أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ننشر ملاحظات الجماعة الإسلامية على حكم الدستورية بشأن قانون الانتخابات



 
 أرشيفية
محمود غريب
 
قالت الجماعة الإسلامية إنها تنتظر الاطلاع على النص الكامل لقرار المحكمة الدستورية العليا، الخاص بدستورية قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى.
 
وقالت الجماعة، في بيان لها حصلت بوابة "المال نيوز" علي نسخة منه، إنه من خلال وسائل الإعلام ذهبت المحكمة الدستورية إلى القول بعدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهذا الرأي الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية يحمل بين طياته عدة نقاط إيجابية ونقاطًا أخرى في نفس الوقت تثير جدلاً قانونيًا بشأن ما انتهت إليه المحكمة من أحقية ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة في التصويت في الانتخابات ويثير أيضا قضية حدود الرقابة السابقة الممنوحة للمحكمة الدستورية العليا على هذين القانونين.
 
وقالت الجماعة الإسلامية إنه من ضمن الأمور الإيجابية التى انتهت إليه المحكمة الدستورية، رفض المحكمة الأخذ بتوصية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بمنع المعتقلين أو الدارسين بالخارج الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية من الترشح بسبب ذلك ولم تعترض على الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس النواب وأقرتها كما جاءت في القانون المرسل إليها من مجلس الشورى.
 
وأضافت أن القول بعدم دستورية المادة المنظمة لتقسيم الدوائر وعدد النواب الذين يمثلونها على أساس أنها لا تحقق العدالة بين المحافظات المتشابهة في عدد ناخبيها أو سكانها وهو ما كانت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية قد اعترضت عليه عند مناقشة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية في مجلس الشورى .
 
وتابعت "أما المسألة التي سوف تثير جدلا قانونيا كبيرا فهي ما يتعلق بما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في المادة التي كانت تمنع أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة من ممارسة حق الانتخاب ومنحتهم هذا الحق استنادا إلى أن الحقوق السياسية للمواطنين لا يصح أن تُسلب من أى مواطن إلا لأسباب موضوعية تتعلق بالاقتراع العام، وهذا الرأي قد يعارضه البعض من منطلق أن جزءًا من الشرطة والجيش يشاركون في عملية تأمين الانتخابات وهو ما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية إذا سمح لهم بالتصويت في الانتخابات".
 
وأوضحت الجماعة أن إجراء الانتخابات في الوحدات العسكرية أو الشرطية قد يؤدي إلى تأثير قيادات الجنود على اتجاهات التصويت لهؤلاء الجنود وإذا ما تمت علمية التصويت خارج الوحدات العسكرية فهذا معناه أن يتم منح هؤلاء الجنود إجازة لمدة يوم للإدلاء بأصواتهم وهو ما يؤثر سلبا على حسن سير العمل بهذين المرفقين الأمنيين مما يخل بالأمن الداخلي والقومي للبلاد.
 
وتابع البيان، "أما الأمر الثالث فهو أن ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية في الفقرة الأولى من البند الثاني في المادة 13 أغفل حظر الشعارات الدينية أو العقائدية رغم أن نص هذا البند كان يحظر استخدام الشعارات أو الرموز على أساس التفرقة الدينية وهو ما يعني أن المحكمة تعدت دورها في الرقابة السابقة الممنوحة لها إلى الدخول إلى مساحة التشريع الممنوعة منها".
وطالبت الجماعة بتحديد الحدود الفاصلة بين حق المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة وعدم حقها في التشريع وهو ما يجب أن يتكفل به قانون المحكمة الدستورية العليا الذي يجب تقنينه وفقا للدستور الجديد.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة