أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ردود فعل متباينة حول ضرائب مخصصات البنوك



بنوك - ارشيفية

سكاي نيوز:

 
يحاول المصرفيون استيعاب القرار المفاجئ بإلغاء الإعفاء الضريبي على مخصصات البنوك الذي أصبح قانوناً نافذاً بصدوره في جريدة الوقائع الرسمية.
 
صدر القانون دون الرجوع إلى البنك المركزي أو التشاور مع الخبراء المصرفيين. ومن المعروف أن المصارف تقوم بتجنيب جزء من الأرباح لمقايضة الديون الرديئة.
 
وقال الخبير المصرفي أحمد قورة "هذه المخصصات وضع لها البنك المركزي قواعد الدين الذي لم يحصل بعد 3 شهور خصص له 20%، والدين الذي لم يحصل بعد 6 شهور يتم رفع المخصص، وهكذا إلى أن تتم تغطية الدين بمخصصات استقطعت من الأرباح. إذا لم يتم سداد الدين يعتبر الدين رديءاً ويتم خصم القيمة على المخصص".
 
ويتهم البعض البنوك بالمبالغة في تجنيب المخصصات بهدف التهرب الضريبي، حيث يقول عضو مجلس الشورى عباس عبدالعزيز "لجأت بعض البنوك إلى الهروب من الضرائب بعمل مخصصات. هذه الضرائب عندما تؤخذ عليها ضرائب ستقل، وبالتالي كل الدخل داخل للدولة في النهاية. ما يحكمنا في فرض القانون الابتعاد عن الفئات الفقيرة أو ذات الدخول المتوسطة، ويتم فرض ضريبة على الأغنياء، ولا يمكن تخيل أن يؤثر القرار في مناخ الاستثمار كما يقال".
 
لكن المصرفيين يصرون على موقفهم باعتبار أن المخصصات تقع تحت بند المصروفات وليس الإيرادات، وبالتالي فلا يتوجب سداد ضرائب عليها.
 
قورة يرى أيضاً أن "الضريبة تخضع على صافي الربح، ونحن نطالب بذلك ونعتقد أنه عدل. مصلحة الضرائب تقول لا. إنها تريد ضرائب على المخصصات. هذا غير منطقي، لأنها ستعد أمام الديون، ومعناها أن البنوك ستدفع ضريبة، وفي نفس الوقت لم تدخل إيراداتها".
 
يشار إلى أن حجم المخصصات يتجاوز 50 مليار جنيه، وتتوقع الحكومة أن تصل حصيلتها السنوية من هذه الضرائب إلى ملياري جنيه. وكان قطاع المصارف في مقدمة المؤسسات الممولة للضرائب العام الماضي.
 
وقد رفع اتحاد المصارف المصرية توصية إلى البنك المركزي برفض ضريبة المخصصات لعدم توافقها مع معايير المحاسبة الدولية، على حد وصفه.
 
وعلى الرغم من صدور قانون فرض ضريبة على مخصصات البنوك، فإنه قد يواجه أزمة حقيقية في تطبيقه مع استمرار رفض المصرفيين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة