أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مذگرة من مستثمري الثغر تطالب بتعديل قانون الجمارك


الاسكندرية - السيد فؤاد:
  
رفعت كل من جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وغرفة ملاحة الإسكندرية، مذكرة لوزارة المالية ومصلحة الجمارك، تطالب بإجراء بعض التعديلات علي مشروع قانون الجمارك، بعد أن عرض مسئولو المصلحة مشروع القانون مؤخراً علي أعضاء الجمعية والغرفة، تمهيداً لرفعه إلي مجلس الشعب.
 
قال المهندس حسام لهيطة، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، رئيس الشركة المصرية لأعمال النقل والتجارة »إيجيترانس«، إن المذكرة تضمنت ضرورة أن يتم تعريف بعض المصطلحات التي وردت بالمشروع الجديد، ومن أهمها المؤسسات الملاحية الواردة في المادة رقم 8 من المشروع، بالإضافة إلي تعريف الميناء الجاف من وجهة نظر الجمارك، وكذلك تعريف الميناء النهري، حيث لم يرد لها تعريف في مشروع القانون رغم أنها أصبحت حقيقة واقعة في تداول البضائع.

 
وأضاف أنه يجب تقليص صلاحيات الضبطية القضائية لموظفي الجمارك في التعديلات التي اقترحتها المصلحة، حيث يتيح مشروع القانون لموظفي الجمارك دخول مقار المستوردين والمصدرين ومكاتب التخليص الجمركي ومؤسسات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة ومكاتب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية والمحال والبضائع وغيرها من الأماكن المخصصة لعرض وبيع وتخزين البضائع المستوردة أو لصنع السلع الداخلة فيها تلك البضائع، مشيراً إلي أن مشروع القانون أرجع ذلك إلي التحقق من صحة تطبيق القوانين واللوائح الجمركية.

 
وأوضح أعضاء لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن مشروع القانون الجديد أحال إلي اللائحة التنفيذية تحديد إجرادات الرقابة اللاحقة والإجراءات التي كان منصوصاً عليها في المادة رقم 14 من القانون الحالي دون تحديدها، وأضافوا أن المواد 19 و20 و21 و22 ذكرت مصطلح الوكيل الملاحي، دون تعريف دقيق له في هذا القانون، رغم أن قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 حدد وكيل السفينة ووكيل الشحنة.

 
وأكدوا أن المادة رقم 22 من المشروع المقترح بتعديلات القانون، تناولت البضائع المنقولة في الطائرات، ومع ذلك يطلب توقيع وكيل ملاحي، واقترحوا أنه كما يوجد في قانون التجارة مصطلح وكيل السفينة، يجب أن يستخدم مصطلح وكيل الطائرة في قانون الجمارك.

 
وأشارت المذكرة إلي أنه تم حذف المادتين رقمي 114 و115 الخاصتين بمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من مشروع القانون الجديد، رغم ورود ذكر المناطق الاقتصادية الخاصة في بعض المواد دون أن يرد تعريف لها في صدر مشروع القانون، كما حددت المادة رقم 56 من مشروع القانون الخاص بالترخيص لنشاط الأسواق الحرة أن الرسوم للترخيص 150 ألف جنيه سنوياً وهي مسألة إجرائية كان من الممكن إحالتها للائحة التنفيذية.

 
وأوضحت المذكرة أن المادة رقم 62 من مشروع القانون، لم تتطرق لمشكلة المعامل المركزية، التي يتم بها التحليل ويعاني منها كثير من أصحاب البضائع، نظراً لعدم وجود معامل مركزية قريبة من الموانئ، حيث يضطرون إلي التعامل مع المعامل المركزية بالقاهرة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة