أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسواق عربية

حصر 8 شركات سعودية تواجه معوقات استثمارية فى مصر



عبد الله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي
أ ش أ:

حصرت اللجنة المصغرة المشكلة من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية ثماني شركات سعودية كبرى تواجه مشكلات استثمارية في مصر، تقدر استثماراتها بنحو خمسة مليارات ريال.

وكشفت اللجنة عن أولى باكورة إنهاء مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، بعد تسلم الجانب السعودي وعدا من هيئة الاستثمار المصري بتسوية القضية، بعد قرار مجلس الوزراء المصري في أبريل الماضي بتشكيل لجنة وزارية لتسوية مخالفات شركة "نوبا سيد" للبذور للمستثمر السعودي عبد الإله الكعكي.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري فى تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية نشرتها اليوم، إن اللجنة وعدت المستثمر الكعكي قبل أسبوع باستلامه المصنع رسميًا، لكنه لم يحدد مدة زمنية للاستلام.

وأكد ابن محفوظ أن اللجنة حصرت المشكلات في 200 ورقة ومرفقات تثبت أنه ليس هناك أي أحقية من الجهات الحكومية المصرية في قراراتها، التي اتخذتها ضد المستثمرين السعوديين، مضيفا أن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة طالب بأن تكون القضية "نظيفة وليس عليها أي خلاف، بحيث يخرج الجانب المصري بأخطاء على الجانب السعودي، ليتم اتخاذ موقف جاد بحيث يأخذ الجانبان حقه القانوني".

ووفقا للتقرير الذي اطلعت "الاقتصادية" عليه، فإن مشكلة شركة النصر لإنتاج قطاعات الألومنيوم تتلخص في خلاف بين الشركاء السعوديين في جانب والشركاء المصريين في الجانب الآخر، حيث صدر حكم بفرض حراسة على الشركة لصالح المصريين للحفاظ على الشركة، رغم أن الأغلبية لصالح السعوديين، ثم صدرت أحكام قضائية لصالح الشركاء السعوديين مع بقاء مشكلة عدم تنفيذ القرارات.

وأشار التقرير إلى المستثمرين السعوديين فايز جميل أحمد زقزوق، الذي يملك 34 في المائة من الشركة، وأحمد جميل أحمد زقزوق الذي يملك 16 في المائة من الشركة، ويتضامن معهم المستثمر المصري أحمد خليل طلبة بنسبة 1 في المائة من الشركة، وتتضمن المشكلة سيطرة الشركاء المصريين على مجلس إدارة الشركة، ومنع الشركاء السعوديين من التدخل في الإدارة أو الدخول إلى مقر الشركة أو المصنع، وتم فرض حراسة على الشركة إلى حين تعيين مجلس إدارة.

وفي مشكلة شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوبا سيد"، ذكر التقرير أنه تم تسويتها لصالح المستثمر عبد الإله كعكي، بعد أن تضررت من صدور قرار حكومي وليس قضائيا من وزير الزراعة بالتحفظ على كافة أصول الشركة وإداراتها، رغم دفع المستثمر جميع المبالغ المطلوبة من قِبل هيئة قطاع الأعمال.

وأشار التقرير إلى مشكلة شركة "رخاء" للاستثمار الزراعي والتنمية، حيث تواجه ثلاث شركات سعودية، وهي "رخاء"، و"شرق العوينات"، و"الأمريكية المصرية"، تكمن في عدم التزام الحكومة بتوصيل الكهرباء للمشاريع وفقا للاتفاق، وعدم التزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بواجبها تجاه شركات الاستثمار العربي في إصدار التصاريح اللأزمة للمستثمرين للوصول إلى منطقة المشاريع، ورغم أن ذلك إجراء إداري فإنه كبّد الشركات خسائر بسبب تأخير التنفيذ.

وعلى صعيد شركة أنوال السعودية "محلات عمر أفندي"، التي تشكل أكبر استثمار سعودي، فقد تضرّرت من حكم للقضاء الإداري ببطلان عقد البيع، وتم الطعن عليه من قبل المستثمر، وقام عدد من المصارف الدائنة والمتعاملة مع "عمر أفندي" بتقديم شكاوى بناء على ذلك الحكم.

وذكر التقرير أيضا أن مجموعة الشربتلي تواجه مشكلة تعترض تنفيذ مشروعين، أحدهما مشروع "جولدن كوست - نبق - شرم الشيخ" الذي يتطلب قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بتنفيذ التزاماتها نحو تسليم البحر والشاطئ مطهرا من الألغام، وخاليا من الإشغالات، والمشروع الآخر "جولدن كوست سومة باي" الذي ينتظر صدور موافقة القوات المسلحة على إقامة المشروع.

أما مشروع شركة "أجياد" لإقامة مجمع سياحي وسكني في الإسكندرية، فقد تضررت من رفع وزارة الأوقاف عدة قضايا ضد الشركة بدعوى عدم ملكيتها للأرض، رغم صدور قرار نهائي من النائب العام بأحقية الشركة وعدم وجود أية شبهة، لكن الوزارة ما زالت تطالب الجهات المعنية بعدم منح الشركة التراخيص المطلوبة.

وقدمت مشروع شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، وهي إحدى شركات مجموعة العناني في مصر؛ تظلما في عام 2008 إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ضد قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يتضمن سحب أراضٍ صناعية وسكنية من شركة الرحاب دون أي مبرر قانوني.

وبعد عامين من الاجتماعات والمداولات أصدر أمين عام مجلس الوزراء قرارا يفيد برفض المجموعة الوزارية لفض المنازعات التظلم دون إبداء أي أسباب، وطلبت المجموعة التوجه إلى القضاء.

وأشار التقرير إلى قضية شركة النيل للطيران، التي واجهت مشكلة عدم التصريح للشركة بالطيران من مطار القاهرة لأي من الدول المطلوب الطيران إليها، رغم موافقة سلطة الطيران المدني على تأسيس الشركة للشركة النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم دوليا وداخليا، دون إبداء أي اشتراطات على حظر الطيران من أي مطار.

وقال عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري: "إنه يحق للمستثمر السعودي طلب تعويض فوري، وفقا لاتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والسعودية ومصر كانتا من الدول التي وقعتا على هذه الاتفاقية، لكن هذه الاتفاقية ليس فيها آلية واضحة لتطبيقها".

ووفقا للمادة 13 من الاتفاقية التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، فيحق للمستثمر الحصول على تعويض عما يُصيبه من ضرر، إذا قامت دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية، أو مؤسساتها بالمساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية، أو تم الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر، أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها.

وكذلك إذا تم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار، أو التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر لمستثمر بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار.

وذكرت الاتفاقية أن قيمة التعويض تكون مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره، فضلا عن أن يكون نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر، وأنه يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجرى في ستة أشهر من يوم وقوع الضرر، وأن يُدفع في سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة