أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

غدا.. نظر استئناف النائب العام على قرار حفظ تحقيقات ماسبيرو



ماسبيرو

كتبت- نجوى عبد العزيز:
 
تصدر غدا الاثنين محكمة جنايات القاهرة  برئاسة المستشار نور الدين يوسف، حكمها في الاستئنافين المقدمين من النائب العام على قرار حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو ضد كل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل و53 متهما آخرين.

وكان المستشار نجيب جبرائيل تقدم بعدد من الدفوع للمحكمة ومنها أن قرار المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات يعتبر حجة قانونية وليس به أي عوار قانونى، مؤكدًا أنهم ضحايا والنائب العام يريد أن يحيلهم إلى متهمين.
 
 كما دفع جبرائيل بعدد من التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعى الرسمية التي أثبتت أن طلقات الرصاص التي أصابات أجساد الشهداء تخص أسلحة الجيش وأن الكسور التي كانت بجماجم الشهداء وأجسادهم بسبب مركبات وعربات ثقيلة وهى العربات التي كانت موجودة وقت الواقعة كلها تخص الجيش.
 
كان النائب العام قد تقدم باستئناف لإلغاء قرار الحفظ الصادر لكل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل وآخرين، والذي كان قاضى التحقيق قد وجه لهم 12 اتهاما اخطرها التحريض على قتل الاقباط المتظاهرين في ماسبيرو واقتحام مبنى الاذاعة والتليفزيون وحمل أسلحة نارية واتلاف مركبات وأليات مملوكة للجيش واتهامات أخرى كثيرة.

وكان المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق في هذه القضية والتي تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق بعد أن استمع إلى أقوال المذكورين وبعد صدور قرار بمنعهم من السفر أصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتم حفظ تلك القضية إلا أن النائب العام لم يرتض بذلك فأمر بالطعن في هذا القرار مطالبا محاكمة هؤلاء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة