أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نمو ضعيف لنقود الاحتياطى بالبنك المركزى


نشوى عبد الوهاب

سجل معدل نمو نقود الاحتياطى العام «M0» تدهوراً ملحوظاً خلال تعاملات شهر ابريل الماضى مسجلاً 1.9 % فقط بنهاية الشهر، مقابل معدل نمو بلغ 7 % سجلها فى مارس الماضى، وذلك وفقاً لاحدث تقارير البنك المركزى، كاشفاً عن تراجع رصيد نقود الاحتياطى «M0» بما يقرب من 6 مليارات جنيه خلال شهر ابريل الماضى ليسجل اجماليها 245.37 مليار جنيه، مقابل 251.3 مليار جنيه سجلتها فى مارس .


ويعرف البنك المركزى نقود الاحتياطى «M0»
 
 أسامة المنيلاوى
أو ما يطلق عليها القاعدة النقدية بأنها تتكون من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى وودائع البنوك المحلية لديه، وتستخدم «M0» كأحد الأهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية فى إدارة السيولة المحلية «M2» ، وتدخل نقود الاحتياطى والاصول المقابلة لها ضمن المركز المالى للبنك المركزى .

وأرجع البنك المركزى السبب الرئيسى فى تراجع نقود الاحتياطى لدى البنك المركزى إلى تراجع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى المركزى بمقدار 7.089 مليار جنيه دفعة واحدة فى ابريل الماضى لتسجل 53.262 مليار جنيه فقط، ومنخفضة بنسبة 11.74 % عن تعاملات شهر مارس الماضى التى بلغت فيها 60.35 مليار جنيه .

وساهم ارتفاع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى - احد المكونات الرئيسية لنقود الاحتياطى - بنحو 1.159 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أبريل الماضى فى الحد من نزيف ارصدة نقود الاحتياطى «M0» ، ليرتفع حجم النقد المتداول خارج البنك المركزى إلى 192.109 مليار جنيه مقابل 190.95 مليار جينه بلغها فى مارس الماضى .

وتوقع عدد من المصرفيين ان تسجل معدلات نمو نقود الاحتياطى تراجعاً ملحوظاً خلال الشهور المقبلة، وذلك تأثراً بقرار البنك المركزى بالخفض الثانى لنسب الاحتياطى الإلزامى التى تحتفظ بها البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزى، لافتين إلى تأثر معدل نمو نقود الاحتياطى فى تعاملات ابريل الماضى بالخفض الاول فى نسب الاحتياطى الالزامى .

واستبعد المصرفيون وجود أى آثار سلبية لتراجع معدل نمو نقود الاحتياطى «M0» لافتين إلى ان الهدف الاساسى لتلك الارصدة هو مواجهة الصدمات والازمات المحتملة والطارئة .

وكان مجلس إدارة البنك المركزى قد قرر فى اجتماعه بنهاية شهر مارس الماضى تخفيض نسبة الاحتياطى الإلزامى التى تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزى بـ 200 نقطة لتنخفض إلى 12 % بدلاً من 14 % خلال تلك الفترة، ويطبق القرار بدءاً من 17 ابريل 2012 عن متوسط الارصدة التى يتكون منها خلال الفترة من 20 مارس وذلك بهدف إتاحة سيولة نقدية إضافية داخل الجهاز المصرفى بما يشجع على تيسير الاوضاع الائتمانية فى السوق وتشجيع البنوك على منح الائتمان .

وقرر مجلس ادارة البنك المركزى خفضاً جديداً فى نسب الاحتياطى الالزامى بالعملة المحلية التى تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزى فى نهاية مايو الماضى لتتراجع إلى 10 % بدلاً من 12 % ويسرى الخفض الجديد من فترة نسبة الاحتياطى التى تبدأ فى 26 يونيو عن متوسط الارصدة القائمة فى نهاية شهر مايو .

وأشار البنك المركزى فى تقريره إلى ان تراجع نقود الاحتياطى تأثر بانخفاض صافى الاصول المحلية بنحو 6.615 مليار جنيه دفعة واحدة لتتراجع إلى 165.79 مليار جنيه مقابل 172.411 مليار جنيه سجلتها فى مارس الماضى، بينما زاد صافى المطلوبات من الحكومة متمثلة من رصيد الاوراق المالية والتسهيلات الائتمانية بمقدار 8 مليارات جنيه ليرتفع إلى 186.329 مليار جنيه خلال شهر ابريل الماضى من جهة أخرى، وزاد الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة إلى 18.374 مليار جنيه مقابل 4.219 مليار جنيه .

بينما سجل صافى الاصول الاجنبية ارتفاعاً طفيفاً بنحو 684 مليون جنيه ليسجل 79.57 مليار جنيه فى ابريل الماضى مقابل 78.89 مليار جنيه سجلها فى الشهر السابق .

وأكد أسامة المنيلاوى، مساعد مدير إدارة الخزانة فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن انخفاض ارصدة نقود الاحتياطى العام بـ 6 مليارات جنيه خلال تعاملات ابريل الماضى مسجلاً 245.37 مليار جنيه، يعتبر امراً طبيعياً ومتوقعاً بعد ان اتجه البنك المركزى إلى تخفيض نسبة الاحتياطى الالزامى التى تحتفظ بها البنوك على الودائع بالعملة المحلية بنحو 2 % خلال شهر ابريل الماضى لتنخفض إلى 12 % بدلاً من 14 % ، ولفت الانتباه إلى ان الجانب الاكبر من تراجع رصيد نقود الاحتياطى العام «M0» يرجع إلى تراجع ارصدة ودائع البنوك لدى البنك المركزى بأكثر من 7 مليارات جنيه دفعة واحدة خلال شهر ابريل الماضى لتنخفض ودائع البنوك إلى 63.262 مليار جنيه .

وأوضح أن تأثير خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى على تراجع ارصدة تقود الاحتياطى العام يرجع إلى الغرض الاساسى من تخفيض نسبة الاحتياطى الالزامى فى الاساس والاهداف التى ترمى إلى تحقيقها، لافتاً إلى أن خفض الاحتياطى يهدف إلى تدبير وضخ المزيد من السيولة النقدية داخل القطاع المصرفى بما يساعد على تنشيط حركة الاستثمارات ومن ثم زيادة الطلب على الائتمان وتحفيز البنوك على ضخ السيولة فى تمويلات تعمل على تحفيز معدل النمو الاقتصادى .

واشار إلى أن انخفاض رصيد الاحتياطى النقدى العام بما يقرب من 6 مليارات جنيه لا يعتبر مؤشراً سلبياً عند تقييم اداء القطاع المصرفى، موضحاً أن الهدف الأساسى لارصدة الاحتياطى النقدى العام يستهدف التصدى لجميع الازمات المحتملة والمتوقع حدوثها داخل البنوك فأرصدة الاحتياطى تعتبر خط دفاع اولياً للتصدى ضد الازمات المحتملة .

وقال إن تراجع ارصدة الاحتياطى الالزامى إلى نسبة 10 % بعد الخفض الأخير الذى اقره البنك المركزى فى نهاية مايو الماضى يعتبر نسبة معقولة وجيدة لارصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ولا تستدعى المخاوف والقلق، كما انها تحافظ على معدلات جيدة من السيولة النقدية اللازمة لمواجهة التعثرات المحتملة .

ويرى أحد مديرى المعاملات الدولية فى أحد البنوك العامة أن تراجع معدل نمو نقود الاحتياطى «M0» إلى 1.9 % فى ابريل الماضى، يرجع إلى تأثر الارصدة بقرار البنك المركزى الاول تخفيض نسبة الاحتياطى الذى تحتفظ به البنوك لدى البنك المركزى والتى ادت إلى ضخ ما يقرب من 10 مليارات جنيه لدى البنوك كسيولة نقدية مقتطعة من رصيد الاحتياطى الالزامى .

وتوقع مدير ادارة المعاملات الدولية ان يواصل معدل نمو نقود الاحتياطى العام وارصدة احتياطى النقد «M0» تراجعه خلال الفترة المقبلة، وذلك كانعكاس طبيعى لقرار البنك المركزى الثانى خفض جديد فى نسبة الاحتياطى الالزامى إلى 10 % بدلاً من 12 % لتطبق فى يونيو الماضى الامر الذى يشير إلى تراجع جديد فى ارصدة الاحتياطى الإلزامى بالعملة المحلية التى تحتفظ بها البنوك لدى «المركزى » بما يقرب من 10 مليارات جنيه كنتيجة الخفض الجديد .

وعن التأثير السلبى لقرار البنك المركزى تخفيض نسبة الاحتياطى الالزامى التى تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزى، على تراجع نقود الاحتياطى العام، أوضح أن كل اداة من ادوات السياسة النقدية التى يستخدمها البنك المركزى تحمل فى جوانبها آثاراً ايجابية وسلبية فى الوقت نفسه، لافتاً إلى ان الهدف الاساسى من تخفيض نسب الاحتياطى يرجع إلى ضخ سيولة اضافية داخل القطاع المصرفى بما يشجع البنوك على التوسع فى منح الائتمان والدخول فى تمويلات جديدة تساعد على تحفيز معدلات النمو الاقتصادى .

واستبعد وجود آثار سلبية لتراجع نقود الاحتياطى بما يقرب من 6 مليارات جنيه خلال تعاملات شهر ابريل الماضى، موضحاً ان نقود الاحتياطى تعتبر رصيداً تحتفظ به البنوك لدى البنك المركزى ويهدف إلى التصدى للازمات الطارئة أو تكالب العملاء على سحب ودائعهم من الجهاز المصرفى، إلى جانب الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء فى حال تعثر احد البنوك عن الوفاء بتلك الالتزامات وهو الامر غير موجود فى الوقت الراهن فأداء القطاع المصرفى وأغلب البنوك العاملة يعتبر متوازناً كما أن هناك زيادة ملحوظة فى ثقة العملاء والمستثمرين فيه بدليل زيادة ودائع العملاء لدى القطاع المصرفى .

وأشار إلى ان التأثير الملموس لانخفاض ارصدة نقود الاحتياطى يستمد من تأثير انخفاض ارصدة الاحتياطى الالزامى والذى يساعد على زيادة كمية السيولة المتاحة داخل السوق المحلية ومن ثم تراجع نسبى فى متوسط اسعار الفائدة السائدة فى السوق، الامر الذى يساهم فى تشجيع الائتمان فى ظل تراجع عائد الاقتراض، إلى جانب انخفاض تكلفة اقتراض الحكومة المصرية عبر ادواتها من اذون الخزانة والسندات الحكومية المطروحة فى سوق ادوات الدين المحلية، إلى جانب خفض تكلفة الايداع التى تتحملها البنوك المصرية بعد ان شهد عائد الايداع داخل البنوك ارتفاعاً ملحوظاً فى نوفمبر الماضى .

وقال إن كمية السيولة التى تم استقطاعها من ارصدة نقود الاحتياطى تم ضخها فى ارصدة الاصول المقابلة لها، حيث ارتفع صافى المطلوبات من الحكومة فى الاوراق المالية والتسهيلات الائتمانية بنحو 8 مليارات جنيه لترتفع إلى 186.3 مليار جنيه فى ابريل الماضى مقابل 178.23 مليار جنيه سجلها فى مارس الماضى .

ولفت إلى ان زيادة النقد المتداول خارج البنك المركزى بنحو 1.15 مليار جنيه ليصل إلى 192.109 مليار جنيه بنهاية تعاملات شهر أبريل الماضى، تشير إلى وجود فائض سيولة نقدية خارج القطاع المصرفى لا تجد اوجهاً استثمارية لها، لافتاً إلى التأثير السلبى لتلك السيولة الفائضة على مستويات اسعار السلع ومن ثم انعكاسها على اسعار الفائدة السائدة فى السوق لكونها تمثل قوى شرائية زائدة دون ان تقابلها زيادة فى المعروض النقدى .


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة