أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«مستثمرو الكهرباء» يطالبون بحزمة اشتراطات قبل إصدار قانون «الضمانة»



عمرو محسن

عمر سالم :

أكد عدد من المستثمرين بمجال الطاقة ضرورة قيام الحكومة بالإسراع فى إصدار قانون يلزم البنك المركزى ووزارة المالية بضمان المشروعات التى ستطرحها الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك تسهيلاً وتشجيعًا للمشروعات التى سيتم طرحها على المستثمرين بنظام الـ«B .O .O » فى ظل انهيار القطاع وتوقف أغلب مشروعاته، وعدم قدرته على تمويل مشروعاته، فى ظل زيادة الطلب على الطاقة والعجز فى الشبكة القومية للكهرباء.

وطالبوا بضرورة أن تتضمن الضمانة الحكومية لمشروعات الكهرباء عدة شروط، منها أن يتم إلزام الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعهد بشراء الطاقة من المشروعات التى ستتم إقامتها مع القطاع الخاص وتغطية نفقات المشروعات والحصول على هامش من الربحية، بالإضافة إلى الالتزام بأن يتم توفير العملاء المشترين للطاقة، وأن يتم تحديد سعر شراء الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة، مع التعهد بزيادة أسعار الطاقة المشتراة بشكل يتطابق مع زيادة التضخم طوال مدة المشروع، وأن يتم اشتراط وجود نسبة مكون محلى من المشروع لزيادة التصنيع المحلى.

قال المهندس عمرو محسن، المدير التنفيذى لشركة لوتس للطاقة الشمسية، إن قيام الحكومة بإصدار قانون يلزم البنك المركزى بضمان مشروعات الكهرباء، خطوة نحو زيادة الاستثمار فى مجال الكهرباء، لا سيما أن وزارة الكهرباء لم تعد لديها القدرة على تمويل المشروع، بالإضافة إلى أن أغلب دول العالم تعتمد على القطاع الخاص فى إنشاء وتمويل المشروعات، مطالبًا بضرورة الاطلاع على جميع القوانين التى تقوم الدول من خلالها بضمان مشروعات الكهرباء والطاقة لديها، مما يوفر مناخًا استثماريًا ويعطى رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات الأجنبية فى تلك المجالات.

وأضاف محسن أنه من الضرورى أن تشتمل الضمانة أو مشروع القانون على أن تضمن الدولة شراء الطاقة من جميع المشروعات طوال مدة إقامتها، على أن يغطى أغلب نفقات المشروعات بالكامل وتمويلاته، بالإضافة إلى أن يغطى هامشًا من الربحية للمستثمر وأن يتم التزام الحكومة بتحديد العملاء المشترين للطاقة من المشروع وأن تدخل الدولة كشريك أو ضامن للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وطالب بأن تقوم الدولة بتحديد سعر شراء الطاقة مع الأخذ فى الاعتبار الفرق بين الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى اشتراط زيادة أسعار الطاقة المشتراة من المشروع تدريجيًا مع ربطها بمستوى التضخم المعلن والرسمى فى الدولة وأن يتم ضمان المشروعات ضد المخاطر، مضيفًا أن مشروعات الكهرباء من أكثر المشروعات التى يتم التهجم عليها وأن تتم حمايتها ضد تلك المخاطر والهجوم عليها من جانب الأهالى أو المجرمين ووضع نسب تعويضات معينة فى حال تعرض المشروعات لأضرار.

وقالت المهندسة فاطمة ندا، رئيس قطاع الرياح بوزارة الكهرباء سابقًا، إن أحد أهم الشروط التى يهتم بها المستثمرون هو ضمان شراء الطاقة من المشروعات وتغطية نفقاتهم، وذلك لطمأنة المستثمرين، وأن أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات هو قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى أن الكهرباء تحتاج ما لا يقل عن 20 مليار جنيه سنويًا لإقامة مشروعاتها، بالإضافة إلى أن القطاع يعانى حاليًا أزمة فى إقامة مشروعاته.

وطالبت بضرورة أن يتم تشجيع الاستثمارات فى الطاقة المتجددة، وأن توفر الدولة الضمانات اللازمة لذلك، مشيرة إلى أن الاحتياطى يتآكل ولا يحتمل مزيدًا من الضمانات وهو ما سيعمل على زيادة الصعوبات نحو إصدار مثل تلك القوانين، ولكن مستوى الشبكة القومية ضعيف للغاية ولا توجد لدينا القدرات لمواجهة العجز فى الشبكة، وأن الحلول تكمن فقط فى فتح الباب أمام القطاع الخاص فهو لديه القدرة على تمويل وإدارة المشروعات.

وقال الدكتور وحيد توفيق، رئيس شركة «Silicotek » للطاقة المتجددة، إن العديد من المشروعات توقف نتيجة عدم قدرة الحكومة على ضمان مشروعات الكهرباء، وإن إصدار القانون سيعمل على زيادة الاستثمارات وفتح الباب أمام القطاع الخاص، مطالبًا بأهمية أن تعلن الدولة عن ضمان الاستثمارات وشراء الطاقة، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم تحديد نسبة مكون محلى فى المشروعات، وذلك لضمان تشجيع التصنيع المحلى، وزيادة الإنتاج المحلى، وإشراك الشركات المصرية، وأن يتم تحديد سعر شراء الطاقة وتحديد قيمة الضمانة وأسعار الغاز فى حال المشروعات التقليدية، مما سيعمل على تحديد هامش الربحية من المشروع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة