اقتصاد وأسواق

الحگومة اليونانية توافق على معظم بنود خطة التقشف


إعداد - أيمن عزام :

بدأت أزمة الديون السيادية اليونانية تعرف طريقها إلى الحل نسبياً، بعد نجاح حكومة رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس فى الاتفاق على غالبية بنود خطة التدابير التقشفية التى طالب بها الدائنون .


ولم يتبق سوى حسم إمكانية إجراء تخفيضات على المعاشات والأجور، بهدف توفير نحو 11.5 مليار يورو .

وذكر مصدر مطلع على المفاوضات الدائرة حالياً بين الحكومة اليونانية ووفد الترويكا لوكالة رويترز أن الحكومة أظهرت رغبتها فى الاتفاق على الكثير من بنود خطة التقشف، مرجعاً عدم اقرار الخطة بشكل نهائى حتى الآن، إلى البحث عن حلول بديلة لخفض المعاشات أو رواتب أصحاب الدخول المتدنية فى القطاع العام .

وكانت وسائل الإعلام اليونانية قد أشارت إلى اعتزام القادة السياسيين فى البلاد بحث اتخاذ تدابير لترشيد الانفاق مثل تسريح عدد من المقاولين فى القطاع العام، وتخفيض المعاشات والاعفاءات الضريبية والأجور المستحقة للموظفين العموميين، فضلاً عن رفع سن التقاعد بنحو عام كامل .

وقال كريستوس ستالكروس، نائب وزير المالية اليونانى، إن عدم الحصول على حزم الدعم المتفق عليها يزيد من الضغوط والأعباء المفروضة على الاحتياطيات النقدية، مما يدفع الحكومة إلى إدارة السيولة المتاحة بحرص زائد .

ومن المقرر أن يختتم وفد الترويكا زيارته الحالية لأثينا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يعود الوفد الذى يضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى فى شهر سبتمبر المقبل، لاصدار تقييم كامل بشأن مدى است
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة