أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

موجة غضب بقطاع البنوك بعد إلغاء الإعفاء الضريبى




صورة ارشيفية


العربية.نت :
 
عمت موجة غضب عارمة في القطاع المصرفي بعد قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على مخصصات البنوك والمصارف، بسبب عدم الرجوع إلى مسئولي المصرف المركزي والمصارف قبل اتخاذ القرار، وفقا لصحيفة الحياة.
 
وكان قرار مجلس الشورى قد فاجأ الاقتصاديين في مصر، إذ قضى بتعديل أحد القوانين المتعلقة بالضرائب ليشمل فــــرض ضرائب بنسبة 25% على مخصصات المصارف، واختلف الخبراء حول هذا القرار ومدى تأثيره في القطاع المصرفي والاستثماري.
 
وكان محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز قد انتقد القرار، مؤكداً أنه إجراء خاطئ وغير مناسب، مستغرباً عدم العودة إلى المصرف المركزي لمعرفة رأيه، بصفته المسؤول عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها.
 
وأعلن عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المصري، أشرف بدر الدين، أن إلغاء الإعفاء الخاص بمخصصات المصارف سيؤمن لمصر نحو بليوني جنيه (281 مليون دولار) سنوياً.
 
وأفاد رئيس اتحاد المصارف العربية السابق فؤاد شاكر، بأن قرار فرض ضرائب على مخصصات المصارف خاطئ، ومخالف لقواعد المحاسبة الدولية.
 
ولفت إلى أن وزارة المالية تستعجل دخول المخصصات في الضرائب، وأن هذه المخصصات ستدخل في الأرباح بعد الانتهاء من تسديد الدين، وبالتالي فإن المسألة كلها فارق توقيت، مشدداً على أن المصارف لا تنتظر الأحكام والوسائل القانونية لاعتبار أي دين معدوماً حتى يتم وضع مخصص له، لكنها تتعامل بحسابات أخطار السوق، ومن حقها تجنيب المخصصات طالما شعرت بخطر تسديد هذا الدين.
 
وأوضح أن المصارف لا تستطيع المبالغة في تكوين المخصصات، وأن هناك حداً أقصى لذلك وأن مجلس إدارة أي مصرف له مسؤوليته أمام حقوق المساهمين والمودعين، وهناك قواعد تحكم هذه المسألة، لافتاً إلى أن تعديل القانون يتم في حال من التخبط والجهل لدى الجهاز الحكومي. ونبه إلى أن القانون الجديد سيحدث حالاً من الإرباك داخل المصارف كما سيؤثر في مراكزها المالية.
 
وكان رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، أكد أن استمرار المعاملة الضريبية لمخصصات المصارف بوضعها السابق، يعد تمييزاً غير قانوني مقارنة ببقية الأشخاص الاعتباريين ولا يحقق العدالة، كما أن المخصصات كانت تعتمد في السابق ككلفة من دون النظر إلى مدى استخدامها بشكل حقيقي.
 
من جانب آخر، رحب الخبير المصرفي سلامة الخولي بقرار مجلس الشورى بإخضاع مخصصات المصارف للضرائب، مؤكداً أنه إجراء سليم، مذكّراً بأن الإجراء كان مطبقاً في مصر من قبل وتم إلغاؤه.
 
وشدد على أن المخصصات تعتبر جزءاً من صافي الأرباح، وأنه يجب أن يخضع إجمالي صافي الأرباح للضرائب ثم يتم توزيعه أو إبقاؤه كمخصصات أو غيرها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة