أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"تشريعية الشورى" تخاطب وزير العدل لبحث شكاوى الباحثين بمجلس الدولة


احمد سليمان
المستشار احمد سليمان وزير العدل
محمد الطهطاوى:

قررت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم، للاستماع الى شكاوى الباحثين في مجلس الدولة، مخاطبة وزير العدل بسرعة فتح باب التظلمات على مستوى الدفاعات لخريجي كليات الحقوق منذ عام 1998 حتى الآن على ان تعلن نتيجة التظلمات للجميع.

كما قررت اللجنة انه في حالة عدم استجابة الوزير لطلبها برفع ما اعتبرته ظلم في التعيينات، بأنها سوف تخاطب رؤساء الهيئات القضائية مباشرة، مؤكده امكانية لجوئها الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أو إصدار تشريعي بشأن طرق تعيين اوائل الخريجين والباحثين في السلك القضائي.

انتقد الباحثون القانونيون بمجلس الدولة والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه ما سموه بـ"فساد التعيينات بمجلس الدولة" وإتاحة الفرص لأبناء المستشارين والقضاة  الحاصلين على تقدير مقبول في مقابل إحالة المتميزين إلى الوظائف الإدارية.. وجاءت ابرز أسماء أبناء القضاة منهم  "أيمن محمد البهنساوي، وائل سعد على هلال، أيمن مقبل شاكر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى للاستماع إلى شكاوى بعض العاملين بمجلس الدولة، والذي طالب فيه الباحثون بضرورة تعديل المادة   127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتي تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية في احدى الوظائف الادارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي او قسمي الفتوى والتشريع او المكتب الفني ويجوز ان يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة.

وشدد النواب على ضرورة السماح للباحثين بالتعيين وفق معايير وضوابط موضوعية لتكافؤ الفرص وتطبيق العدالة الاجتماعية بعد الثورة.

وتلا طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة  شكوى  مقدمة  من إحدى الباحثين رفض صاحبها ذكر اسمه خوفا من التنكيل به , أن مجلس الدولة قام بتعيين أبناء القضاة  وأقاربهم دون الإعلان عن مسابقة في الصحف الرسمية , قام المستشارون بتعيين أقاربهم دون مسابقة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.

وتابع : بالرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة، لدرجة تعيين بعض أبنائهم بالرغم من رسوبه في كلية الحقوق وبقائه بالدراسة لثمانى سنوات، بل وصل الأمر لتعيين بعض أقاربهم بشهادة الابتدائية بالرغم من أن عمره لم يتجاوز 14 سنة.

وقال أحد النواب كفى من عانيناه في العهد السابق الذي كان يعين فيه وزير الإعلام كان يعمل "رقاص" في فرقة رضا، وكلهم يرعون أولادهم وبقية الشعب في الأسفل.

طالب الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة، بضرورة إعمال نص المادة 127 إعمالا موضوعية وليس وفقا للهوى، مطالبا بأن يعين الباحث الحاصل على ماجستير بوظيفة مندوب تلقائيا.

وقال جبريل أن من يعين طفلا في وظائف إدارية في ظل وجود شباب  بدون عمل فهذا عدم إيمان بالله، معربا عن حزنه من أن يصل الأمر في أن يصدر أحكام قضائية لصالح بعض الأقارب، فالقضاء وظيفة وليس طبقة ومن يعتقد عكس ذلك فهو مخطئ.

وتابع: لن نخشى أحدا ولا من يستدعى من الخارج في تطوير مرفق العدالة.
وقال طاهر عبد المحسن إن هذه قضية دولة ولابد ان تتحول إلى قضية رأي عام ويجب ان يحل معيار الكفاءة محل معيار القرابة والولاء حتى تتغير الدولة وتصبح دولة مؤسسات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة