أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسواق عربية

المنتدى الاقتصادي العالمي: الكويت الأخيرة خليجياً في التنافسية


أ ش أ :

تراجعت الكويت 3 مراتب في تقرير مؤشر التنافسية العربية 2013، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش اجتماعاته الأخيرة في البحر الميت، إلى المركز 37 عالمياً، ومرتبة واحدة على السلم العربي، لتحتل المركز السادس عربياً والأخير خليجياً.

وحصلت الكويت في تقرير هذا العام، على تقييم جيد يعود بالأساس إلى بيئة الاقتصاد الشامل القوية في البلاد، وهو ما يعوض عددا من نقاط الضعف في نواحي أخرى بالاقتصاد المحلي، وتساهم مصادر الطاقة في الوضع المالي السليم للكويت ، لاسيما أنها تتمتع بفائض في الميزانية وانخفاض معدل الديون الحكومية ، إذ تشكل 7.35% من الناتج المحلي الإجمالي، وكل هذه العوامل إلى جانب الحماية الجيدة لحقوق الملكية، تساهم في البيئة التجارية المستقرة والواضحة في البلاد.

وعلى الرغم من هذه الميزات، إلا أن التقرير أشار إلى عدد من التحديات التي لا تزال بحاجة إلى معالجتها في الكويت كي تزيد من تنافسيتها، أهمها نظام التعليم الذي يستدعي تحديث مناهجه ، ومعدلات الالتحاق ، وتقيم جودة التعليم بأنها ضعيفة ، ولا تلبي احتياجات قطاع الأعمال ، عندما يتعلق الأمر بالعلوم والرياضيات ، وعلوم الإدارة.

ومن التحديات الأخرى ما يتعلق بكفاءة أسواق السلع والعمالة والمال ، التي تدهورت بشكل كبير منذ النسخة الأخيرة لتقرير التنافسية العربية ، وقد تكون المنافسة الأجنبية المستعرة التي ترفع من كفاءة المنتجين المحليين خطوة في الاتجاه الصحيح ، ورغم أن معدلات التعرفة الجمركية منخفضة في الكويت ، إلا أن القوانين المحلية المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تشجع المستثمرين الأجانب على دخول البلاد ، وبالتالي تحرم الاقتصاد من الآثار الجانبية المفيدة في عمليات الإدارة ، والتكنولوجيا أو الابتكار.

وقد يستفيد سوق العمالة من الاعتماد على مواهب أكثر كفاءة ، خاصة عند توظيف مهنيين في مناصب الإدارة بدلا من تعيين الأقارب والأصدقاء، فضلا عن أن السوق المالي في الكويت يحتاج إلى الاستقرار لتزداد الثقة في النظام.

وفي إطار مراحل التطور ، صنف التقرير الكويت في الفئة الثانية ، والمقصود بها الدول التي تنتقل من المرحلة الأولى إلى الثانية ، وجاءت قطر، والجزائر، ومصر، والسعودية، وليبيا في المرحلة ذاتها ، وهي اقتصادات مدفوعة بالعامل ، وليس بالكفاءة، كما هو الحال في الأردن والمغرب ، أو مدفوعة بالابتكار مثل الإمارات .
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة