أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

3 مليارات دولار الاستثمارات المستهدفة بين مصر وأثيوبيا خلال 3 سنوات


حوار - أحمد شوقى

كشف أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، رئيس مجلس إدارة شركة جولدن تريد، عن أن المجلس يستهدف النهوض بالاستثمارات المصرية الإثيوبية إلى 3 مليارات دولار وبحجم التبادل التجارى إلى مليار دولار خلال 3 سنوات مقارنة بـمليارى دولار من الاستثمارات و 300 مليون دولار تجارة بينية قبل الثورة .


 
 ايمن عيسى
وأكد أن هذه المؤشرات لا تتواءم مع وزن الدولتين بين دول حوض النيل، مضيفاً أن حجم الاستثمارات المشتركة لا يقنع رجال الأعمال ومن ثم يسعون إلى زيادته لمجابهة المنافسة الشرسة من قبل الدول الأخرى فى القارة الأفريقية .

ولفت إلى أن الصين تعتبر أبرز الدول المنافسة حيث أدركت الحكومة الصينية جودة الاسواق الأفريقية بالنسبة لها خاصة فيما يتعلق بالحصول على المواد الخام، مشيراً إلى أن مصر تأخرت كثيراً فى دخول السوق الأفريقية، مما اعطى الصين ميزة اضافية .

وأضاف أن مصر تمتلك ميزة تنافسية لمواجهة النفوذ الصينى، حيث الترابط الجغرافى والقلق لدى الدول الأفريقية من خطورة النفوذ الصينى حيث تعتبره بعض القيادات نوعاً جديداً من الغزو الخارجى والاستعمار ومن ثم تسعى هذه الدول فى الوقت الراهن إلى بناء شراكات جديدة مع دول أفريقية خاصة فى الجانب الاقتصادى خاصة ما يتعلق منه بإزالة الحواجز الجمركية .

وأوضح أن المستهلك الأفريقى بدأ يدرك أن السلع الصينية منخفضة الجودة وغير مطابقة بشكل تام مع المواصفات العالمية مما سيؤدى إلى انخفاض التنافسية الصينية حيث ان المنتج المصرى يعتبر أكثر تطابقاً مع المواصفات العالمية ومن ثم اكثر قبولاً لدى المستهلك الأفريقى .

وعلى صعيد الخطر الإسرائيلى فى اثيوبيا أشار رئيس مجلس الأعمال المصرى الاثيوبى إلى أن إسرائيل كأى دولة تسعى إلى تحقيق مصالحها وتعزيزها وحمايتها قدر المستطاع سواء كانت مصالح مادية أو سياسية مشيراً إلى أن الخطوة الأهم لمجابهة الخطر الإسرائيلى تتمثل فى قيام مصر بدورها الحقيقى فى القارة الافريقية خاصة دول حوض النيل، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر الحل الأمثل وليس فقط مجرد المراقبة والانتظار لما ستسفر عنه الخطوات الإسرائيلية فى القارة .

واشار إلى ان خطة المجلس للنهوض بالتبادل التجارى وحجم الاستثمارات المشتركة ترتكز على البدء فى اتخاذ اجراءات للحد من تأثيرات التحديات التى تواجه المستثمرين المصريين فى القارة الأفريقية من خلال التوصل إلى تفاهمات بين القيادات السياسية فى البلدين .

وأكد أهمية انشاء شبكة من الطرق والمواصلات على المدى البعيد، حيث انه يصعب انجاز هذا الهدف على المدى القصير نظرا لما يتطلبه من موارد مالية كبيرة، مشيراً إلى أن صعوبة النقل تعود إلى أن معظم الدول الأفريقية تعتبر حبيسة ومن ثم يصعب استخدام الموانئ فى عمليات النقل عبر البحار والمحيطات ومن ثم تضطر الشركات إلى نقل البضائع والمواد الخام عبر موانئ دول اخرى مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف النقل ومن ثم انخفاض عوائد الاستثمار .

ولفت إلى أن التغلب على أزمات وتحديات الطرق والمواصلات لتسهيل النقل مع اثيوبيا كفيل بالنهوض بالاستثمارات المشتركة خلال سنوات معدودة إلى ما يتجاوز 20 مليار دولار .

يذكر ان شركة مصر للطيران قد أكدت من قبل استعدادها للتقدم بعروض لتخصيص طائرات لنقل البضائع من إثيوبيا إلى مصر غير انها أكدت ان الدراسات أثبتت أن تلك الخطوة غير مجدية، نظراً لعدم انتظام حركة الشحن ذهاباً واياباً بين البلدين مما قد يؤدى إلى قيام تلك الطائرات برحلات بين البلدين وهى غير محملة بالبضائع، مما قد يكبد الشركة خسائر لا ترغب فيها . وقد جاء ذلك رداً على شكوى وزارة الزراعة المصرية من صعوبة نقل اللحوم الاثيوبية إلى مصر ومن ثم صعوبة زيادة التبادل التجارى بين البلدين، نتيجة عدم وجود خطوط نقل أو طائرات مخصصة لذلك .

وأوضح ان التحدى الثانى الذى يواجه خطة النهوض بالاستثمارات المشتركة وحجم التبادل التجارى يتمثل فى عدم توافر السيولة من النقد الأجنبى إلى جانب بعض السياسات النقدية فى بعض الدول الأفريقية والاجراءات البيروقراطية، مما يحول دون دفع حركة التجارة والاستثمار مع الدول الأخرى .

كان طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، رئيس اتحاد بنوك مصر، قد أكد فى وقت سابق اهمية اثيوبيا بالنسبة للقطاع المصرفى المصرى بصفة خاصة ولمصر بصفه عامة، لافتا إلى ان البنك الاهلى بالتعاون مع بنكى «مصر » و «القاهرة » نظم 3 زيارات إلى اثيوبيا بمشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولى، لافتا إلى أن البنك سيدخل مرحلة جديدة فى اثيوبيا من خلال توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الراغبة فى العمل باثيوبيا شريطة تقديم دراسات الجدوى ودراستها جيداً .

وافتتح البنك الاهلى مكتبا له فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا اوائل عام 2010 بهدف دعم ومساندة جهود الحكومة المصرية الرامية لتعزيز حجم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا .

ولفت إلى أن التغلب على أزمات النقل سيضع مصر فى مقدمة الدول الأفريقية المستثمرة فى إثيوبيا، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تمتلك التكنولوجيا على شكل واسع إلى جانب امكانيات كبيرة للتصنيع على نحو متقدم .

ومن جهة اخرى قال إن الزيارة التى قام بها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى إثيوبيا لحضو قمة الاتحاد الافريقى كانت بادرة طيبة للاعلان عن ان مصر بدأت وضع افريقيا فى مقدمة أولوياتها فيما يتعلق بجميع أوجه التعاون خاصة فى الجانب التنموى، مشيراً إلى أن هذه الزيارة بالنسبة لرجال الأعمال كانت بمثابة التواصل بين الدولتين بعد انقطاع دام 17 عاماً عن حضور قمة الاتحاد الأفريقى بعد حادث الاغتيال الفاشل الذى تعرض له الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك فى إثيوبيا .

وأشار إلى ان تواصل القيادات السياسية فى البلدين يجعل من دعم رجال الأعمال اولوية كبيرة من حيث التغلب على التحديات التى تواجههم، مشيراً إلى أن الزيارة اثرت ايجاباً على قيادات الدول الافريقية التى رحبت بحضور مرسى، كما ظهر فى كلماتهم أمام القمة الأفريقية الأخيرة .

وأوضح أن التعاون الاقتصادى بين مصر واثيوبيا يعتبر المفتاح السحرى للتغلب على المشكلات المتعلقة بمسألة المياه بين دول حوض النيل من خلال فتح الباب على مصراعيه للتعاون والتفاهم بهدف التوصل إلى حلول جدية للمشكلة والأزمات العالقة .

ولفت إلى أن مجلس الأعمال بما يربطه من علاقات قوية بالسياسيين فى أثيوبيا يساهم بشكل غير مباشر فى التوصل إلى تلك التفاهمات من خلال تسهيل عملية التواصل بين مختلف القيادات فى البلدين .

وقال إن تأثيرات ثورة 25 يناير على الاستثمارات المشتركة والتبادل التجارى بينهما كانت ذات بعدين أحدهما ايجابى والآخر سلبى، حيث يتمثل الأخير فى احالة التدهور والتراجع الشديد الذى تعرضت له بعض الكيانات الاقتصادية والاستثمارية فى السوق المحلية، مما جعل فرص توسعها الخارجى شبه مستحيلة أو صعبة للغاية، حيث تمت تصفية بعض الكيانات ومن ثم ضعف اقبال الكيانات الكبيرة على السوق الأثيوبية، نظراً للحالة الاقتصادية المتردية التى ما زالت مصر تعانى منها، مشيراً إلى أنه فى حال عدم إصلاح هذا الوضع سوف تتراجع الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية مع أثيوبيا بشكل كبير .

وأضاف انه على النقيض فإن بعض الكيانات الصغيرة التى واجهت حالة من الركود فى السوق المحلية سعت إلى البحث عن فرص جديدة فى السوق الاثيوبية هروباً من الأزمات المحلية، حيث تعثرت بشكل كبير، مما أفقدها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية ومن ثم عدم قدرتها على الاستمرار فى المنافسة وعدم توفر بدائل محلية امامها سواء على المستوى التجارى أو الاستثمارى .

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الشركات سارع إلى التعرف على السوق الأثيوبية متوقعاً اقبالاً كبيراً من جانب شركات جديدة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية اثيوبيا، نظراً للفرص المتاحة على نطاق واسع فى هذه الدولة .

وأوضح أن نحو 40 شركة تنتمى إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمكنت من غزو السوق الإثيوبية فى غضون عام بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن هذه الشركات ما زالت فى مرحلة تأسيس الاجراءات واقامة البنية التحتية الخاصة بها فى أثيوبيا ولم تدخل حيز العمل الفعلى عل نحو فعال، لافتاً إلى ان مجلس الأعمال سيعكف خلال الـ 6 أشهر المقبلة على اجراء احصائية دقيقة للشركات الجديدة المستثمرة فى أثيوبيا وحجم استثماراتها .

وقال إن الاستثمارات المشتركة تتجاوز 2 مليار دولار فى الوقت الحالى موضحاً أن معظمها تم ضخه فى السوق الأثيوبية قبل ثورة 25 يناير خاصة من جانب الشركات الكبيرة مثل جولدن تريد والسويدى والمعز القابضة وغيرها من الكيانات .

يذكر أن مجموعة «المعز » القابضة نجحت فى وقت سابق فى التعاقد مع الحكومة الأثيوبية على تطوير نحو 26 مليون متر بالاراضى الاثيوبية بالقرب من بحيرة دندى والتى تبعد عن العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بنحو 100 كيلو متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 300 مليون دولار، فيما تتراوح المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع بين 15 و 20 سنة، وسيضم المشروع فنادق 5 نجوم، بالاضافة إلى اماكن للترفيه والتسلية .

وأشار إلى أن شركة جولدن تريد التى يرأس مجلس ادارتها يتمثل عملها في إثيوبيا فى انشاء مواسير شبكات المياه والرى والصرف الصحى وأن الشركة تمتلك عدة مشروعات وتجمعات صناعية فى أثيوبيا وبعض دول حوض النيل من خلال شراكات مع تلك الدول بهدف مساعدة حكومات تلك الدول فى اقامة المشروعات القومية لدعم البنية الاساسية للرى والمياه من خلال صناعة المواسير بمختلف انواعها وأقطارها من البلاستيك وحديد الصلب ومواد العزل ومواد تدعيم التربة التى تستخدم فى المشروعات القومية لتوصيل مياه الشرب وحفر الترع والقنوات المائية ومشروعات الصرف الصحى .

وأوضح ان استثمارات الشركة فى السوق الإثيوبية تصل إلى نحو 150 مليون دولار موزعة بين 6 مشروعات لاقامة تجمعات صناعية بالشراكة مع وزارة الرى الفيدرالية وبعض الولايات .

ولفت إلى أن الشركة تقوم بانشاء مجمع صناعى فى السوق الاوغندية بالشراكة مع وزارة الرى بتكلفة استثمارية تصل إلى 37 مليون دولار إلى جانب اجراء دراسات جدوى لاقامة مشروعات استثمارية فى تنزانيا والكونغو وليبيريا لاقامة 3 مجمعات صناعية لتصنيع مواسير الرى، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ما زالت تحت الدراسة ولم تحدد تكلفتها الاستثمارية .

وأوضح أن الشركة قامت بتأسيس فرع لها فى جوبا بجنوب السودان وتدرس اقامة مجمعات صناعية لصناعة مواسير الرى والمياه والصرف الصحى لاستخدامها فى مشروعات البنية الاساسية .

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين شركة السويدى والحكومة الأثيوبية بشأن المشكلة التى كانت تعانى منها فيما يتعلق بتطبيق قواعد ترسية المناقصات، لافتاً إلى ان هذه العملية تخضع لقواعد ولوائح يتم على أساسها الاختيار والترسية، موضحاً أن هذه المشكلات تعتبر حالات فردية لا يمكن تعميمها وقد تتعلق بعدم مطابقة عروض الشركة للمواصفات والاشتراطات المطلوبة من جانب الحكومة الاثيوبية أو انها مشكلة سعرية تتعلق بوجود عروض تنخفض أسعارها عن عروض الشركة التى تقدمت بها .

وكان أحمد السويدى، العضو المنتدب لشركة السويدى الكتريك قد قال أمام منتدى رجال الأعمال المصرى الاثيوبى الذى عقد فى القاهرة نهاية العام الماضى إن أبرز المشكلات التى تواجه الشركة فى أثيوبيا هى المشكلات المتعلقة بصرف العملات فى البلدين، مطالباً بانشاء صندوق لتسهيل تلك العملية والتغلب على المشكلات تحويل الاموال بين مصر واثيوبيا وتفعيل دور القطاع المصرفى للتغلب على تلك المشكلات .

وقال العضو المنتدب لشركة السويدى الكتريك إن المشكلة الثانية التى تواجه الشركة تتمثل فى الاجراءات المتبعة أثناء تصفية الشركات المتنافسة على المشروعات المطروحة من جانب الحكومة الاثيوبية والتى تقود فى النهاية إلى حرمان الشركات غير الغربية من الفوز بتلك المشروعات، الامر الذى نفاه رئيس الوزراء الإثيوبى، مطالباً مجموعة السويدى بتطوير امكانياتها لتتمكن من منافسة الشركات الأخرى .

يذكر أن مجموعة السويدى تقدمت للمنافسة على العديد من المشروعات فى السوق الأثيوبية، حيث أعلنت شركة السويدى اليكتريك فى بيان سابق أن إجمالى العروض التى تقدمت بها الشركة لتنفيذ مشروعات فى مجال طاقة الرياح للحكومة الاثيوبية 300 مليون دولار، وما زالت تحت دراسة الحكومة وتقييمها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة