أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المحكمة تودع حيثيات عدم قبول دعوى عزل وحبس الكتاتني والغرياني


سعد الكتاتنى
سعد الكتاتنى
نجوى عبدالعزيز:

أودعت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العطار حيثياتها فى رفض الدعوى التى تطالب بحبس وعزل الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، والمستشار حسام الغريانى، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، لامتناعهم عن تنفيذ أحكام قضائية.

وقالت المحكمة فى حيثياتها: "حيث انه لما كان ما تقدم وكان ثابت للمحكمة بعد ان تمحصت الدعوى، واحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة، وان صحيفة الدعوى قد جاءت خلوا من تكليف المتهمين بالحضور لاشخاصهم، او بمحال اقامتهم او مواضعهم, كما نص القانون صراحة فى ذلك لانقضاء لواء الخصومة بينهم وبين المدعى بالحق المدنى،  ولا ينال من ذلك اعلان المتهمين فى مواجهة هيئة قضايا الدولة بصفتهم الوظيفية لاسيما، وقد زالت الصفة عن المتهم الاول بانقضاء حل مجلس الشعب، وعن المتهم الثانى بانتهاء اعمال الجمعية التاسيسية لوضع الدستور، كما أن المتهمين لم يمثلوا للحضور باشخاصهم، او وكيلا عن اشخاصهم بناء على هذا الاعلان ومن ثم، فان المحكمة لاترى فى الاوراق ماتستطيع ان يكون من عقيدتها بشان قبول الدعوى الجنائية والمدنية كانت قضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العطار، في الدعوى التي تطالب بعزل الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من وظائفهم وحبسهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى. عدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لاعلان المدعى عليهم فى محل عملهم . وجاء بصحيفة الدعوى قيام الأول والثانى بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر في دعوى رقم 26657 لسنة 1996 ق والصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 10 أبريل 2012، في شأن الشروط الواجب اتباعها عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بهم وضع مسودة اللدستور، وقام الثالث بمخالفة الحكم السابق الذي يلزم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى وتحايل واختيار نسبة 20 % ممن تثبت لهم صفة النيابة كأعضاء في الجمعية التأسيسية للدستور.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة