أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"الضمير" تُطالب "الشورى" بإقرار قانون السلطة القضائية


مجلس الشورى
مجلس الشورى

كتب – محمود غريب:
 
أصدرت جبهة الضمير بيانًا منذ قليل دعمت فيه نواب مجلس الشورى المطالبين بمناقشة قانون السلطة القضائية لإقراره، مشددة على أن مجلس الشورى أوتى سلطة التشريع كاملة، وعليه أن يقرّ من قوانين يراها تحقق العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص للجميع بدون وساطة، مشيرة إلى أن النزول بشن القضاة ليس تقليلا من شأنهم بل هو عودة واجبة للأصل وتصحيح واجب لقرارات سياسية فاسدة من الرئيس المخلوع لاستمالة عناصر قضائية معروفة بولائها له
 
وقالت الجبهة في بيانها الذي حصلت "بوابة المال نيوز" على نسخة منه أن نواب مجلس الشورى، بما عليهم من واجبات واستحقاقات دستورية متولدة عن استحقاقات ثورية، وبما لديهم - وحدهم دون غيرهم - من سلطة تشريعية كاملة، كلفهم بها الشعب المصرى "من خلال استفتاء عام وافق فيه الشعب على قيام مجلس الشورى الحالي بالتشريع كاملا منفردًا في حال تغيب مجلس النواب ولم يتحدث الدستور عن طبيعة استثنائية منقوصة ولا اشتراط حالة الضرورة"، وبما للمواطنين من أحلام وطموحات فى إحقاق الحق ونشر العدل وتحقيق المساواة واختيار المؤهلين للوظائف العامة بناءً على الجدارة - وليست المحسوبية - ومحاسبة الانحراف أيا كان فاعله وعدم التستر عليه، وهى معان ما زالت مفقودة بسبب استمرار العمل بمنظومة عدلية بآلية في نظامها وإجراءاتها وبعض شخوصها، فإن جبهة الضمير تدعم كل خطوة فى سبيل الوصول إلى ترسيخ معانى العدل واستقلال منظومة العدالة فى وطن حرم من العدل والعدالة عشرات السنين، وإنها فى الوقت نفسها تحذر من الحرب المتكررة من بعض الجهات والأشخاص "المعروفين بفسادهم" لإجهاض تلك الخطوات حفاظًا على مصالحهم التى تكونت فى ظل نظام فاسد مستبد.

وأشارت الجبهة إلى أن النزول بسن القضاة، ليس انتقاصًا ولا انتقامًا من القضاة الأجلاء كما يحاول أن يصور البعض وإنما هو عودة واجبة للأصل وتصحيح واجب لقرارات سياسية فاسدة من الرئيس المخلوع لاستمالة عناصر قضائية معروفة بولائها له ظل يمد لها كلما بلغت سن المعاش المحدد وتحقق هذا على عدة مراحل حتى وصل هؤلاء إلى سن السبعين، وتؤكد الجبهة أن عدد من سينطبق عليهم النص لا يتعدى 8٦٠ قاضيًا وليس ٣٥٠٠ كما يزعم الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه.

وقالت الجبهة إن هيئات قضائية كاملة كـ"مجلس الدولة" سبق لها أن طالبت بذات التعديلات، خاصة أن هذه التعديلات مستقاة من مشروع القانون الذى حمل اسم تيار الاستقلال في مواجهته لبطش واحتيال النظام السابق والتفافه على استقلال القضاء بسياسة العصا والجزرة.

وأشادت الجبهة بموقف القضاة الذين قاطعوا مؤتمر الاستقواء بالخارج الاثنين الماضى بفندق الفورسيزون مما أفشل تلك المحاولة البائسة لفرض إرادة مجموعة محدودة تحاول أن تفرض وصايتها على الشعب المصري بأسره وعلى سلطات الدولة الثلاث، حسب قول البيان.

وهاجمت الجبهة ما وصفته بالترتيبات والتحالفات والتنسيق بين بعض النواب الذين وصفتهم بأنهم "ينسبون أنفسهم وأحزابهم للثورة ويزعمون العمل لتحقيق أهدافها"، وبين بعض القضاة قالت إنهم "ستطالهم تلك التعديلات فتقضى على أحلامهم وتضعهم تحت طائلة القانون ليتساووا مع باقى المواطنين فى المثول أمام جهات التحقيق" من أجل إجهاض التعديلات بأى صورة تحت حجج ومبررات غير مقبولة.

وطالبت الجبهة نواب مجلس الشورى إلى تحمل المسئولية وإقرار القانون قائلة: لولا الشهداء الذين استشهدوا حلما وأملا فى حياة يسودها العدل والمساواة لما كان لأحدهم مقعد بالمجلس الموقر، وأنتم المسؤلون وحدكم أمام الله والشعب عن الإصلاح التشريعي لمنظومة العدالة في تلك الفترة التاريخية وفقاً للاستحقاقات الدستورية التي ارتضاها الشعب.

وطالبت الجبهة في نهاية بيانها بأن يعمل الجميع بقواعد النظم الديمقراطية المستقرة من فصل بين السلطات دون تدخل من أي من السلطتين التشريعية والقضائية في أعمال السلطة الأخرى، وكذا احترام قواعد وآليات عمل البرلمان المنتخب وارتضاء نتائج قراراته الديمقراطية مع تحمل الجميع لمسؤلية مواقفه أمام الشعب.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة