ليعبر عن سعر الشطب الاختيارى، تعديا على استقلالية المستشار المالى، لأن الاستقلالية تتمثل فى حرية حصوله على المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة وحجم الأعمال والأصول وموقفها المالى .

وأضاف أن اللجنة المشكلة للحفاظ على المال العام هى المسئولة فى النهاية عن اتخاذ الإجراءات النهائية الخاصة بالتقييم خاصة أنه تم عقد اجتماع أكثر من مرة مع المستشار المالى لمناقشة التعديلات .

وبرر مدير علاقات المستثمرين بـ «مختار إبراهيم » اعتبار اللجنة الوزارية الأكثر دراية بتقييم الشركة بأن شركات قطاع الأعمال تكون مدركة لحجم أعمالها وموقفها المالى مقارنة بأى مستشار مالى، مؤكدا أن هيئة الرقابة المالية هى التى تفصل فى الأمر خلال الـ 15 يوما المتاحة أمامها منذ تاريخ تقديم تقرير اللجنة الوزارية فى 24 يوليو .

ويوضح التقرير المرسل من شركة مختار ابراهيم للبورصة والرقابة المالية أن اللجنة اطلعت على كتاب الهيئة المؤرخ بـ 10 يناير 2011 والذى ينص على ضرورة اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات دراسة القيمة العادلة، كما اطلعت اللجنة على رد الجهاز الذى أفاد بعرض الدراسة على الجهة المختصة بالتحقق من صفحة إجراءات وقواعد التقييم طبقا للقانون 203 لسنة 1991 ، وهو ما أكده أيضا خطاب الهيئة الصادر فى 21 فبراير 2011 حيث نص على ضرورة الالتزام بما جاء بخطاب المركزى للمحاسبات .

ومن جانبه أكد الدكتور هانى سرى الدين، الرئيس الأسبق لسوق المال، أنه لا يوجد انتهاك لاستقلالية المستشار المالى طالما قام بإصدار تقريره دون أن يتعرض لضغوط أو مصالح مرتبطة بأى طرف من أطراف الشطب الاختيارى، موضحا أن اللجنة الوزارية يكمن دورها عند اتخاذ قرارات بيع أصول بقطاع الأعمال، ولكن الأمر فى حالة مختار إبراهيم يتعلق بتعويض المتضررين عن الشطب الاختيارى، مما يقصر دور اللجنة على مناقشة تقرير القيمة العادلة المعد بواسطة المستشار المالى .

وأضاف أن العبرة فى موقف هيئة الرقابة المالية حيث اذا استندت الى القيمة العادلة التى ارتأتها اللجنة الوزارية فإن ذلك يعنى عدم اعتدادها بتقرير القيمة العادلة للمستشار المالى المستقل الذى طالبت بتعيينه من جانب الشركة لتحديد قيمة لتعويض المتضررين عن الشطب الاختيارى للسهم من البورصة .

ورأى سرى الدين ضرورة طلب الرقابة المالية من شركة مختار إبراهيم تعيين مستشار مالى ثان لأخذ رأيه فى التقييم، حيث يعد ذلك أحد حقوق الهيئة طالما هناك اختلاف فى التقييمات بين اللجنة الوزارية والمستشار المالى المستقل .

فى حين أكد عبدالله عنانى، رئيس شركة فرست للاستشارات المالية، أن القواعد المنظمة للمستشارين الماليين المقيدين بسجل هيئة الرقابة المالية لم تتضمن لجانا وزارية بل نصت على استقلالية المستشار المالى ودوره فى تحديد القيمة العادلة للشركات فى الحالات التى تقتضى ذلك .

وأضاف أن حالة مختار إبراهيم تواجه عدة عقبات بسبب الخلاف على تطبيق طرق التقييم حيث من الصعب، على سبيل المثال، الاستناد الى مضاعف الربحية لأن قيمة السهم ستكون متدنية .

واستخدم مكتب «عبدالعزيز حجازي » 3 طرق لتحديد القيمة العادلة تتمثل فى القيمة السوقية التى حددت قيمة الشركة بنحو 64 جنيها ومضاعف الربحية بنحو 50 جنيها والتدفقات النقدية المخصومة بنحو 155 جنيها .

وتعتزم الشركة القومية للتشييد والتعمير تقديم عرض شراء لـ %3.45 من أسهم مختار إبراهيم والخاص بالمساهمين الأفراد، بالإضافة الى %5 ملكية اتحاد العاملين المساهمين .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة