أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

انقسام حول تأثير تحرير الجنود على شعبية «مرسى»


إيمان عوف :

تباينت ردود الأفعال على سيناريو تحرير الجنود السبعة المختطفين فى سيناء دون أن تسيل قطرة دم، خصوصاً أن الافراج تم دون أن تخوض القوات المسلحة معركة شرسة مع خاطفيهم ودون أن يتم القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وهو ما طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام وسط ترجيحات عن عقد صفقة مع الجماعات الجهادية مقابل فك أسر الجنود.

واختلفت الآراء بشأن تداعيات العملية على شعبية الرئيس محمد مرسى، ففيما رأى فريق أنها لم تتراجع أصلا حتى يسعى لاستعادتها، قال فريق آخر إن ما حدث أشبه بفيلم لمخرج فاشل ولن يفلح فى استرداد شعبية مرسى الآخذة فى التآكل.

قال خالد السيد، منسق حركة العدالة والحرية، إن ما حدث فى سيناريو الافراج عن الجنود المختطفين يبتعد بصورة كبيرة عن الصراع مع القوى المدنية، بل هو يعود إلى الصفقات الدائرة بين فصائل الإسلام السياسى بمجملها، وما تم عقده من صفقات سابقة فى الافراج عن الجهاديين، وتلبية الوعود التى منحها الرئيس محمد مرسى للغالبية العظمى من فصائل الإسلام السياسى أثناء ترشحه لرئاسة الجمهورية، وعدم استطاعة الإخوان حتى اللحظة الراهنة الوفاء بباقى الوعود التى من بينها الافراج الفورى عن جميع الجهاديين فى السجون المصرية، وهو الأمر الذى يثير الزوابع بين الحين والآخر.

وأكد أنه فى ظل غياب المعلومات والملابسات حول استعادة الجنود المخطوفين، إلا أنه من الواضح، أن ما حدث ليس إلا صراعاً إسلامياً، وأن الافراج عن المعتقلين سيؤدى إلى مزيد من التوافق وتلبية المطالب للجهاديين خلال الفترة المقبلة.

وطالب بضرورة الافصاح عن حقيقة ما حدث، والقاء القبض على الخاطفين حتى لا يتعرض أبناء مصر مرة أخرى لخطر الجهاديين خلال الفترة المقبلة.

ويرى محمود بدر، منسق حملة «تمرد»، أنه حتى لو افترضنا نظرية المؤامرة فى اختطاف سبعة جنود مصريين على الحدود، فإن استعادتهم لن تؤدى بأى صورة من الصور إلى استعادة شعبية الرئيس مرسى، لا سيما أنهم خطفوا فى عهده، وليس فى عهد النظام السابق، ومن ثم فإنه يتحمل المسئولية كاملة فى هذا الشأن، وإذا كان مرسى قد استعاد الجنود من خلال عقد صفقات مع الجهاديين فى سيناء فإنه لم يستطع حتى الآن استعادة الأمن ولا القاء القبض على الخاطفين، ولا تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفقراء الذين يعانون مر المعاناة فى حياتهم اليومية.

وأكد بدر أن أزمة اختطاف الجنود عكست بكل وضوح مدى ارتباك الإدارة السياسية فى التعامل مع الموقف برمته، مشدداً على أن هذه الأزمة ستؤدى حتما إلى تراجع شعبية الرئيس وجماعته، لأن الأمر يظهر أمام الجميع وكأننا حيال فيلم لمخرج فاشل، مدللاً على ذلك بتزايد الاقبال خلال الأيام الأخيرة على توقيع استمارة سحب الثقة مع تزايد وتيرة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ولعل أزمة الكهرباء دليل واضح على ارتباك الإخوان فى حل أزماتهم فى التعامل مع المواطنين.

عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، يؤكد أنه لا علاقة بين الصراع المدنى الإسلامى وبين تلك الأحداث التى يأسف لها الجميع، وأثنى على عملية تحرير الجنود المختطفين، مشيراً إلى أن هناك ضرورة للتعامل مع سيناء باعتبارها جزءاً أصيلاً من مصر، وإذا تم اهماله فسيضيع الأمن القومى المصرى.

وقال إنه مع تجاهل سيناء فى العهود الماضية انتشرت فيها البؤر الاجرامية التى وجدت نتيجة الفراغ الأمنى الذى أحدثته اتفاقية كامب ديفيد، ووجود معوقات أمام القوات المسلحة فى التمشيط والانتشار المكثف وعلى وجه التحديد فى منطقة «جبل الحلال» التى تحولت إلى مأوى للجهاديين المصريين وغيرهم من المنتمين إلى تنظيم القاعدة، وإعلان هؤلاء عن رغبتهم فى إقامة الامارة الإسلامية بسيناء وفصلها عن مصر ورفع الرايات السوداء، ومن ثم فإن هناك ضرورة لأن يتخذ النظام مجموعة من الإجراءات التى من شأنها استعادة سيناء فعليا، وليس على الورق، وعدد شكر تلك الآليات فى تصفية البؤر الإجرامية فى سيناء، وهى اغلاق الانفاق بين مصر وغزة، والتوافق مع الجانب الإسرائيلى بشأن زيادة عدد الجنود المصريين على أراضى سيناء، وإذا لم يتم ذلك التوافق فإنه على الحكومة المصرية أن تفعل ما يضمن لها الأمن القومى وأن تستعين بالاتفاقيات الدولية فى ذلك الشأن، إضافة إلى رفع معدلات التنمية فى سيناء وإشعار السيناوية بالتحسن الحقيقى من خلال اشراكهم فى التنمية وتفعيل الخطط الاقتصادية التى ترمى إلى استعادة سيناء بصورة كاملة.

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامى باسم حزب الحرية والعدالة، إن شعبية الرئيس لم تتراجع من أجل أن يسعى لاستعادتها، وأنه حتى لو افترضنا جدلاً أن هناك تراجعاً فى شعبية الرئيس مرسى فإنه لن يستعيدها بخطف ابنائه من المصريين، وأبدى اندهاشه من تلك الأقاويل، مؤكداً أن الرئيس لم ينسب إنجاز تحرير الجنود بدون قطرة دم واحدة لنفسه بل ذكر آخرين باسمائهم، وهو الأمر الذى من شأنه أن يدحض كل تلك الأقاويل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة