أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

وكيل «الإسكان» بالإسكندرية يطالب بتشريعات لحل مشكلات أراضى الدولة


المال ـ خاص :

طالب الدكتور محمد القط، مدير الإسكان بالإسكندرية، بإصدار تشريع يسمح بهيمنة المحافظة على جميع أراضى الدولة التابعة للهيئات الحكومية المختلفة بالمدينة، مثل هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى والثروة السمكية، مشيراً إلى أن المديرية تسعى للتنسيق بين تلك الهيئات، إلا أن الكثير منها متمسك بأراضيه ويرفض التعاون بشأنها، ولا توجد أى طريقة قانونية للتصرف فى تلك الأراضى دون الرجوع إلى الهيئة المالكة لها، لأنها تعد هيئات خاصة تدير أملاكاً خاصة بها.

وأشار القط إلى أن تعدد الجهات الحكومية للأراضى بالإسكندرية يسبب مشكلات فى التخطيط نتيجة قيام بعض الهيئات ببيع أراضيها دون إخطار هيئة التخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان، وقيام المشترين تباعاً بالبناء دون الحصول على تراخيص وهو ما يربك المخططات بتلك المناطق.

وكان الدكتور محمد القط، مدير الإسكان بالمحافظة، قد كشف عن تأخر طرح بحيرة المطار على مساحة 3500 فدان، بسبب تعدد ولايات الأراضى بمنطقة المشروع، بجانب التعديات الموجودة على أراضيه، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى للانتهاء من تعديلات المخطط الجديد خلال شهر.

وأوضح القط أن التعديات على أراضى الدولة التابعة للجهات الحكومية المختلفة لن يتم التعامل معها إلا بالإزالة، وحتى لو تم تسكينها فسيتم إخلاؤها جبرياً وإزالتها.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف من المفترض أن تكون الأغنى بين الوزارات المختلفة، نظراً لأنها تتلقى أراضى كصدقات جارية من المواطنين، بعد تقديمهم تنازلات للهيئة بتلك الأراضى، بجانب مبالغ مالية كودائع بالبنوك لاستثمار الأراضى المتنازل عنها، موضحاً أن الحق فى إدارة تلك الأراضى يظل تابعاً للوزارة.

وكانت مدينة الإسكندرية قد شهدت عدة نزاعات بين هيئة الأوقاف وعدد من البنوك وشركات القطاع العام على عدد من الأراضى، أبرزها بين الهيئة والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية على قطعة أرض بمنطقة سموحة بمساحة 22 ألف متر مربع، تقدر قيمتها بنحو 800 مليون جنيه، تدعى الأوقاف ملكيتها لها، فى حين قال محمود حجازى، العضو المنتدب للشركة، إن تعدى البلطجية على الأرض التابعة لكل من البنك الأهلى وبنك مصر تسبب فى توقف بيعها.

وطالب القط رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يمنع جميع شركات المرافق المختلفة من توصيل الخدمات للمبانى المخالفة، لإلغاء قرار شفيق، رئيس وزراء مبارك الأخير، الصادر منتصف فبراير 2011 بالسماح لتلك الشركات بالتوصيل للوحدات المخالفة، للمساهمة فى حل مشكلة المخالفات التى تفاقمت مؤخراً فى المدينة.

وكان المهندس أحمد العمرى، رئيس قطاع الإضاءة العامة بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية، قد كشف عن تلقى الشركة قراراً رسمياً من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بوقف التعاقدات على العدادات الكودية نهائياً مع العقارات المخالفة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة