أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مصر تتذيل قائمة البلدان العربية والأفريقية فى تصنيف «ستاندرد آند بورز»


شريف عمر :

أوضح تقرير إحصائى صادر من وحدة البحوث بشركة سيجما القابضة للاستثمارات المالية، أنه بعد الخفض الأخير للتصنيف الائتمانى للسوق المحلية باتت مصر تتذيل قائمة البلدان العربية والأفريقية، حيث خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيف مصر الائتمانى ليصل إلى +CCC ، وتحتل مصر، وفقاً لتقرير سيجما، المركز 124 من إجمالى 127 دولة، وتسبق ثلاث دول فقط هى جاميكا وقبرص وجرينادا بقائمة البلاد التى تهتم بها ستاندرد آند بورز.

وبرر محللون اقتصاديون أسباب تراجع التصنيف الائتمانى للبلاد باستمرار الخلافات السياسية وانخفاض كفاءة التعديل الوزارى الأخير، وتركيز الحكومة على الحصول على مساعدات مالية خارجية دون وضع خطة اقتصادية متوسطة المدى للنهوض بالبلاد، واستشهدوا بحصول الحكومة على قرض ليبى بمليارى دولار، فيما لم يتم إدراج إلا مليار واحد فقط فى الاحتياطى الأجنبى، مما يؤكد إنفاق مبلغ مليار دولار فى خدمات الدين دون تخصيصه للاستثمار.

واتفق المحللون على أن نجاح الحكومة فى الإسراع بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 4.8 مليار دولار بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والرفع التدريجى للدعم، وتحقيق التوافق المجتمعى والسياسى من أبرز الحلول العاجلة لعلاج تراجع التصنيف الائتمانى للبلاد.

ولم يخف المحللون توقعاتهم بشأن استمرار احتمالية تخفيض التصنيف الائتمانى للبلاد فى أى مرحلة مقبلة فى حال عدم نجاح الحكومة ومؤسسة الرئاسة فى إيجاد حلول عاجلة للاقتصاد المتدهور.

وكشف حسين عبدالحليم، العضو المنتدب لإدارة الائتمان والمخاطر وترويج الاكتتابات بشركة سيجما للأوراق المالية، عن عدد من الأسباب التى أدت لتراجع تصنيف مصر الائتمانى منها فشل السلطات فى تحقيق التوافق المجتمعى ومستهدفات الميزانية العامة وتخفيف الضغط على العملة المحلية، بالإضافة إلى استمرار التوجهات الرئاسية الاقتصادية والسياسية فى خدمة الدين وتوفير سيولة خارجية للبلاد، فضلاً عن تردى قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وتطرق عبدالحليم لتوضيح عدد من تبعات انخفاض التصنيف الائتمانى للبلاد وأهمها ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى، وزيادة الضغط على الحكومة لسد تزايد عجز الموازنة عبر تقليل النفقات وزيادة الضرائب، مما سيؤدى إلى ارتفاع التضخم، بالإضافة إلى توجه البنوك نحو رفع قيمة مخصصاتها لزيادة قدرتها فى مواجهة أى طوارئ فى المستقبل، واعتماد القطاع الخاص على الاقتراض قصير الأجل، واستمرار انخفاض قيمة الجنيه المحلى، وتراجع تقييمات الوحدات الاستثمارية العاملة فى مصر.

وأكد العضو المنتدب لإدارة الائتمان والمخاطر وترويج الاكتتابات بشركة سيجما للأوراق المالية استمرار احتمالية تراجع التصنيف الائتمانى للبلاد فى أى وقت قادم فى حال فشل الحكومة فى تحقيق التوافق الاجتماعى أو خفض مستويات عجز الموازنة، أو عدم القدرة على الحسم السريع للمفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأوضحت مى الحجار، نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية أن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية تدفع فاتورة تردى وتعميق الخلافات السياسية فى البلاد، وهو ما ظهرت آثاره فى التعديل الوزارى غير المناسب لطموحات القوى السياسية المختلفة بشكل أدى إلى استمرار انخفاض التصنيف الائتمانى للبلاد من قبل موسسة ستاندرد آند بورز، ليصل إلى مستوى متدن للغاية ويؤكد مستوى الخطر الكبير الذى وصل إليه الاقتصاد الوطنى.

ولفتت إلى أن تركيز التعديل الوزارى على الهيئات المختصة باقتصاد البلاد كوزارات الاستثمار والمالية والتعاون الدولى، وانخفاض خبرة الوزراء المعينين لهذه الوزارات بالتزامن مع استمرار سعى الحكومة ومؤسسة الرئاسة فى الحصول على المنح والمساعدات الخارجية وآخرها «الليبية» ساهمت فى تأكيد الأقاويل الخاصة بعدم قدرة الحكومة الحالية على إدارة الملفات السياسية والاقتصادية فى البلاد.

وأكدت نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، أن الإسراع فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى والبالغة قيمته 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الخاصة بترشيد الانفاق الحكومى قدر الإمكان عبر تقليل الدعم تدريجياً وإيصاله لمستحقيه دون إلغائه بشكل يضر بالطبقتين الدنيا والوسطى، هى أهم الحلول العاجلة لإيقاف النزيف المستمر فى تراجع التصنيف الائتمانى المحلى، بشكل يزيد مخاوف المستثمرين من اختراق السوق المصرية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة