أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

القضاة يتوعدون بالتصعيد ضد الشوري بسبب السلطة القضائية



احمد فهمي

كتب ـ على راشد - نانى محمد:

بعد رفض نواب التيار المدنى بمجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية بالمجلس، وارتدائهم جميعاً وشاحاً موحداً مكتوباً عليه «إجراء باطل لقانون باطل»، فاجأ الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، الجميع بإحالة مشروع القانون إلى لجنة «الشئون الدستورية والتشريعية»، مطالباً إياها بمخاطبة الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء لعرض مقترحاتهم حول مشروع القانون، كما طالب فهمى القضاة بسرعة إقامة مؤتمر «العدالة» مؤكداً احترامه للقضاة فوق الستين، لافتاً إلى أن بند تخفيض السن قابل للمناقشة، وجاء ذلك وسط ضجة من نواب التيار المدنى وهتافهم «باطل.. باطل»، ولم ينتظر فهمى عرض آراء الكتل البرلمانية حول مشروع القانون، واكتفى بالتصويت الفردى فقط.

من جهته، قال أحمد يوسف غنيمى، نائب «الشورى» عن حزب النور السلفى، إنه كان من المهم أن يترك فهمى الكتل البرلمانية لتقول رأيها فى مشروع القانون، لكنه لم يفعل لأنه متأكد من رفضهم، مشيراً إلى أن حزب النور طالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، لحين إقامة مؤتمر «العدالة»، مضيفاً أن الدولة فى حاجة إلى أن تكون نسيجاً واحداً متوافقاً.

وأشار غنيمى إلى أن مشروع القانون المقدم من حزب الوسط لا توجد به سوى مشكلة واحدة، وهى تخفيض السن، وهو أمر ليس بالسهل، لأنه فى حال الاستغناء عن أكثر من ثلاثة آلاف قاض من كبار القضاة سنحتاج بديلاً عنهم، والبديل سيكون من الشباب أو من النيابة العامة، ولن تكون لديهم الخبرة الكافية، خاصة أن الدستور الجديد ينص على إنشاء محاكم استئنافية جديدة، وهذه المحاكم تحتاج لمستشارين مخضرمين لهم باع طويل فى القضاء، لذلك كان من الضرورى وجود دراسة حقيقية ودقيقة قبل مناقشة القانون.

وأضاف أنه بعد الموافقة على القانون من حيث المبدأ، سترسل اللجنة التشريعية بـ«الشورى» مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للقضاء وكل الهيئات القضائية لإبداء وجهة نظرها فيه.

وعن أسباب رفضها مناقشة مشروع القانون، قالت النائبة المستقلة الدكتورة سوزى ناشد، إن أسباب الرفض تتلخص فى عدم دستورية مناقشة القانون، لأنه رغم نص المادة 230 من الدستور على حق مجلس الشورى فى مناقشة كل القوانين، فإن قانون «السلطة القضائية» ينظم عمل إحدى سلطات الدولة، وهذه النوعية من القوانين اصطلح على تسميتها بالقوانين المكملة للدستور والمنظمة للدولة، ومن القوانين الأساسية ذات الأهمية وتحتاج مناقشته إلى غرفتى البرلمان وليس «الشورى» فقط.

ولفتت «سوزى» إلى أهمية أخذ رأى الهيئات القضائية فى القانون، الذى ينظم عملها كما نصت المادة 169 من الدستور على ذلك، والأمر ليس اختيارياً وإنما واجب بنص الدستور، بل كان من الأفضل أن يقوم القضاة بصياغة القانون الخاص بهم بأنفسهم.

وأبدت «سوزى» اندهاشها من العجلة فى مناقشة القانون الذى سبب خصومة بين الرئاسة والسلطة القضائية، وكان من الأولى أن نهتم بالقوانين التى تخدم المواطن المصرى.

أما إكرامى الصوابى، نائب «الشورى» عن حزب الحرية والعدالة، فقال إن حزبه يوافق على القانون من حيث المبدأ، لافتاً إلى أن هناك حاجة ملحة لمناقشته لأنه سيقضى على الفساد لدى بعض القضاة، ومن أبرز أوجه الفساد داخل مؤسسة القضاء البراءات التى صدرت لأركان النظام السابق ولبعض من مثيرى الشغب.

ولفت الصوابى إلى أن الهجوم على القانون جاء بسبب تفسير البعض له بأنه قانون سياسى، وهذا غير صحيح، مشيراً إلى أنه لا داعى لأن تتم مناقشة القانون من غرفتى البرلمان لأن الدستور منح مجلس الشورى التشريع الكامل خلال الفترة الانتقالية، كما أن مجلس النواب تأخر بسبب القضاء نفسه، ولو انتظرنا مجلس النواب فلن نصدر أى قوانين.

وأشار إلى أن كل ما يثار حول القانون هو محل نقاش، لأن القانون لم يناقش بشكل فعلى فى اللجنة التشريعية، وإنما عرض للموافقة من حيث المبدأ فقط، كما أن كل مواد القانون قابلة للتعديل والقانون لن يناقش إلا بوجود كل الهيئات القضائية، فكل المواد قابلة للتعديل بعد المناقشات، ولا يجب استباق الأحداث، فقد يتم تعديل البند الأكثر اختلافاً والخاص بتخفيض سن القضاة لأن المجال سيكون مفتوحاً للمناقشة.

من جهته أكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن القضاة سيقومون بعقد جمعية عمومية طارئة واجتماع لمجلس إدارة النادى لمناقشة ما يمكن اتخاذه من إجراءات بهذا الصدد، مؤكداً أن ما قاله الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى لا يلبى مطالب القضاة وفق ما انتهوا إليه فى العمومية الطارئة، التى انعقدت فى 28 أبريل الماضى، والتى أكدوا من خلالها أنه لا حاجة لمناقشة قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى، لذا فإنه لن يتم تقديم قانون لمجلس الشورى وسيتم انتظار انتخاب مجلس الشعب.

وأكد فتحى أن ما وصل إليه مجلس الشورى بشأن القانون بمثابة اعتداء على السلطة القضائية، وأشار إلى أن الاعتراض لم يكن على خفض سن القضاة أو أى من نصوص القانون، لكن الاعتراض على مبدأ مناقشة اقتراح مقدم من خارج السلك القضائى، مضيفاً أن الطلب الذى تقدم به فهمى للمجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية لم يأت فيه بجديد، حيث إنه من الطبيعى أن يناقش أى مشروع قانون يتم تقديمه لمجلس الشورى وإذا امتنع فهذا هو الإجراء المختلف وغير قانونى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة