أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

القوى المدنية تحذر «الشورى» من محاولة تمرير «السلطة القضائية»



احمد فهمي

إيمان عوف :

مع إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، رغم ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، بأن رئيس مجلس الشورى أكد خلال لقائه بعدد من قضاة الأقاليم أن «الشورى» لن يستكمل مناقشة قانون السلطة القضائية، أعلنت القوى السياسية عن نيتها التصعيد خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ ذلك بالوقفة الاحتجاجية التى نظموها أمس أمام مجلس الشورى، وشارك بها عدد كبير من ممثلى الأحزاب، ومن المقرر أن تتبعها بالمزيد من الخطوات.

قالت منى عزت، عضو الأمانة المركزية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن إصرار السلطة التشريعية - بأوامر مباشرة من السلطة التنفيذية - على انتهاك استقلال السلطة القضائية وحقها فى المشاركة فى القانون الذى ينظم أمورها أصبح أمرًا لا يطاق، ويجب عدم السكوت عنه، لافتة إلى أن ذلك النهج الاستبدادى لا يتبع فقط مع السلطة القضائية، بل امتد إلى جميع القوانين المنظمة للحريات العامة التى تتم محاولة تمريرها دون مشاركة مجتمعية، رغم أهميتها، ومنها قوانين التظاهر، والعمل الأهلى، وتداول المعلومات، والنقابات العمالية، وغيرها العديد من القوانين التى يرغب مجلس الشورى فى «سلقها» إرضاء لرئيس السلطة التنفيذية ورغبة فى تمكين جماعة الإخوان المسلمين من جميع مناحى الحياة فى مصر، رغم أن الشورى لم يحصل على نسبة %7 من إجمالى عدد أصوات الناخبين، كما يقوم بالتشريع بصورة مؤقتة.

وعن الفاعليات التى سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، قالت إنهم بدأوا بوقفة احتجاجية بالتنسيق مع الغالبية العظمى من أحزاب القوى المدنية أمام مجلس الشورى، واستقبل فيها 70 نائبًا ينتمون إلى القوى المدنية المتظاهرين، ممن أعلنوا تضامنهم على أن يتبع ذلك تحركات تصعيدية، لا سيما أن جميع وسائل التصعيد السلمى واردة فى ذلك الشأن، خاصة أنه إذا نجح الإخوان فى الهيمنة على السلطة القضائية فإن الثورة ستنهار بصورة كاملة.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عضو الأمانة التشريعية بالحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، إن ما يحدث داخل مجلس الشورى من محاولة تمرير قانون السلطة القضائية يجسد حجم الأزمة التى يعيشها التشريع فى مصر خلال الفترة الراهنة، مدللاً على ذلك بأن لجنة المقترحات والشكاوى لم توافق بأغلبيتها على دخول القانون للجلسة العامة لمجلس الشورى، حيث وافق 11 عضوًا فقط من إجمالى 33، ورغم ذلك فإن اللجنة التشريعية، ورئيس مجلس الشورى أصرا على مناقشة القانون، مما يعد مخالفة واضحة، لذا فإن الأمر تحول من مجرد خلاف على مناقشة قانون السلطة القضائية إلى الصراع الذى تعيشه مصر خلال الفترة الراهنة بين رغبة الإخوان وأتباعهم فى السيطرة على جميع السلطات ومجريات الأمور وبين الثورة ومطالبها.

وأكد الخراط أن نواب الشورى سيستمرون فى الاحتشاد داخل المجلس، على أن تحتشد القوى المدنية والمواطنون المصريون بالخارج من أجل الضغط على مجلس الشورى وإجباره على التراجع عن مناقشة قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى التلويح بالانسحاب من الجلسات العامة لمجلس الشورى، وتعطيل التشريع إلى أن يتم وقف مناقشة قانون السلطة القضائية.

وعن حديث الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى لقضاة الأقاليم بالتراجع عن مناقشة قانون السلطة القضائية يرى الخراط أن الحديث يفتقد المضمون، محذرًا من أن محاولة الالتفاف على القوى المدنية داخل «الشورى» لن تمر بسلام، موضحًا أن إجمالى عدد النواب الرافضين، لمناقشة القانون داخل المجلس سيكون مفاجئًا لكل من رغب فى تضليل التشريع.

وقال الدكتور محمد محيى الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، إن موقف الحزب الرسمى من مناقشة قانون السلطة القضائية يتمثل فى حضور نواب الحزب بمجلس الشورى، وعدم مقاطعة الجلسة مع ضرورة المطالبة بتأجيل مناقشة القانون، مطالبًا بتأجيل مناقشة مشروع القانون، انتظارًا لبدء مؤتمر العدالة وما يسفر عنه من توصيات أو مشروع قانون السلطة القضائية.

وعن المشاركة فى الوقفات الاحتجاجية التى أعلنت عنها القوى السياسية قال محيى الدين إنهم سيتبعون الطرق الشرعية فى بداية الأمر وسيناقشون التطورات وفقًا لمجريات الأمور.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة