أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«قناة السويس للحاويات» توافق على زيادة مقابل الانتفاع ورفع مساهمتها فى القناة الجانبية


الاسكندرية ـ السيد فؤاد:

علمت «المال» أن شركة قناة السويس للحاويات وافقت على اقتراح وزارة النقل بتعديل العقد المبرم بين الطرفين من خلال ملحق للتعاقد الأصلى يتم توقيعه خلال أيام بين هيئة موانئ بورسعيد والشركة الأجنبية بهدف إعادة التوازن المالى للعقد بعد مضى أكثر من 10 سنوات على توقيعه.


 
 جلال السعيد
وقالت مصادر على صلة بالمفاوضات إن الملحق يتضمن زيادة مقابل تداول الحاويات الذى يصل الى 3.7 دولار لكل حاوية دون المساس بمقابل الأرض، حيث ثبت من خلال لجنة التفاض بالوزارة أن سعر إيجار متر الأرض للشركة يصل الى 6 دولارات شهريا، وهو ما يعد أعلى مقابل بشركات تداول الحاويات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص.

وقالت المصادر: رغم أنه سيتم تحصيل 1.7 مليار جنيه إضافية للدولة جراء تحريك مقابل التداول لصالح هيئة الميناء بالإضافة الى مساهمة الشركة بنحو 165 مليون جنيه فى مشروع القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد بعد أن كانت 90 مليونا فقط فى التعاقد الأصلى، لكن الملحق الجديد يتضمن تأخير تنفيذ مشروع تلك القناة الى 2014 بدلا من 2012، مما يعد أهم البنود فى صالح الشركة وجعلها توافق على مقترح الوزارة بتعديل التعاقد.

وكان الملحق رقم 5 بالعقد مع الشركة قد ألزم هيئة ميناء بورسعيد بإنشاء القناة الملاحية الجانبية للميناء فى موعد أقصاه نهاية عام 2011، وقد تضمن الملحق الجديد للعقد الذى تم التوقيع عليه ترحيل تنفيذ القناة الجانبية الى نهاية عام 2014 بدلا من نهاية عام 2012، وبما يمنح هيئة ميناء بورسعيد الفرصة فى اتخاذ إجراءات طرح وتنفيذ المشروع دون لجوء الشركة للتحكيم الدولى.

وأوضحت المصادر أن تأجيل تنفيذ القناة الجانبية له عدد من المزايا، منها أن الشركة ضمنت عدم طرح وزارة النقل محطات حاويات خلال العامين المقبلين وكانت الوزارة قد أعلنت أن الطرح سيكون للشركات ذات رأس المال الوطنى بنسبة %70 وخلال أيام، إلا أنه وفقا للمخطط العام لميناء شرق بورسعيد فلا يمكن طرح المحطة الثالثة للحاويات إلا بعد الشروع فى تنفيذ القناة الملاحية الجانبية للميناء، بسبب أن مجرى القناة لا يسمح سوى بمرور 2500 سفينة فقط سنويا، وهى السفن التى تدخل لشركة قناة السويس وحدها، وتحتاج المحطة الثالثة الى ممر ملاحى «القناة الجانبية» يسمح بدخول 5 آلاف سفينة سنويا، مما يعوق تنفيذ القناة الجانبية التى يستغرق تنفيذها على الأقل عامين ونصف العام.

وأشارت المصادر الى أنه رغم أن وزارة النقل ستحقق زيادة فى الإيرادات جراء تعديل التعاقد، لكنها بذلك أجلت مشروعين مهمين لا يمكن تنفيذهما خلال الفترة الراهنة، الأول هو المحطة الثالثة للحاويات والتى على الغالب كانت ستفوز بها شركات الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى باستثمارات تزيد على 5 مليارات جنيه، بالإضافة الى مشروع للبترول لتموين السفن بالوقود والذى لا يمكن تشغيله دون تنفيذ مشروع القناة الجانبية أيضا، ومقرر أن يتم توقيع تعاقد جديد بشأنه مع هيئة موانئ بورسعيد يسمح للشركة بمزاولة نشاط تخزين السفن مع تحريك مقابل الانتفاع.

يذكر أن مشروع القناة الجانبية يفض الاشتباك مع مجرى قناة السويس ويسمح بوجود ممر ملاحى مستقل لميناء شرق بورسعيد.

ويصل طول تلك القناة الى 9 كيلومترات وبعرض 250 مترا، وعمقها 18.5 متر تحت سطح البحر، تبدأ من ميناء شرق بورسعيد فى اتجاه البحر المتوسط ويتكلف إنشاء هذه القناة 500 مليون جنيه، وتخدم الميناء بأكمله لمدة 50 عاما مقبلة.

وأشار مصدر قانونى بقطاع النقل البحرى الى أن العقد يحقق عوائد مالية للوزارة، إلا أنه سيحرمها من تنفيذ مخطط ميناء شرق بورسعيد، والذى تناسى مهندسو التعاقد الجديد أن الميناء يحتوى على 8 محطات حاويات فى مخططه وليس محطتين فقط تديرها شركة قناة السويس للحاويات، وقال إن إعادة النظر فى مقابل الانتفاع من حق وزارة النقل تعديله دون تنازلات، خصوصا أن العقد يقضى بأنه فى حال استيراد الشركة ما ضخته من استثمارات فى المشروع يحق للحكومة المصرية أن تزيد مقابل الانتفاع عن المشروع وفقا لأوضاع السوق وقتها، وهو ما تم خلال العام الحالى بأن استردت الشركة ما تم انفاقه.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة