أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ضوابط أساسية لإنشاء غرفة المقاصة بالعملات الأجنبية


هبة محمد

أكد عدد من المصرفيين ضرورة توافر عدة عوامل كى ينشئ البنك المركزى غرفة للمقاصة بالعملات الأجنبية، أهمها أن يقوم بانتقاء المصرفيين بحيث يكونون على دراية بقوانين الشيكات فى الدول التى سيتعاملون معها، حيث إن كل دولة لها قانون محدد يختلف عن قانون الشيكات المعمول به فى مصر.


 
وشددوا على أهمية أن تتوافر عوامل الكفاءة والأمانة فى هؤلاء المصرفيين، حيث تتطلب تلك الوظيفة الدقة والسرية التامة للحفاظ على حسابات العملاء والبنوك، بالإضافة إلى وجود نظام إلكترونى ذى تقنية عالية يساهم فى سرعة أداء التسويات ويعمل على الحد من الأخطاء.

وفسروا عدم تنفيذ تلك الخطوة تزامناً مع تأسيس غرفة للمقاصة بالعملات المحلية نهاية عام 2009 تبعاً لضرورة تأكد البنك المركزى من الانتهاء من الدراسة الوافية للمقترح بشكل كامل وإعداد المصرفيين على العمل بهذا النظام للتعامل بحرفية مع النظام الالكترونى الجديد.

واستبعدوا تأثير تأسيس غرفة للمقاصة بالعملات على عمليات الانتربنك الدولارى، حيث إن لكل منهم وظيفة تختلف عن الأخرى، فالتسوية اللحظية RTGS تتمثل فى اطلاع البنوك على مراكزها المالية عند تسوية شيكات العملاء لدى البنوك المختلفة، أما الانتربنك الدولارى فيلجأ إليه البنك فى حال الطلب المتزايد على العملة الأجنبية من قبل العملاء ما يدفعه للاقتراض من البنوك الأخرى لتلبية احتياجات عملائه، مشيرين إلى أنه لا يمكن للبنوك القيام بعمليات الانتربنك الدولارى لصالحها لأنها بذلك تضارب على الدولار.

يذكر أن البنك المركزى كان يعد منذ منتصف عام 2009 لتطبيق المرحلة الثانية من نظام التسوية اللحظية للمدفوعات بين البنوك بالعملات الأجنبية RTGS ، حيث كان قد نجح فى تطبيق نظام التسوية اللحظية بالعملة المحلية، مما أدى إلى تفادى انكشاف المراكز المالية للعديد من البنوك.

ويهدف «المركزى» من ذلك التغلب على نقص موارد النقد الأجنبى والمسحوبات المفاجئة التى تداهم السوق نتيجة قيام المستثمرين الأجانب بتحويل حصيلة استثماراتهم بقيم مرتفعة تزيد على حجم التعاملات اليومية للسوق.

ويتطلب أن يكون لدى البنوك التى تقوم بالتسويات اللحظية حساب واحد لدى البنك المركزى، ويقوم بالتصديق على أمر الدفع وإجراء عملية التسوية فى حال كفاية قيمة الحساب لدى البنك المسحوب عليه، ويمكن للبنك أن يضخ سيولة فى حسابه لدى «المركزى» على مدار اليوم من خلال رهن عدد من الأوراق المالية لديه بشرط أن يتم فك الرهن بعد انتهاء يوم العمل وتصبح عملية الدفع نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.

ويمنح هذا النظام البنك القدرة على استخدام الأموال بحرية وعدم الخوف من كون تلك الأموال ليست فى حساباته بشكل نهائى، مما يحد من تأثيرات مشاكل السيولة على النظام المالى والمصرفى.

من جانبه يرى حسن عبدالمجيد، العضو المنتدب فى بنك الشركة العربية المصرفية، أن تلك الخطوة ستساهم فى التحكم فى سرية الحسابات ودعم عوامل المرونة التى توفر مزيداً من الوقت فى إجراء التسويات بشكل أكثر دقة، كما أنها ستساعد على الحد من المخاطر المتعلقة بضياع الشيكات، حيث كانت تتم تسويتها بشكل تقليدى من خلال توجه الموظفين للبنوك التى تكون تلك الشيكات مستحقة لديها.

وأكد ضرورة أن يتم تدريب المصرفيين القائمين على تلك الغرفة بشكل دقيق والتى تعتبر على رأس الضوابط التى يجب على المركزى أخذها فى الاعتبار، بالإضافة إلى أن يتم اختيارهم وفقاً للقواعد الأخلاقية ليساهم ذلك فى الحفاظ على سرية الحسابات.

وفسر عدم تنفيذ المركزى تلك الخطوة منذ تدشين غرفة للمقاصة بالعملة المحلية بأنها إجراءات تنفيذية قد تستغرق بعض الوقت للانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالأنظمة الالكترونية وتصميم برامج لتأهيل العاملين حتى يتم الحد من وقوع أخطاء بعد التطبيق.

واستبعد العضو المنتدب لبنك الشركة العربية المصرفية أن يؤثر إنشاء تلك الغرفة على تعاملات الانتربنك الدولارى، تبعاً لأن هناك اختلافاً واضحاً بين الهدف من غرفة المقاصة بالعملات الأجنبية وعمليات الانتربنك، حيث إن الأولى تسهل الحصول على مستحقات البنوك لدى بعضها البعض، أما الانتربنك الدولارى فتلجأ إليه البنوك لمقابلة احتياجات العملاء من العملة الخضراء عند حدوث ضغط من العملاء لاقتناء الدولار.

وأشار إلى أنه لن تكون هناك اختلافات فى قواعد تطبيق نظام التسوية اللحظية بالعملة المحلية ونظيرتها بالعملة الأجنبية من حيث قيام المركزى بمراقبة أداء تنفيذ البنوك لضوابط التسوية ومساعدتها فى دراسة طرق إجراء عمليات الدفع وامدادها بجميع المعلومات اللازمة عن النظام الالكترونى وسبل التعامل معه.

ويرى محسن رشاد، مدير إدارة المعاملات الدولية فى البنك العربى الافريقى الدولى، أن إنشاء غرفة للمقاصة بالعملات الأجنبية سيساهم فى سرعة تدفق أموال العملاء بين البنوك، بالإضافة إلى أن اطلاع البنوك على مراكزها المالية لحظة بلحظة يساهم فى عدم انكشافها وقيامها بتغطيتها بشكل سريع منعاً لحدوث أزمات فى السيولة الأجنبية المتاحة لديها.

وأكد ضرورة أن يتم تنفيذ تلك الآلية عن طريق نظام الكترونى دقيق وعلى درجة عالية من الكفاءة حتى يتم إجراء العمليات من خلال دائرة اتصالات قوية، مشدداً على ضرورة إعداد العاملين لهذا النظام والتأكد من قدرتهم على التعامل معه قبل التطبيق.

ولفت مدير إدارة المعاملات الدولية فى البنك العربى الافريقى الدولى إلى عدم وجود علاقة بين حجم تعاملات الانتربنك الدولارى وغرفة المقاصة بالعملات الأجنبية تبعاً لأن الأول يساهم فى حدوث توازن فى حجم العملات لدى البنوك من خلال قيام البنوك التى لديها عجز فى العملة الأجنبية بالاقتراض من نظيرتها التى لديها وفرة فيها، أما غرفة المقاصة فإنها تقوم على تسهيل إجراءات تسوية المدفوعات لدى البنوك المختلفة.

وفسر مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك الأجنبية اتجاه المركزى لإنشاء تلك الغرفة خلال الفترة الراهنة بتحويل المصرف العربى الدولى للعمل بالعملة المحلية بدلاً من الأجنبية التى كان يعمل بها منذ إنشائه، حيث إنه فى الماضى كان يتم الاعتماد عليه فى تسوية تلك الشيكات بشكل يدوى من خلال إرسال مندوبى البنوك إلى المصرف وتسويتها دون وجود نظام الكترونى عكس غرفة المقاصة بالعملة المحلية التى يكون لدى كل بنك مشترك برنامج يطلق عليه Daltex تتمثل مهمته فى إجراء اتصال بين البنوك وبعضها والبنك المركزى.

وأشار إلى أن تسوية الشيكات من خلال المصرف العربى الدولى تخص البنوك المحلية فقط، أما فى حال تسوية الشيكات بين بنك محلى وآخر خارج الحدود المصرية، فإنه يتم بشكل مباشر بين البنكين من خلال المراسلات الالكترونية.

ورحب مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك الأجنبية بتوجه المركزى لإنشاء تلك الغرفة تبعاً لدعم الرقابة على أعمال البنوك والحفاظ على سرية المعلومات والحسابات تبعاً لأنها لم تكن تتم من خلال أنظمة الكترونية وإنما يدوياً بين مندوبى البنوك، بالإضافة إلى الحد من مخاطر التحويلات systemic risk .

وأكد ضرورة أن يتأكد «المركزى» من دراية المصرفيين بقوانين الشيكات فى بنوك البلدان المراسلة، حيث يختلف قانون الشيكات فى الدول الأخرى عن نظيره فى مصر، بالإضافة إلى أهمية توافر بيئة تكنولوجية جيدة تساهم فى تسهيل نقل البيانات بسرعة ودون وقوع أخطاء أو تعطل فى النظام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة