أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

انخفاض مرتقب فى مبيعات السيارات




صورة ارشيفية

كتبت – إيمان حشيش:


شهد سعر صرف الدولار أعلى ارتفاع له على الإطلاق قرب الـ 7 جنيه، الأمر الذى سينعكس على زيادة أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.

وتوقع عدد من خبراء السيارات حدوث ارتفاع مؤقت فى المبيعات خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك لتخوف شريحة كبيرة من المستهلكين من صعود الأسعار بشكل جنونى فى ظل مؤشرات أسعار صرف الدولار الحالية.

وأوضحوا أن هذه الارتفاعات الدولارية ستؤثر خلال الأشهر المقبلة على أسعار السيارات الأمر الذى سيوازيه انخفاض المبيعات وانكماش قد يصل إلى %35 لحجم الطلب عموماً على السيارات.

وأشار البعض الآخر إلى أن الإجراءات الاحترازية للبنوك وارتفاع سعر الفائدة وتحفظ البنوك على تمويل القطاع أيضاً سيؤثر وبلا شك على الطلب خلال الفترة المقبلة.

وقال رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية لصناعة الأتوبيسات، إن أغلب العاملين فى قطاع السيارات توقعوا ارتفاع الدولار بنسبة كبيرة فى ظل إصرار مصر على توقيع قرض البنك الدولى الذى يشترط على مصر ترشيد الدعم، مؤكداً أن أغلب السوق والشركات وضعت خطتها الاحترازية من ذلك فى ظل التوقعات بحدوث تضخم مرتقب.

وأضاف أن الجميع كان يتوقع أن يصل سعر الدولار فى البنوك بعد الحصول على القرض إلى 7.85 ولكن ثباته حالياً فى حدود 7 جنيهات قبل التوقيع على القرض يعنى أنه سيتخطى 8 جنيهات فى حال الحصول على القرض.

وأشار إلى أن هذا التزايد المستمر السريع للدولار سيكون له تأثير سلبى على القدرة الشرائية المخصصة للسيارات سواء كانت تجارية أو خاصة، وبالتالى فإنه من المتوقع أن ينخفض حجم المبيعات بعد عدة أشهر بنسبة %35 مقارنة بالعام الماضى، ولكن بعد حدوث حالة من الإقبال المتزايد بنسبة طفيفة من قبل البعض الذى سيتخوف من تزايد سعر الدولار مرة أخرى وهو الأمر الذى يدفعهم للشراء فى أسرع وقت خلال مايو الحالى، وبالتالى ستحدث حالة من الرواج الظاهرى.

ويرى أنه من الصعب أن تقدم البنوك فى ظل هذا الوضع أى تسهيلات للعميل بل إنها ستزيد من الضمانات وستقلل فترات السداد، كما توقع أن تتزايد الفوائد على القروض وكل ذلك سيؤثر بشكل سلبى أكبر على قطاع السيارات، مرجعاً ذلك إلى أن الكيانات المصرفية تلعب دور المحرك الرئيسى لمبيعات السيارات محلياً وتعتمد عليها شريحة كبيرة من السوق.

وقال شريف العالم، نائب مدير بالشركة العالمية للسيارات «EIM »، وكيل رينو، إن ارتفاع الدولار سيؤثر بالسلب على المبيعات ولكن من الصعب فى ظل هذا التزايد السريع التنبؤ بحجم المبيعات وتأثيره على القطاع، خاصة فى ظل عدم توافر أى تقارير أو إحصائيات تجعل الشركات غير قادرة على وضع خطة ودراسة مستقبلية للوضع الضبابى الحالى.

ويرى أن هذا التزايد سيكون له تأثير فى اتجاهين الأول على البنوك التى ستحاول أن تزيد من الاقتراض ولكن فى الوقت نفسه سيجعلها تزيد من سعر الفائدة تخوفاً وقلقاً من عدم انتظام العملاء فى السداد تأثراً بالوضع الاقتصادى المتدنى.

والاتجاه الثانى سيدفع الشركات التى تمتلك مخزوناً إلى الإسراع ببيعه بأقل الأسعار وبتسهيلات لجذب العملاء وتحقيق النسبة الأكبر من حجم المبيعات.

وتوقع شريف العالم أن يقبل الكثيرون على السيارات المستعملة فى ظل سياسة ترتيب الأولويات، كما توقع العالم أن يتزايد شراء الماركات الفاخرة من قبل المستويات الاجتماعية المرتفعة تخوفاً من استمرار الارتفاع فى الأسعار خاصة أن ارتفاعات الدولار ستظهر بقوة فى هذه الشريحة من السيارات.

ويرى عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات، أن الارتفاع الكبير الذى وصل إليه الدولار بعد تخطيه 7 جنيهات سيؤثر بشكل سلبى كبير على الاستيراد خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الارتفاع فى سعر الدولار بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية وارتفاع الأسعار جعل الكل غير قادر على التوقع بما سيحدث فى الغد ولكنه سيدفع الكل إلى أخذ احتياطاته وتقليل عدد السيارات المخزنة لديه.

وقال: لم يحدث أن مرت مصر بمثل هذه الأزمة التى نتمنى جميعاً أن تزول قريباً ويستقر سعر العملة ولكن الوضع الحالى فى ظل عدم وجود ضمانات وغياب الشفافية جعلنا جميعاً غير متفائلين.

واتفق مع الآراء السابقة التى ترى أن التزايد فى سعر الدولار سيؤثر بالسلب على الاقتراض والتسهيلات التى تقدمها البنوك، كما أنه سيزيد من تشديد الضمانات التى تتخذها البنوك بشكل سيرهق العميل والذى بدوره سيؤثر بالسلب على المبيعات.

ويرى أن المناخ الحالى طارد لأى استثمار فى مصر كما أنه جعل الكثير ممن يفكر فى التوسع إلى تحجيم توسعاته تخوفاً من الوضع الحالى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة