أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

أخيرًا .. «المركزى» يوافق على عودة «التأمين البنكى»



هشام رامز

كتب ـ ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى - نشوى عبدالوهاب - الشاذلى جمعة:

وافق هشام رامز، محافظ البنك المركزى أمس الأربعاء، على الضوابط والإجراءات الجديدة للتأمين البنكى «Bank Insurance » وعودة التحالفات بين البنوك وشركات التأمين.

شمل القرار مجموعة من الضوابط الإجرائية التى تحدد شكل العلاقة بين البنوك وشركات التأمين ترتبط بأسلوب مزاولة التأمين المصرفى من خلال البنوك، وأعطت للبنك حق التعاقد مع شركتى تأمين كحد أقصى، بشرط عدم تقديم منتجات تأمينية مماثلة.

وتلزم الضوابط البنوك بضرورة إجراء دراسة وافية عن شركات التأمين المقرر التعاقد معها، ووضع السياسات اللازمة لمقابلة جميع المخاطر المصاحبة للنشاط، مع تقديم ما يفيد بقيد شركة التأمين فى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتتجه الضوابط إلى تحميل شركة التأمين كل المسئوليات المرتبطة بتسويق منتجاتها عبر فروع البنوك المتعاقد معها، وكذلك سداد المطالبات وتحمل أى مخاطر ناشئة عن الوثيقة المبرمة مع العميل دون أن يكون البنك طرفاً فيها وتخويل البنوك بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كل المخاطر المصاحبة للنشاط والحصول على إقرار من شركة التأمين يؤكد مسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أى شكاوى قد تنشأ عن تقديم المنتج.

ومنحت الضوابط فرصة للبنوك - المتعاقدة مع شركات التأمين قبل تجميد التأمين المصرفى فى 2008 - بتوفيق أوضاعها فى ضوء الضوابط الجديدة خلال 3 أشهر بحد أقصى، على أن يتم إبلاغ «المركزى» فى حال قيام البنك بايقاف نشاط التأمين البنكى أو تغيير شركة التأمين المتعاقد معها.

من ناحية أخرى، رحبت قيادات شركات التأمين بعودة التأمين المصرفى مجدداً، مؤكدين أنه يعد إحدى الفرص التى منحها «المركزى» لقطاع التأمين، وستنعكس على معدلات نموها فى أقرب فرصة.

فى السياق نفسه، فجر عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمينات العامة، مفاجأة بانسحابه من المنافسة بين شركات للتأمين لإبرام أى تحالفات مع البنوك لتسويق منتجات شركته عبر فروع تلك البنوك.

وأشار موسى إلى أن شركته ترتبط باتفاقات فعلية مع عدد من البنوك العاملة فى السوق إلا أنها خارج نطاق التأمين المصرفى وتقتصر على تغطية المخاطر المرتبطة بتأمين الائتمان وتغطية الأصول المرهونة لصالح البنك كضمان لسداد الأقساط.

وأضاف أن شركته تمتلك شبكة ضخمة من الفروع منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى جهاز تسويقى ضخم سواء فى الجهاز الإنتاجى المباشر أو الوسطاء أفراداً وشركات، وهو ما يحقق من خلالها مستهدفاته.

إلى ذلك، دخلت 3 شركات للتأمين المنافسة لإبرام تحالفات مع 14 بنكاً تتنوع هياكل ملكيتها بين العام والخاص، حيث بدأت شركة قناة السويس لتأمينات الحياة مفاوضات فعلية مع 4 بنوك، واحد منها تابع للقطاع العام وثلاثة بنوك خاصة.

وقال أحمد شكرى، العضو المنتدب، إن شركته بدأت مفاوضاتها منذ فصلها عن شركة الممتلكات، متوقعاً إبرام اتفاقات فعلية خلال الفترة القليلة المقبلة.

واعترض شكرى على الضوابط المتعلقة بقصر التحالفات على شركتى تأمين فقط، مؤكداً أن شركات التأمينات الحكومية هى المستفيد الأكبر من هذا الضابط، متوقعاً منافسة الشركات فيما بينها على بند العمولات، خاصة أن الضوابط لم تحدد نسبتها.

وفى سياق آخر رحب علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG » بالضوابط الجديدة، مؤكداً أن عودة التحالفات بين الشركات والبنوك تمثل إحدى الفرص التى كان ينتظرها القطاع لزيادة معدلات نموه، نافياً اعتراضه على أى من الضوابط التى أعلنها «المركزى»، والتى وصفها بالجيدة.

وكشف الزهيرى عن دخول شركته فى مفاوضات مع 4 بنوك لابرام تحالفات معها جميعها يتبع القطاع الخاص، متوقعاً إبرام أول اتفاق مع بداية العام المالى الجديد.

على صعيد متصل كشف هشام عبدالشكور، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الحياة، عن المفاوضات التى تجريها شركته فى الوقت الحالى مع 6 بنوك جميعها تابع للقطاع الخاص، متوقعاً إبرام الشركة أول تحالفاتها فى القريب العاجل.

من جهته قال عبدالرءوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن إصدار الضوابط الجديدة للتأمين المصرفى سيكون له مردود إيجابى واسع على القطاع بصورة عامة، وعلى تأمينات الحياة تحديداً، مشيراً إلى أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، اهتم خلال فترة عمله القصيرة باتخاذ إجراءات من شأنها دعم النمو.

وأضاف قطب أن اللجان الفنية فى اتحاد الشركات ستبدأ دراسة الضوابط الجديدة، ورفع تقرير بالرأى فيها، إلى مجلس إدارة الاتحاد فى أقرب وقت ممكن.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة