بنـــوك

«التنمية الصناعية والعمال» يرصد 500 مليون جنيه للقروض المباشرة بنهاية 2012


أمانى زاهر

يخطط بنك التنمية الصناعية والعمال، لضخ نحو 500 مليون جنيه قروضاً مباشرة للشركات للوصول بإجمالى المحفظة إلى 2٫5 مليار جنيه، بنهاية عام 2012، مقابل مليارى جنيه فى يونيو الماضى.


 
 السيد القصير
قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن مصرفه يولى اهتماماً كبيراً بتمويل المشروعات الصناعية الجادة، للعمل على دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن البنك لم يتوقف عن منح تمويلات جديدة لأى من الشركات على مدار الفترة الماضية، مشيرا الى نجاح الادارة الحالية فى زيادة حجم القروض المباشرة بنحو 800 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام، لترتفع من 1٫2 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه.

وأضاف أن البنك يسعى إلى زيادة الأرباح لتصل لنحو 50 مليون جنيه بنهاية عام 2012، بعد أن نجح البنك لأول مرة فى تحقيق أرباح تصل إلى 30 مليوناً خلال النصف الأول من العام الحالى، مشيراً إلى أن ميزانية عام 2010 تجرى دراستها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، متوقعاً اعتمادها من الجمعية العمومية فى غضون شهر.

وأشار القصير إلى أن من الركائز التى يعتمد البنك عليها فى تحقيق الأرباح، زيادة تمويل المشروعات، وليس الاستثمار فى أذون الخزانة التى يستثمر فيها البنك بنسب منخفضة، خاصة أن الفوائض المالية للبنك ليست بالكبيرة، لافتاً إلى أن استثمارات البنك فى الأذون حوالى 300 مليون جنيه، ولا توجد خطة لزيادتها، موضحاً أن البنوك التى تزيد من استثماراتها فى أدوات الدين، تتمتع بسيولة جيدة وتسعى إلى توظيفها بدلاً من تركها عاطلة.

وأوضح رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن مصرفه نجح فى زيادة حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 160 مليون جنيه، لترتفع من 140 مليون جنيه إلى 300 مليون بنهاية يونيو بنسبة نمو تجاوزت %100، متطلعين إلى زيادتها لنحو 500 مليون جنيه بنهاية 2012، مشيراً إلى أن الـSME ’s من الركائز الأساسية لخطة البنك ايماناً منه بدور هذه المشروعات فى توفير فرص عمل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

وعن خطة البنك فى معالجة محفظة الديون غير المنتظمة، والمقدرة بنحو 1٫7 مليار جنيه، قال القصير إن البنك يسعى لتخفيضها بنحو 200 مليون جنيه خلال الأشهر المقبلة، بعد أن نجح البنك فى معالجة ديون متعثرة، تقدر بنحو 450 مليون جنيه من إجمالى المحفظة، تم تحصيل منها نحو 100 مليون جنيه نقداً.

وقال إن مصرفه تمكن من زيادة محفظة التجزئة المصرفية بنحو 70 مليون جنيه، لتصل إلى 90 مليون جنيه بنهاية يونيو، مستهدفاً زيادتها إلى نحو 150 مليون جنيه العام الحالى، لافتاً إلى أن البنك يولى اهتماماً كبيراً بجذب مزيد من الأفراد عبر توفير القروض الشخصية، فضلاً عن استهدافنا زيادة الودائع بنحو 300 مليون جنيه، لتصل إلى 1٫5 مليار جنيه.

وقال إن البنك وفر ماكينات الصراف الآلى لعملائه فى فروع البنك المختلفة، يصل عددها لنحو 12 فرعاً، فضلاً عن اتاحة استخدام ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك الأهلى، لافتاً إلى أن البنك وفر لعملائه البطاقات الائتمانية للتعامل مع الحسابات الجارية والاستثمارية كمرحلة مبدئية على أن يتم طرح بطاقات الائتمان الخصم والكريديت فى خطوة لاحقة.

وعن خطة البنك فى دعم القاعدة الرأسمالية، قال القصير إن البنك حصل على قرض مساند من البنك المركزى بنحو 1٫5 مليار جنيه مؤخراً، ومن الممكن أن يتم تحويله إلى زيادة رأس المال، إذا استلزم الأمر ذلك وفى حال زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك، لافتاً إلى أن مسألة زيادة رأسمال البنوك، لابد أن ترتبط بالأصول المرجحة بأوزان المخاطر وحجم النشاط لكل بنك للحفاظ على معدلات جيدة لمعدل كفاية رأس المال.

المعروف أنه تم دمج بنك العمال المصرى فى بنك التنمية الصناعية المصرى، فى أول نوفمبر 2008، وتغيير الاسم إلى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، ليتوزع هيكل الملكية بعد الدمج بواقع %84.4 لوزارة المالية، و%3.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة