أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

تحالفات إستراتيجية قطاعية لأكثر من ألف شركة بينها مصرية


غرفة تجارة الإسكندرية
غرفة تجارة الإسكندرية
معتز محمود :
 
تستضيف غرفة تجارة الإسكندرية على مدار يومى 26 و27 من مايو الجارى المرحلة الثالثة، من مشروع "الجسور الدولية"، الممول من الاتحاد الأوروبى  والذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية وتونسية، من أجل ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أسواق مناطق التجارة الحرة المصرية، التى تتجاوز 1.4  مليار مستهلك فى الاتحاد الأوروبى والدول العربية ،وأفريقيا والولايات المتحدة وتركيا.
 
ويستهدف المشروع تغطية سلاسل إمداد كل قطاع بالكامل، بدءا من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج حتى المنتج النهائى، بهدف تحديث تلك القطاعات، ورفع تنافسيتها، وذلك فى 5 قطاعات هى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان وصيد وتصنيع الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والإنشاءات، وقطاع السياحة وسلاسل الإمداد فى تلك القطاعات.
 
ومن المتوقع أن تشهد المرحله الثالثة زخما شديا مع تزايد أعداد الشركات المشاركة وبدء تشكيل التحالفات بين الشركات المصرية والتركية مع  وضوح الرؤية تدريجيا واكتشاف الفرص المتاحة، والتي تتوزع في 5 قطاعات تشمل قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية والتي تتضمن منتجات الألبان وصيد وتصنيع الأسماك  والمزارع السمكية، بالإضافة إلى قطاع المراكز التجارية والفرانشايز والإنشاءات، وقطاع السياحة.

ومن الجدير بالذكر ان تلك القطاعات قد تم اختيارها بناء على دراسة الجدوى التى نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوروبية " تيبف واياميد" ، واللقاءات التى تمت مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية والتى ستشارك فى تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومى.
 
وكان أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامى قد صرح مؤخرا أن يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية لمرحلة الإسكندرية والتى ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الأعمال، حيث سيتم تسويق المشاريع المقترحة من خلال لقاءات ثلاثية فى حضور الهيئات التمويلية الأوروبية، سواء التابعة للاتحاد الأوروبى، مثل بنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الأوروبى، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألمانى وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والاسبانية والهولندية، والدنمركية والإسبانية والتى ستعرض المنح وخطوط التمويل الميسر المتاحة لدعم تلك الشراكات وتحويل الى مشروعات فعليه على أرض الواقع  .
 
وأضاف الوكيل أن هذا المشروع والخمس مشاريع الجديدة للتعاون عبر الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبى يتم تنفيذها فى إطار خطة الاتحاد الاستراتيجية لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، والسعى للنهوض بالاقتصاد المصرى مرة أخرى بسياسات توسعية جاذبة وداعمة، بعكس ما ينادى به البعض من سياسات انغلاقية حمائية ستضر بمناخ الاستثمار، وتدمر الاقتصاد على المدى القصير.
 
و قال  الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية ومنسق المشروع ان  المشروع بالكامل يتم تنفيذه تحت رعاية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، والذى عرض الدراسة التفصيلية للمشروع عليه وزير الاقتصاد التركى ظافر كاجليان، ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل ورفعت هيساراوغلو، أثناء افتتاحه للمؤتمر المصرى التركى بأنقرة، ووافق على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته.
 
 وأضاف عز أن التحالفات فى المرحلة الجديدة تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد فى القطاعات المحددة بدئا من المواد الخام حتى المنتج النهائى، مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل، حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.

و أوضح عز أنه سيتم عرض لفرص التمويل المتاحة عرضها قيادات البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الأوروبى والتى تتجاوز 3.2 مليار دولار لتمويل تلك الشركات، وخروجها إلى أرض الواقع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة