أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

5.8 مليار دولار قروضًا ميسرة منذ يناير 2011


كتب - أحمد شوقى :

قالت وزارة التعاون الدولى إن حجم التمويل الخارجى لمصر عبر اتفاقيات التعاون وصل إلى نحو 5.8 مليار دولار منذ يناير 2011 وحتى 25 يوليو الحالى .

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها أمس، أن اتفاقيات المنح والمساعدات الفنية توفر تمويلاً يعادل 324.4 مليون دولار، فى حين بلغ إجمالى القروض الميسرة ما يعادل 58.5 مليار دولار، بما يتفق وسقف الاقتراض المسموح به والمقدر بين 3.5 و 4 مليارات دولار سنوياً .

وأضافت الوزارة أن هذا التمويل يساهم فى توفير المكون الأجنبى المطلوب لمشروعات ذات أولوية مدرجة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى قطاع البترول، الذى يأتى فى المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على 1.4 مليار دولار، لاستيراد البنزين والسولار والبوتاجاز، ثم قطاع الكهرباء والطاقة الذى يأتى فى المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل وسيحصل على 1.2 مليار دولار من إجمالى حجم التمويل لمشروعات محطات كهرباء بنها، والسويس، وجنوب حلوان، وشمال الجيزة .

وأوضحت أن قطاع التموين جاء فى المرتبة الثالثة حيث سيحصل على 1.1 مليار دولار لاستيراد السلع الغذائية التموينية، وإنشاء المخابز المليونية، واستكمال عدد 23 صومعة لتخزين الأقماح والغلال، بما سيوفر نسبة الفاقد فى القمح بنحو %30 إلى %35 ، ثم قطاع النقل والمواصلات فى المرتبة الرابعة، ويحصل على 722 مليون دولار للمساهمة فى إعادة هيكلة سكك حديد مصر، ومشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ويخصص نحو 682 مليون دولار لقطاعات أخرى مثل وزارات العدل والداخلية والتعليم العالى والتعليم قبل الجامعى والتجارة والصناعة والتنمية المحلية فى المحافظات، وتوفير متطلبات الانتخابات البرلمانية المقبلة وعملية التحول الديمقراطي، فضلاً عن دعم منظمات المجتمع المدنى المصرى بأنشطتها المختلفة، لتأتى هذه القطاعات فى المرتبة الخامسة لترميم بعض المنشآت الحكومية المتضررة من الأحداث التى شهدتها مصر مؤخراً . وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يأتى فى المرتبة السادسة من حيث قيمة التمويل، ويحصل على 318 مليون دولار للمساهمة فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم منشآت القطاع الخاص وترسيخ ثقافة العمل الحر والإنتاج بين الشباب المصري، لخلق فرص العمل اللازمة، فيما يأتى قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى المرتبة السابعة، ويحصل على نحو 211 مليون دولار لتمويل مشروع البنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحى المتكامل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، ثم وزارة الزراعة بما يعادل 152.7 مليون دولار للرى الحقلى . وأكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى الحكومة المستقيلة، أن المكون الأجنبى من التمويل الذى سيتاح من شركاء مصر فى التنمية، يقتصر على المشروعات المدرجة بالخطة ذات الأولوية .

وفى هذا السياق أكد نبيل عبدالحميد، رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى، أنه يشترط فى المشروع الذى سيتم تمويله من خلال مصادر خارجية، أن يكون مدرجاً فى الخطة القومية للدولة، ويدر عائداً بطبيعته لتغطية أعباء القرض، إلا فيما يتعلق ببعض المشروعات ذات الطبيعة الخدمية، والتى لا تدر عوائد اقتصادية وتمثل أهمية بالنسبة للفئات محدودة الدخل مثل التعليم والصحة ومشروعات البنية الأساسية والصرف الصحى والمياه .

وأضاف أنه يشترط أن يكون القرض المطلوب فى حدود السقف المتاح للاقتراض الخارجى بحيث لا يزيد حجم الاقتراض السنوى على سقف معين يعادل إجمالى الفوائد المستحقة على إجمالى المديونية السابقة لضمان عدم تراكمها .

وأكد عبدالحميد أن الوزارة التى تطلب التمويل لابد أن تكون قادرة على توفير جزء من تمويل المشروع عبارة عن مكون محلى على أن يتم بعد ذلك عرض المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم رئيس الجمهورية للموافقة عليه بشكل مبدئى ثم يعرض على شركاء التنمية لاختيار الشريك الأكثر ملاءمة لتمويل المشروع، مشيرا الى ضرورة التوصل الى اتفاق مشترك تحدد فيه تفاصيل القرض ثم يعرض هذا الاتفاق على البرلمان للتصديق عليه ليبدأ العمل بالاتفاقية والحصول على القرض . وأشارت الوزارة الى أنه تم فى إطار محفظة التعاون مع الاتحاد الأوروبى «البرنامج الوطنى التأشيرى 2013/2011» توفير تمويل بلغ 494 مليون يورو تم تخصيص 22 مليون يورو منها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الزراعة و 30 مليون يورو لدعم سياسات قطاع الطاقة و 120 مليون يورو لدعم سياسات إصلاح قطاع المياه و 20 مليون يورو لتحسين التجارة و 20 مليون يورو لدعم المناطق العشوائية و 25 مليون يورو لدعم التنمية الاجتماعية، فضلا عن 30 مليون يورو لدعم سياسات قطاع الطاقة و 35 مليون يورو لبرنامج التعليم الفنى والتدريب المهنى و 10 ملايين يورو لتطوير الثروة السمكية ببحيرة المنزلة، بالإضافة الى 20 مليون يورو لإدارة المخلفات الصلبة و 10 ملايين يورو لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم تخصيص مبلغ 20 مليون يورو من برنامج مبادلة الديون الألمانية لمشروع التغذية المدرسية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة