أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

تأسيس «الزهراء» لتنمية محفظة أراضى «المتحدة للإسكان» بالإسكندرية



حسن مصطفي

  :نجلاء أبوالسعود

تتجه الشركة المتحدة للإسكان بالإسكندرية لتنفيذ مشروعاتها خلال الفترة المقبلة من خلال شركات تابعة لها، بدلاً من الاعتماد على شركات المقاولات المتعاونة معها كما كان متبعاً خلال الفترة الماضية، وتسعى الشركة لطرح عدد من قطع الأراضى التابعة لها فى منطقة السيوف فى إطار زيادة حصتها البيعية من الأراضى للاستفادة من ارتفاع أسعارها داخل المحافظة.

وقال المحاسب حسن مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إن شركته انتهت مؤخرا من تأسيس شركة جديدة تساهم بنسبة %99.9 من رأسمال شركة زهراء المتحدة للاستثمار والخدمات العقارية، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء تلك الشركة يأتى فى إطار تنفيذ خطة الشركة لتكون إحدى شركات الاستثمار العقارى، وعليه يمكن للشركة تنفيذ مشروعاتها مباشرة دون اللجوء إلى شركات المقاولات المختلفة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من حجم مشروعاتها السنوية فى القطاع العقارى، بالإضافة إلى تسهيل عملية حماية الأراضى التابعة للشركة من التعديات.

وأضاف مصطفى فى حواره مع «المال»، أن هناك دوافع اقتصادية لإنشاء «الزهراء» تتمثل فى نقل ملكية الأراضى وإسناد تنفيذ مشروعات تخطيط أراضى الشركة دون الدخول فى مشكلات تقسيم الأراضى خاصة أن المتحدة للإسكان تمتلك قطع أراض على مساحات كبيرة تحتاج لتخطيط فى حال تنفيذ مشروعات عليها.

وأشار إلى أن الشركة حققت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى زيادة قدرها %2.7 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى بتحقيق صافى ربح قدره 5 ملايين جنيه بنمو قدره 2.7 % مقارنة بصافى ربح 4.88 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2012، بينما حققت الشركة نتائج أعمال خلال العام الماضى زيادة قدرها نحو %5 مقارنة بالعام قبل الماضى 2011، والتى وصفها رئيس الشركة بأنها تعتبر إنجازاً كبيراً فى ظل المخاطر التى يتعرض لها السوق العقارية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للإسكان والتعمير، أنه منذ قيام الثورة شهدت سوق العقارات معوقات كثيرة نتيجة الانفلات الأمنى وإحجام المستثمرين عن شراء الأراضى بعد عمليات التعدى التى تتعرض لها والاستيلاء على الوحدات السكنية، فى الوقت الذى تعد عملية بيع الأراضى التابعة للشركة من أهم حصيلة الأرباح السنوية التى تعتمد عليها كدخل يمكنه ضبط ميزانيتها.

وأكد مصطفى أن معدل الاستيلاء على الأراضى كان أعلى من الوحدات السكنية، التى مازالت مستمرة حتى الآن، لافتا إلى أن الشركة تعرضت لحالات تعدٍ على أراضيها بمنطقة السيوف بعد قيام الثورة واستطاعت التعامل معها واللجوء للقضاء لاستردادها، فى حين مازالت تتعرض بعض أصول الشركة لتعديات سواء فى صورة إشغالات من الغير أو الأراضى المتنازع عليها أو المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة.

وحصر إجمالى التعديات والتى قدرت بنحو 5 أفدنة كأراض و5 محال تجارية بشارع النصر بمنطقة سموحة وشاليه بالعجمى.

وقال إنه فى حال استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية على ما هى عليه حاليا، فإنه من المتوقع أن تستمر نتائج الأعمال خلال العام المقبل على المستويات الحالية ktsih التى ارتفعت نحو %2.7 خلال العام الحالى، إلا أنه يمكن أن تتحسن فى حال تحسن الأوضاع العامة للدولة.

وقال رئيس الشركة إن أسعار الأراضى ارتفعت بنسبة تفوق معدلات زيادة أسعار الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن حجم مبيعات الأراضى خلال العام الماضى 2012 بلغت مساحتها نحو ألف و900 متر بقيمة تقترب من 18.5 مليون جنيه مقابل نحو 3.5 ألف متر تم بيعها خلال عام 2011 بمبلغ يقارب 17 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الشركة اتخذت قراراً بالامتناع حاليا عن شراء أى أراض جديدة فى ظل حالات التعدى والبلطجة المنتشرة، وعدم قدرتها على حماية أصولها، على الرغم من احتياجها للتوسع فى مشروعاتها.

وأضاف أنه على الرغم من انخفاض مساحة الأراضى المبيعة خلال العام المالى المنتهى، فإن أسعار الأراضى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بعام 2011، مما ساعد فى ارتفاع حصيلة مبيعات الأراضى لتصل إلى 18.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أسعار مستلزمات البناء تشهد ارتفاعاً مستمراً منذ قيام الثورة سواء الحديد أو الأسمنت أو تكاليف العمالة، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار المبانى بشكل عام، بالرغم من حالة الركود التى تشهدها السوق العقارية.

وأشار مصطفى إلى أن الشركة تعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية لمشروع المتحدة 1 بمنطقة جناكليس، كما أنهت استخراج تراخيص البناء لمشروع عمارة المتحدة 2 بلوران على أن يتم طرح المشروع للتنفيذ خلال العام الحالى.

وعن مشروع 6 أكتوبر، قال رئيس الشركة، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجار تسلمها والبدء حاليا فى تنفيذ المرحة الثانية بواقع 12 عمارة تم إسنادها للشركة العامة للإنشاءات «رولان» والجمعية التعاونية للتشييد والبناء، وتم إنهاء معظم مرافق المرحلة الأولى بخلاف الصرف الصحى، لافتا إلى أن تعطيل جهاز مدينة 6 أكتوبر لتوصيل شبكة الصرف الصحى الرئيسية أدى إلى تأخر تسليم المشروع حتى الآن.

وأكد أن الشركة كانت تخطط للاستثمار فى مدينة برج العرب الجديدة ولكنها تأجلت بعد الثورة لحين استقرار الأوضاع السياسية، وأن الشركة لديها مخططات للتوسع خارج السوق السكندرية على غرار مشروع أبو حمص الذى تم إنشاؤه على مساحة 41 فداناً وتم الانتهاء من تسويق المشروع بأكمله خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الشركة لديها مخطط خلال الفترة القادمة للاهتمام بمعارض الإسكان لتسويق مشروع عمارات السيوف الذى يحتوى على نحو ألف و200، وحدة سيجعل للشركة مشاركة فعالة فى تلك المعارض.

وأوضح مصطفى أن الشركة تحدد أسعار وحداتها من خلال لجان تسعير مختصة على أساس هامش ربح فى حدود %25 بعد تحديد التكاليف الفعلية والمستحقات الختامية للمشروع.

وبخصوص أراضى الشركة بمحافظة مطروح أشار رئيس الشركة إلى أنها تعد منطقة سياحية قريبة من البحر والهدف من الحصول عليها إقامة مشروع سياحى أو تسقيعها، لافتا إلى أن سعرها ارتفع إلى ضعف التكلفة الأصلية للأرض بنحو 2.5 ألف جنيه للمتر.

وعن مشروع مدينة فردوس المتحدة بمنطقة السيوف والذى تنفذه الشركة بالمشاركة مع شركة السلام، أوضح مصطفى أن شركته تساهم بالأراضى فقط، التى تعد أهم مدخلات مشروعات الإسكان، إلا أنها لا تستطيع تنفيذ المشروعات بنفسها وتسندها إلى شركات مقاولات أخرى لأن ترك الأراضى دون استغلالها يجعلها عرضة لعمليات التعدى والبلطجة، وأن ذلك المشروع كان السبب الرئيسى وراء تأسيس شركة «الزهراء» لإمكانية الاستفادة من أصول الشركة حتى لا تعتمد خلال الفترة المقبلة على شركات أخرى، مشيرا إلى أن شركة السلام لكونها تقوم بتنفيذ المشروع تساهم فيه بنسبة %50.

وأضاف أن شركة الزهراء لم تبدأ نشاطها بعد ومازالت تعتمد على شركات المقاولات الأخرى لإنجاز المشروعات بسرعة أكبر، إلا أنه فور إنهاء إنشاء الشركة الجديدة فمن المقرر لها الاستحواذ على جميع أعمال الشركة المستقبلية وأرباحها والتى تم تحديد العام المقبل كموعد لبدء نشاطها رسميا.

وعلى جانب آخر أشار المحاسب حسن مصطفى، إلى أن محفظة الشركة من الأراضى تنحصر فى نحو 88 فداناً بمنطقة السيوف جار تخطيطها حاليا بواسطة المجموعة الاستشارية كونكورد، و16.5 فدان داخل التقسيم المعتمد، بالإضافة إلى أراضى الشركة بمدينة 6 أكتوبر التى تبلغ نحو 16 ألف متر منها 6 آلاف و200 متر أراض فضاء مصرح للشركة ببيعها فى حين أنه لم يتم إتخاذ قرار بعد بشأنها.

وأوضح مصطفى أن سياسة الشركة تعتمد فى مشروعاتها على البناء على مساحات كبيرة مثلما حدث فى مشروع عمارات المتحدة بالسيوف التى ما زال استخراج الرخص بها متوقفاً بينما تحاول الشركة استخراجها على أساس دمج 10 قطع على مساحات إجمالية تصل إلى نحو ألف و560 متراً مربعاً، لافتا إلى أن الشركة تواجه مشاكل مع استخراج التراخيص التى تقضى بالتصريح للبناء لكل قطعة على حدة لذلك فإنها تلجأ لبيع قطع الأراضى داخل التقسيم المعتمد والتى لا تتلاءم مع طبيعة مشروعات الشركة.

وعن تسويق أراضى الشركة بمنطقة السيوف أشار إلى أنه تم حتى الآن التعاقد على 9 قطع من إجمالى 20 قطعة وحجز 6 قطع أخرى على أساس أسعار 11 ألف جنيه للمتر وهو متوسط أسعار الأراضى حاليا بتلك المنطقة، لافتا إلى أن معدل بيع الأراضى والإقبال عليها انخفض بشكل كبير مؤخرا مع حالات الانفلات الأمنى وهو ما أدى إلى تباطؤ تسويقها.

ولفت إلى أن متوسط أسعار الأراضى بمحافظة الإسكندرية يختلف تبعا للمناطق فيتراوح فى المناطق السياحية من 50 إلى 60 ألف جنيه للمتر فى حين يبلغ فى المناطق الشعبية نحو 11 ألف جنيه، لافتا إلى أن منطقة سموحة تعد حاليا أغلى المناطق السكنية، حيث يبلغ سعر متر الأراضى بها من 30 إلى 35 ألف جنيه داخل المنطقة السكنية، خلاف المساحات الواقعة على البحر «الكورنيش».

وأضاف أن منطقة سموحة لم تعد بها فرص للبناء لانتهاء الأراضى المتاحة بها، وبالرغم من التوجه ناحية الشرق بمناطق السيوف فإن تكلفة البناء بتلك المناطق أعلى بكثير من المتوسط نتيجة ضعف طبيعة الأراضى بتلك المناطق، لافتا إلى أن الشركة لديها مخطط حاليا لزيادة عوامل الجذب بمنطقة السيوف بدعم الخدمات والترفيه بها على غرار ما حدث فى سموحة وربطها بوسط البلد.

وعن تراجع الجهاز المركزى للمحاسبات عن الإشراف على قوائم الشركة أوضح مصطفى أن تلك الخطوة جاءت بعد إنخفاض نسبة المال العام عن %25 لبيع البنوك والشركات المساهمة لبعض حصصها لصالح شركة سمو إحدى شركات بايونيرز القابضة، مؤكدا أن مجلس الإدارة يدرس خفض نسبة المال العام بالشركة إلى %19.

وأضاف أن شركة سمو للاستشارات تحتل أكبر نسبة مساهمة فى الشركة بـ%9.97 ومازالت تحاول زيادة حصتها للوصول للاستحواذ على حق السيطرة تليها مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.

وأكد مصطفى أن انتشار المخالفات أدى إلى خسارة الشركات التى تعمل وفقا لإجراءات سليمة، حيث إن الشركات المخالفة تستطيع البناء بارتفاعات تفوق المسموح بها بأكثر من الضعف والبيع بأسعار منافسة وأنه عندما قامت الشركة بتنفيذ عمارات لؤلؤة المتحدة 2 بواقع 6 أدوار قام مقاولو العقارات التى تبنى فى المنطقة نفسها ببناء عقارات تصل إلى 14 دوراً والبيع بنصف الأسعار وبالتالى المنافسة لا تكون لصالح التراخيص السليمة والرسمية.

وأكد أن ضعف الحكومة وأجهزة الدولة حتى الآن لم يشجع الشركات بالضغط أو المطالبة باتخاذ قرارات حازمة فى هذا الملف وأن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أى إجراء للحد من المخالفات.

وأضاف رئيس المتحدة للإسكان أن الخطوة الأساسية فى سبيل القضاء على المخالفات هى وقف توصيل خدمات المياه والكهرباء والتزام شركة الكهرباء بعدم إدخال عداد كودى، مشيرا إلى ان قرار مديرية الكهرباء بعدم توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة ليس كافيا للحد من انتشار المبانى المخالفة بمحافظة الإسكندرية.

وبخصوص تسويق مشروع الحرمين التجارى السكنى أشار إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من بيع كامل الوحدات السكنية (140 وحدة) والمحال التجارية ويجرى حاليا تسويق الوحدات الإدارية والجراج، مشيرا إلى أن الشركة واجهت مشكلات عند إدخال المرافق بالرغم من صحة جميع تراخيص المشروع كما يحدث مع الشركات التى تعمل بطريقة رسمية.

وعلى جانب آخر أكد مصطفى أن انتشار حالات الانهيارات فى المناطق المخالفة يأتى لصالح الشركة فى المقام الأول حيث يظهر ذلك أهمية الالتزام بالجودة وتراخيص البناء والعمل وفقا لإجراءات صحيحة وليس على أساس انخفاض الأسعار، مؤكدا أن هناك إقبال كبير على مشروعات الشركة وهو ما ظهر فى تسويق عمارات بمنطقة سموحة حيث زاد عدد المتقدمين على 22 متقدماً للوحدة الواحدة.

وأشار مصطفى إلى أن مشكلة عدم إحصاء أراضى هيئة الأوقاف تجعلها تتخذ إجراء التحفظ على جميع الأراضى المسجلة، مؤكدا أنه يجب إسناد مسئولية الولاية على أراضى المحافظة إلى وزارة الإسكان وليس هيئة الأوقاف التى تدعى أن جميع الأراضى بالمحافظة تتبعها.

وبخصوص المشروعات المستقبلية للشركة أكد أن تلك المشروعات تتضمن تنفيذ عمارات لؤلؤة المتحدة 1 على 10 قطع والتى مازالت تواجه مشكلات مع الحى فى استخراج التراخيص، بالإضافة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع 6 أكتوبر.

وعن حال سوق العقارات خلال موسم الصيف أكد أن ما يميز تلك الفترة هو عودة العاملين بالخارج مما يؤدى إلى إنعاش ذلك القطاع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة